«الرقابة الإدارية» تُسقط «إمبراطور» مجلس الدولة

08:00 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، التحقيق مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، المقبوض عليه فى قضية «الرشوة الكبرى» التى أعلنت عنها هيئة الرقابة الإدارية صباح أمس، وقالت مصادر قضائية إن المتهم يشغل منصب مدير إدارة المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، وهو موقع تنفيذى وليس قضائياً، وإن المقبوض عليه ليس عضواً بأى هيئة قضائية. {left_qoute_1}

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن «اللبان» كان صاحب نفوذ طوال سنوات عمله فى مجلس الدولة ويصفه البعض بـ«الإمبراطور»، وأنه استمر فى موقعه مديراً لإدارة المشتريات والتوريدات قرابة 15 عاماً لم يستطِع أحد خلالها إبعاده عن موقعه، رغم محاولات بعض القضاة والمستشارين بمجلس الدولة فى توقيتات مختلفة إبعاده عن موقعه.

وتابعت المصادر أن قوة من ضباط الرقابة الإدارية ألقت القبض على «اللبان» من منزله فى الثامنة من مساء الاثنين، بناء على إذن ضبط صادر من نيابة أمن الدولة العليا لاتهامه بتلقى رشوة، وأنه تم اقتياده إلى أحد مبانى الهيئة بعد التحفظ على الأموال التى عثر عليها فى منزله، والتى بلغت 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو ومليون ريال سعودى، إضافة لكميات كبيرة من المشغولات الذهبية، بحسب ما أعلنته الرقابة الإدارية.

وجرت عمليات فحص وعد الأموال التى ضبطت فى منزل المتهم على مدار ثمانى ساعات كاملة، بدأت فى الحادية عشرة مساء وانتهت فى السابعة صباحاً، بواسطة ضباط ومسئولى الرقابة الإدارية، حسب المصادر، وأضافت أن إذن نيابة أمن الدولة العليا الصادر بحق المتهم جاء بناء على تحريات ضباط الرقابة الإدارية التى أكدت أن المتهم تلقى رشوة مقابل مخالفات قانونية تتعلق بعمله فى مجلس الدولة.

وأكدت المصادر أن نيابة أمن الدولة العليا تحفظت على المبالغ المضبوطة فى منزل المتهم، وأن تحقيقاتها ستتضمن بحث علاقة الأموال المضبوطة فى منزله بجرائم الرشوة ومعرفة مصدرها ومدى علاقتها بعمله فى مجلس الدولة.

وذكرت مصادر قضائية مطلعة أن المتهمين فى قضية الرشوة مع مدير مشتريات مجلس الدولة هما صاحب شركة أثاث وزوجته، وأنهما عُرضا على نيابة أمن الدولة مع المتهم جمال الدين اللبان للتحقيق معهم فى اتهامات منسوبة لهم تتعلق بقضية الرشوة.

وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون العام، إن الأموال التى تم ضبطها بمنزل المتهم بالرشوة سيتم ضمها ضمن أحراز القضية، وفى حال صدور حكم من المحكمة بإدانته سيتبع ذلك تلقائياً حكم بمصادرة الأموال المضبوطة لتذهب لخزينة الدولة.

فى سياق قريب، أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس مديرى الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى، ومهندس التنظيم فى حى غرب شبرا الخيمة، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم باستغلال النفوذ والتزوير، لبناء 3 طوابق مخالفة فى عقار، بتحرير محضر مخالفة بناء ضد المالك المتوفى، رغم بيع العقار إلى مدير التخطيط العمرانى.

كما أمر المستشار ياسين زغلول، المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، أمس، بفتح تحقيق فى واقعة سقوط «مستريح جديد» بالغربية، استولى على 23 مليون جنيه من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مقابل تزويدهم بأطنان من الغزول بأسعار مخفضة، وقررت النيابة العامة حجز المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات