متابعة تنفيذ إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة

متابعة تنفيذ إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة
- أشكال التمييز
- إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
- إجراءات التقاضى
- الطب الشرعى
- العدالة الاجتماعية
- العنف ضد المرأة
- القاهرة والجيزة
- القومى للمرأة
- آلية
- أبو
- أشكال التمييز
- إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
- إجراءات التقاضى
- الطب الشرعى
- العدالة الاجتماعية
- العنف ضد المرأة
- القاهرة والجيزة
- القومى للمرأة
- آلية
- أبو
نظم المجلس القومى للمرأة ورش عمل متوازية على مدار يومين لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بحضور الأستاذة دينا حسين عضو المجلس القومى للمرأة والأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وبمشاركة ممثلى الوزارات والهيئات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
أشارت دينا حسين أن الهدف من الورش متابعة ماتم تنفيذه من جهود فى إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة منذ أن أطلقها السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى يوليو 2015 وحتى الآن، وآلية التنسيق بين المجلس القومى للمرأة والوزارات والهيئات المشاركة داخل كل محافظة بالإضافة إلى تجديد الرؤية الخاصة بإستراتيجية العنف ضد المرأة، نظرا لكثرة التحديات التى تتفاقم داخل مجتمعنا، ومراجعة آليات وأهداف عمل الاستراتيجية، ومناقشة الاحتياجات الفنية والتنفيذية لكل جهه شريكة فى الإستراتيجية.
وأوضحت الأستاذة نهاد أبو القمصان أن المجلس يستهدف الوصول إلى كل سيدة وفتاه تعانى من العنف من خلال معرفة المشاكل والتحديات التى تواجهها داخل كل محافظة، مشيرة إلى أن ذلك سوف يتم بتشكيل لجنة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية بشكل سنوى، مضيفة أن المجلس يخطط لإنشاء آلية مركزية لتلقى شكاوى العنف ضد المرأة من خلال خط ساخن يقوم باستقبال تلك الشكاوى من خلال مجموعات مدربة على تقديم الدعم كالمشورة والنصح على المستوى القانونى والاقتصادى والنفسى، مع لا مركزية فى تقديم الخدمة لحل تلك المشاكل داخل كل محافظة، فضلا عن إنشاء وحدة لدعم المرأة من خلال تسهيل إجراءات التقاضى من خلال التنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة والطب الشرعى ووزارة الداخلية مع حفظ كرامة وخصوصية المرأة.
جدير بالذكر أن الإستراتيجية تهدف إلى التصدى لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع بتطبيق سياسات شاملة، وخلق منظومة متكامله للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، تعمل على تغيير الصورة السلبية لدى المجتمع تجاه المرأة وتقضي تدريجياً على كافة المعوقات التى تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة.