"الغرف التجارية": "مسودة قانون الاستثمار الجديد صادمة"

10:37 ص | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

قال الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "ما ورد في أحكام المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد صادمة للتوقعات المشروعة ‏للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بحسبانها لم تضع حلول جادة وسريعة للمشكلات و‏العقبات التي سبق أن أثارها القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته في التطبيق".

وأضاف الاتحاد، في بيان عنه: "كما لم يتضمن المشروع أحكاما جديدة محفزة بحق للدفع بعجلة ‏الاستثمار وجذب الأنظار إلى مناخ جديد ورؤى جديدة تسعى ‏الدولة إلى تحقيقها في المستقبل القريب، ولعل ذلك ما دفع البعض ‏إلى التساؤل عن مدى الجدوى من استصدار تشريع جديد للاستثمار ‏في ضوء عدم كفايته واستيعابه لأوجه النقص التي سبق أن طرحها ‏قانون الاستثمار الساري‏".

وأوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الذي أوضح أن الاتحاد عقد عدة جلسات لتدارس المشروع، وذلك بحضور عدد كبير من ‏‏المستثمرين والمتخصصين فى كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، فضلا ‏عن ‏الاستماع إلى الآراء الفنية لمكاتب المحاماة والمحاسبة الدولية، و‏آراء المستثمرين الحاليين العرب والاجانب من خلال جلسات استماع عقدها شركائنا ‏اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ‏واتحاد الغرف الأوربية‏.

وأشار الوكيل، إلى تعليق على ثنيان الغانم رئيس غرفة الكويت بأن "التشريعات مهما فصلت، والنصوص مهما أحكمت، يبقى نجاحها رهن التطبيق السليم الحكيم، والتطور المستمر تبعا للتغيرات الدولية والمحلية، وفي ضوء التجربة الفعلية والتشريعات التي تحكم الاستثمار بالذات يجب أن تكون أكثر التشريعات مراعاة لهذه الحقيقة، لكي تبقى متطورة بلا هدم، ثابتة بلا جمود".