الحكومة تحتوى خلاف «نصر» و«عامر» لـ«تحقيق الاستقرار»

كتب: محمد السعدنى ووائل سعد ومحمد الدعدع

09:58 م | الاثنين 26 ديسمبر 2016

نفى طارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات لـ«الوطن»، ما أثير حول وجود خلافات بينهما، رداً على ما نُشر بهذا الشأن مؤخراً. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنها حريصة على التعاون مع كل أعضاء المجموعة الاقتصادية، مضيفةً: «نتعاون بروح الفريق الواحد لإنجاز ما يتعلق ببرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى».

{long_qoute_1}

وأضافت «سحر»، لـ«الوطن»، أن ما يثار حول غياب التنسيق بين أعضاء المجموعة الاقتصادية عارٍ تماماً من الصحة، مؤكدة أنها تنسق تنسيقاً كاملاً مع «المركزى». فيما أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أنه لا توجد أى خلافات بين البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى، فيما يتعلق بالسياسة النقدية، نافياً ما أثير عن وجود خلافات شخصية مع الوزيرة، مؤكداً أنه يعمل للصالح العام، وأنه لا وقت لديه للخلافات مع زملائه فى الحكومة، وأن «الكل لا بد أن يعمل من أجل مصر، لا من أجل الشو الإعلامى والمجد الشخصى».

وأضاف أن «محافظ البنك المركزى هو المسئول والمخطط والمنفذ الأول لبرنامج الإصلاح الذى تم عرضه على صندوق النقد الدولى وحاز على قبول الصندوق الذى وافق بدوره على إقراض مصر 12 مليار دولار». وتابع «لا علاقة لوزارة التعاون الدولى من قريب أو من بعيد بدور البنك المركزى فى المفاوضات التى دارت بين مصر وصندوق النقد الدولى». وتعليقاً على ما أثير من خلافات، ورغم نفى الخلاف بين «عامر وسحر» فإن مصادر مطلعة أكدت لـ«الوطن» أن حديث وزيرة التعاون الدولى المتكرر عن جهودها فى زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية أثار استياء مسئولى البنك المركزى، خاصة أن الاحتياطى من أهم أولويات محافظ البنك، وهو ما دفع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لاحتواء الأمر تحقيقاً للاستقرار ومنعاً للبلبلة. وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بياناً، أمس، أكد فيه أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياستين النقدية والمالية قد نجح فى تدبير موارد النقد الأجنبى لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودى الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى يستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنقدى من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعى، هذا إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع فى الأسواق، منوهاً بأن «المركزى» رصد مؤخراً 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر. وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، إن الخلافات فى وجهات النظر بين محافظ البنك المركزى وأى من وزراء الحكومة واردة. وأضاف، لـ«الوطن»، أنه دائماً ما تحدث خلافات فى الرأى بين وزراء المجموعة الاقتصادية والمحافظ، مشيراً إلى أن المناقشة بين المحافظ والوزراء تنتهى باللجوء إلى الرأى الصواب، وعادة ما يكون رأى المحافظ هو الصواب فيما يتعلق بأمور السياسية النقدية.