الوفد: الحكومة تتجاوز الدستور فيما يخص الاقتراض

07:04 م | الاثنين 26 ديسمبر 2016

انتقد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أداء حكومة المهندس شريف اسماعيل وممارساتها فيما يخص عمليات الإقتراض الواسعة في الفترة الأخيرة.

وصرح بأن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مصرة على تجاوز الدستور فيما يتعلق بعملية الإقتراض، وقامت بأكثر من تجاوز فيما يخص ذلك.

وأشار أن تلك المخالفات تمت من خلال بعض الممارسات والتي شملت إصدار سندات دولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة 4 مليار دولار عن طريق وزارة المالية، بالإضافة إلى قرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، وكذلك الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، الغير واضح المعالم حتى الآن ويحيطه هالة من السرية غير المبررة، بتجاوز واضح لمجلس النواب.

وأكد "فؤاد" أن تلك المخالفات المستمرة من قبل الحكومة لا يمكن السكوت عنها، حيث أن ذلك لا يعد تجاوز خاص بحق مجلس النواب وأعضائه فقط، ولكنه مخالفة صريحه لنصوص الدستور، حيث أنه وفقاً للمادة 127 من الدستور والتي تنص على انه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقتراض أو الحصول على تمويل أو الإرتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة ويترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".

واستنكر "فؤاد" ما تقوم به الحكومة بمخالفاتها تلك وتسائل كيف يمكن مطالبة الشعب بالإلتزام بنصوص ومواد الدستور في حين أن الحكومة نفسها غير ملتزمة بتطبيقها.

وأستثنى "فؤاد" وزارة التعاون الدولي من تلك المخالفات الي جانب بعض الهيئات الحكومية حيث أنها الوحيدة التي تتبع الإجراءات اللازمة للحصول على الإقتراض؛ باللجوء أولاً إلى مجلس النواب للحصول على موافقة منه على الإقتراض.

وأشار "فؤاد" أنه قد سوف يتقدم بطلب احاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل بشأن تلك المخالفات مطالبا بالعدول عن تلك الممارسات أو تقديم تبرير لما تم القيام به.

وطالب "فؤاد" الحكومة بالعدول عن إشاعة هالة السرية والغموض حول التحركات الاقتصادية والمصارحة بما يدور في فلك الحكومة متعلقاً بالوضع الحالي، والقروض التي حصلت عليها الحكومة، وخطوات الحكومة فيما هو قادم وكيفية حماية المواطن ومحدودي الدخل.