"اقتصادية" النواب تُرجئ حسم المادة 10 بـ"حماية المستهلك"
"اقتصادية" النواب تُرجئ حسم المادة 10 بـ"حماية المستهلك"
- القانون الجديد
- اللجنة الاقتصادية
- جهاز حماية المستهلك
- حساب خاص
- قانون حماية المستهلك
- كل سنة
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- إنشاء
- القانون الجديد
- اللجنة الاقتصادية
- جهاز حماية المستهلك
- حساب خاص
- قانون حماية المستهلك
- كل سنة
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- إنشاء
شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من بعض النواب، جدلاً، خلال مناقشة المادة 10 بالقانون، والخاصة بإنشاء حساب خاص لجهاز حماية المستهلك.
واعترض النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، على الفقرة الثانية من المادة 10 والتي نصت على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
وأرجأت اللجنة، حسم مسألة وجود حساب خاص لجهاز حماية المستهلك في مشروع القانون الجديد من عدمه، إثر حالة السجال التي دارت بين النواب، وجاءت نتيجة التصويت متساوية في الرفض والقبول.
