الاستثمار: القانون الجديد جزء من حزمة تشريعية تتضمن "الإفلاس" و"الشركات"

03:09 م | السبت 24 ديسمبر 2016

أعلنت وزارة الاستثمار، في الحصاد السنوي عن العام الجاري 2016، أن من أهم محاور عمل الوزيرة خلال العام الجاري، هو تهيئة البيئة التشريهية لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن قانون الاستثمار الجديد يعد جزءا من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، متابعة أن من ضمن الحزمة التشريعية التي اقترحتها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.