مساعد مدير «النقد الدولى» الأسبق: تسلم الشريحة الأولى ليس ضماناً لحصولنا على الباقى

07:46 م | الأحد 25 ديسمبر 2016

أكد الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق، أن تسلم مصر الشريحة الأولى من قرض الصندوق الدولى ليس ضماناً نهائياً للحصول على باقى شرائح القرض، موضحاً فى حواره مع «الوطن» أن الحكومة أمامها مشوار شاق وطويل من الإصلاحات الاقتصادية على مدار 3 سنوات، كاشفاً عن أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عرضته الحكومة على مجلس النواب يخص عاماً واحداً فقط، وليس البرنامج الشامل الخاص بالسنوات الثلاث التى تمثل عمر البرنامج، وإلى نص الحوار:

■ متى تتوقع وصول الشريحة الثانية؟

- أتوقع وصول الشريحة الثانية خلال الربع الأول من عام 2017، لكن دعنى أوضح لك أن تسلم الحكومة المصرية للشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، البالغ 12 مليار دولار، على 3 سنوات، ليس ضماناً فعلياً لحصول مصر على باقى شرائح القرض، خاصة أن إدارة الصندوق سترسل لجان مراجعة بصفة دورية للتأكد من التزام مصر بالإجراءات المتفق عليها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى، كما يحق لإدارة صندوق النقد الدولى فى حالة عدم التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى المواعيد المحددة، أن تطلب توضيحاً من الحكومة المصرية حول عدم التزامها بالإجراءات المنصوص عليها أو تأخرها فى تنفيذها، وللأسف إذا لم يقتنع الصندوق الدولى بالتوضيحات التى ستقدمها الحكومة، سيتوقف تماماً عن تقديم باقى الشرائح لحين تعديل الوضع.

{long_qoute_1}

■ لكن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، مثل رفع الدعم عن الوقود و«تعويم الجنيه»؟

- بالفعل قامت الحكومة بتنفيذ خطوات إصلاحية غير مسبوقة فى الاقتصاد المصرى، كان منها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع الدعم عن الوقود، لكن هذه الإجراءات ليست كافية ولا تمثل إلا جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقدمت به مصر للصندوق ليطبق على 3 سنوات، وبشكل واضح ما عرضته الحكومة على مجلس النواب من إصلاحات هى إصلاحات تخص عاماً مالياً فقط، أما الإجراءات الإصلاحية فى برنامج الحكومة الشامل، فتتضمن إصلاحات أوسع، تطبق على 3 سنوات هى عمر فترة التمويل.

■ معنى ذلك أن هناك إجراءات مماثلة خلال العام المقبل؟

- بالطبع، فالإصلاح الاقتصادى عبارة عن «كورس» علاجى يجب أن يستمر لمدة 3 سنوات، قد يكون «مُراً» لكنه ضرورى، ولهذا يمكننى التأكيد أن هناك إجراءات أخرى ستتخذها الحكومة لمتابعة خطة الإصلاح الاقتصاد المصرى، وأؤكد لك أنه إذا ما تم تطبيق هذه الخطة بأسلوب فعال سيتعافى اقتصادنا قبل مرور الـ3 سنوات، ولن تمثل خطة الإصلاح الاقتصادى عبئاً كبيراً على المواطنين، خاصة أنها تضمن تطبيق شبكة للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل محدودى الدخل.

■ ما أبرز الإجراءات الاقتصادية الأخرى الواجب على الحكومة الانتهاء منها؟

- هناك إجراءات إصلاحية أخرى، بعضها أوشكت الحكومة على الانتهاء منها، أبرزها إصدار وتطبيق قانون الخدمة المدنية، ورفع أسعار شرائح الكهرباء، وإقرار قانون فض المنازعات الضريبية، مع العلم بأن إدارة الصندوق ترى أن الحكومة تعاملت مع ملف ترشيد دعم الطاقة بشكل جزئى، ولم تستكمل باقى الإجراءات الخاصة به، مثل تطبيق باقى منظومة الكروت الذكية للمنتجات البترولية.

■ ماذا سيفعل الصندوق إذا تأخرت مصر فى تنفيذ باقى إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

- أعتقد أن الصندوق سيتشدد وقتها فى الإفراج عن الشرائح المتبقية من القرض، حتى يلزم الحكومة المصرية بتنفيذ برنامجها الذى تقدمت به لإدارة «النقد الدولى»، وإذا لم تنفذ الحكومة ما تم الاتفاق عليه، لن تحصل مصر على الشرائح المتبقية من القرض.

■ بالتزامن مع ذلك كيف تخفف الحكومة من أعباء المواطن المادية؟

- على الحكومة الإسراع فى تعزيز شبكة حماية الطبقات غير القادرة عبر برامج الدعم النقدى من خلال صندوق «كرامة وتكامل» للفئات المتضررة من ارتفاعات الأسعار، بجانب ضرورة ضخ مزيد من السلع والخدمات الأساسية، فضلاً عن فرض رقابة صارمة على أسعار السلع فى الأسواق، وتحديد هامش ربح بسيط للتجار، وبدون تنفيذ الحكومة لهذه الإجراءات، فالأعباء المالية على المواطن ستزيد.

فخرى الفقى