5 خسائر كبرى لـ«التموين» فى 7 أشهر: والكارثة الكبرى اختفاء الأرز وارتفاع سعر السكر

07:29 م | الأحد 25 ديسمبر 2016

ربما تستحق وزارة التموين خلال الـ7 أشهر الأخيرة لقب الخاسر الأكبر عن جدارة، فالوزارة التى دائماً ما يصفها رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى اجتماعات مجلس الوزراء بأنها «وزارة قياس نبض الشارع»، وقعت منذ مايو الماضى فى سلسلة من الأزمات والمشكلات التى لم تفرغ منها حتى الآن، البداية كانت فى مايو من خلال أزمة توريد القمح، بعدما اشتكى المزارعون من عدم وجود منظومة تساعد على تسليم محصول القمح منهم وتسديد مستحقاتهم، بسبب عدم استيعاب الشون الحكومية لما يريد الفلاحون توريده من القمح، مما أدى إلى قيام بعض الفلاحين بمحافظة الدقهلية، بقطع الطريق بسبب إغلاق المسئولين لبعض الشون ورفضهم تسلم محصول القمح منهم.

{long_qoute_1}

سبتمبر الماضى، شهد الأزمة الكبرى التى عرفت إعلامياً بـ«فساد منظومة صوامع القمح»، وتسببت فى استقالة وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفى، بعدما كشفت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة، وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيه، حيث قدر حجم الهدر فى القمح المحلى بسبب الممارسات الخاطئة فى التخزين فى الشون الترابية والمفتوحة بنحو 20% أى نحو مليون طن قمح، وهى الكمية التى اشترتها الحكومة المصرية من المزارعين خلال العام الحالى، أما الوزير الحالى محمد على مصيلحى، بمجرد توليه منصبه بالوزارة وجد نفسه مطالباً بحل أزمة طارئة اختلقتها وزارة الزراعة مطلع سبتمبر، بعدما قررت بشكل مفاجئ منع استيراد ودخول الأقماح المصابة بالفطر السام المعروف بـ«الأرجوت»، فوجد «مصيلحى» نفسه أمام تعاقدات تصل لـ780 ألف طن قمح مع الشركات العالمية بها نسب «أرجوت» أبرمت خلال يونيو ويوليو الماضيين بتوقيع الوزير السابق خالد حنفى، من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى، إلى أن جاء «الفرج» من مجلس الوزراء بإلغاء قرار الزراعة، خاصة أن المعايير العالمية تسمح بوجود نسبة 0.05% من فطر الأرجوت فى شحنات القمح المستوردة. وفى أغسطس الماضى، شهدت أسعار الزيوت فى السوق المحلية ارتفاعاً بنحو 10%، لتسجل سعر الكرتونة 117 جنيهاً مقارنة بـ107 جنيهات فى الأشهر التى سبقتها، وحدث ذلك وسط نقص فى المعروض داخل الأسواق نتيجة لرفض الموردين تنفيذ طلبات التجار أملاً فى زيادة أسعاره مستقبلاً، وتسبب ارتفاع اﻷسعار بالسوق الحرة، فى جعل المواطنين وقتها يتهافتون على شراء الزيوت من منافذ التموين، مما أدَّى إلى حدوث أزمة فى مقرر زيت التموين بالتزامن مع الكميات القليلة المطروحة من جانب شركات الجملة، وشهد شهر أكتوبر ذروة أزمات «التموين»، ففى أقل من 15 يوماً اندلعت أزمة نقص أرصدة السكر والأرز، الأخير توصلت فيه الوزارة لحل مؤقت، بعدما امتنع الفلاحون عن التوريد لهيئة السلع التموينية، اعتراضاً على الأسعار التى حددتها وزارة التموين بـ2300 جنيه للطن للحبة الرفيعة و2400 جنيه للحبة العريضة، معتبرين تلك الأسعار خسارة كبيرة ولا تساوى سعر التكلفة، متجهين للتوريد للقطاع الخاص للفوز بفارق السعر الذى وصل إلى 3100 جنيه، قبل أن تتفق الوزارة مع أصحاب مضارب الأرز والتجار فى نهاية أكتوبر على توريد المضارب 25 ألف طن أسبوعياً لصالح الوزارة، مقابل 3300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و3400 لطن الأرز الحبة العريضة، مع قيام الوزارة باتخاذ خطة أخرى لتدبير 500 ألف طن أرز أبيض خلال الفترة المقبلة عن طريق الاستيراد من الهند.

لتأتى بعد ذلك «أم المعارك»، وهى الوصف الأكثر دقة لـ«أزمة نقص السكر» التى تدخل شهرها الثالث، بعدما قرر القطاع الخاص المستورد للسكر، مطلع أكتوبر التوقف عن الاستيراد بسبب أزمة الدولار وصعوبة الحصول على العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكر عالمياً، لتجد الوزارة نفسها مضطرة لإمداد القطاع الخاص التجارى متمثلاً فى السلاسل التجارية، بكميات السكر، فضلاً عن توفيره لبقالى التموين وفروع جمعيتى والجمعيات الاستهلاكية، هذا بجانب ضخ وزارة التموين كميات كبيرة من السكر عبر السيارات المتنقلة، والمجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية، لطرحها للبيع بسعر 5 جنيهات للكيلو ضمن خطة لضخ 50 ألف طن سكر بالأسواق، كما ضخت الشركة العامة لتجارة الجملة نحو 100 طن سكر عبر سياراتها المتنقلة فى 14 محافظة، فضلاً عن ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للوزارة، التى يصل عددها إلى 4400 منفذ ومجمع استهلاكى، فى ظل التأكيدات على لسان وزير التموين أن أرصدة مصر من السكر آمنة، ورغم كل ذلك، بمرور الأيام، ارتفع سعر كيلو السكر على مدار أيام الأزمة ويشهد ارتفاعاً حتى الآن، حيث ارتفع من 5 جنيهات فى المحال التجارية ليصل عداده الرقمى إلى 15 جنيهاً، وسط زحام ومشادات من المواطنين للحصول عليه، لدرجة دفعت وزارة التموين لتأكيد ضخها يومياً ما بين 7 إلى 10 آلاف طن، والتأكيد على أنها ضخت 400 ألف طن خلال شهرين فى الأسواق، واصفة هذا الرقم بـ«القياسى»، مؤكدة أن هناك جهات معينة تستهدف ضرب الدولة بإظهار مصر وكأنها تتعرض لأزمة طاحنة فى نقص السلع، وبعدما استنفدت «التموين» جميع المحاولات من أجل حل هذه الأزمة، قررت رفع سعر كيلو السكر التموينى لـ7 جنيهات، ولـ10 جنيهات فى الاستخدام الصناعى، فضلاً عن استيراد 300 ألف طن سكر، قبل أن تعلن أخيراً أن يناير قد يشهد الانفراجة المنتظرة فى الأزمة بعد إعلان القطاع الخاص إبرامه لتعاقدات لاستيراد 100 ألف طن، محددة النصف الأول من يناير موعداً للانفراجة.

أزمة هامشية فى الأسبوع الأخير من نوفمبر، عرفت بـ«الدواجن المجمدة»، بعدما قررت الحكومة إلغاء الجمارك المفروضة على استيراد الدواجن المجمدة، لتعلن الوزارة نيتها استيراد شحنة تقدر بـ21 ألف دجاجة مجمدة، من أجل توفير سعر كيلو الدجاج بشكل مناسب للمستهلك، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار، لتبرم على أثرها الوزارة اتفاقاً مع اتحاد منتجى الدواجن لتوريد 20 ألف طن دجاج، نقابة البقالين التموينيين على لسان متحدثها الرسمى ماجد نادى، قال لـ«الوطن»، إن الوزير «مصيلحى» يحاول منذ اليوم الأول لوجوده فى الوزارة، حل الأزمات المتراكمة والجديدة، فمثلاً الوزير وافق على قيام البقالين بصرف سلع فارق نقاط الخبز من شركات خارج الوزارة، على أن نعود فى النهاية للوزارة لمحاسبتها مالياً وهو قرار جيد، خاصة أنه فى السابق إبان عهد خالد حنفى، كانت سلع فارق نقاط الخبز تتعرض دائماً للتأخير فى توريدها من مخازن شركات الجملة للبقالين، مما كان يترتب عليه تأخر صرفها للمستهلك، وأوضح «نادى» أن تأخر صرف المقررات التموينية يسبب أزمات، قائلاً «لما ييجى مواطن مثلاً مايلاقيش سكر.. فوراً حيقول مفيش سكر فى البلد»، مؤكداً أن الأمر فى بعض الأحيان يتطور لمشادات بين البقالين والمواطنين، حيث يتخيل المستهلك أن البقال التموينى يقوم بتخزين السكر أو تهريبه لمحال التجزئة، ولكن الأزمة فى تأخر صرف المقررات، وتحدث «نادى» أيضاً، عن أزمات طارئة حدثت فى الأيام الأخيرة، منها تعطل تشغيل ماكينات قراءة بطاقات التموين، مما أدى إلى تعثر صرف المقررات لبعض المواطنين، وسط عدم استجابة من قبل المواطنين، بالإضافة لقرار صرف المكرونة بدلاً من الأرز فى مقررات التموين، وأن القرار ليس فى صالح المواطن، مؤكداً أن ذلك سيتسبب فى أزمة كبيرة ومشاكل مع التجار خلال الشهر المقبل، وأضاف «نادى» أن هناك عدداً من المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن الأرز، بالإضافة إلى أن هناك اعتراضاً كبيراً من المواطنين على سلعة المكرونة؛ لأنها متوفرة بجميع المحلات والسوبر ماركت وبأسعار مختلفة وفى متناول محدودى الدخل، متسائلاً: «كيف سيكون رد فعل المواطن إذا لم يجد سلعاً أساسية ووجد مكرونة فقط؟

أحمد كمال معاون وزير التموين، رد لـ«الوطن» على ما يتردد بشأن تقصير الوزارة فى حل الأزمات، مستشهداً بجهود الوزارة فى حل أزمة السكر أنه يتم طرح ما بين 6 و8 آلاف طن سكر يومياً بجميع منافذ شركتى العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية لصالح مقررات البطاقات التموينية والشراء الحر بسعر 7 جنيهات للكيلو، فضلاً عن متابعة لخط سير السكر إلى جميع المنافذ التموينية بهدف وصوله إلى المستحقين بعيداً عن أى ممارسات غير مشروعة تستهدف التربح، لافتاً إلى أن هناك رقابة على المنافذ التابعة للوزارة، وأن المواطنين مطالبون بالإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بهذه السلعة من خلال الخط الساخن رقم «19280»، مشيراً إلى أن التلاعب فى عبوات السكر بإنقاص الوزن يتطلب من المستهلكين إبلاغ مكاتب التموين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.