«الصحة» تفاصل شركات الأدوية على الزيادة والمواطن «هو اللى هيدفع»

09:05 م | السبت 24 ديسمبر 2016

باهتمام خاص، تابع كامل القصاص المشهد كاملاً، لا يترك مريض الفشل الكلوى محرك بحث أو جريدة أو برنامجاً إلا وتعقبه بحثاً عن خبر قد يحمل له بشرة انتهاء أزمة الدواء، الأزمة التى صارت اثنتين؛ تارة مع غلائه، وأخرى مع نقصه من الصيدليات، لكنه للأسف أصيب بمزيد من الإحباط، فلم ير من حكومته ولا شركات الأدوية الوطنية والخاصة سوى فصال محموم على نسبة الزيادة الجديدة المقررة على الدواء، الحكومة تطالب الشركات بزيادة 10% فقط من الأدوية، والشركات ترفع شعار «ما ينفعش»، مطالبة بزيادة 20% من الأدوية.

{long_qoute_1}

تساءل «كامل»: «زيادة إيه تانى، مش الأدوية اللى أقل من 30 جنيه زادت فى مايو اللى فات؟».. ليأتيه الجواب على لسان الصيدلى: «لأ ما الأسعار هتزيد تانى بسبب الدولار»، لم يدر الرجل ماذا يفعل، فمنذ سبتمبر الماضى وهو أسير البحث عن دوائه، وزاد عليه نقص محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوى، ما اضطر المستشفى إلى تخفيض مرات الغسيل: «كنا بنغسل 3 مرات، دلوقتى مرتين وممكن يتلغوا.. المصيبة إن محدش سائل فينا، الحكومة باعتنا لشركات الأدوية، والبرلمان عمره ما هيتحرك».

الغريب أن ما يعتقده المريض البسيط هو نفسه ما تقطع به د. شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، التى تؤكد أن الأزمة ستظل قائمة، طالما تحكمت الشركات فى الدولة، معتبرة الحل فى تحرك الدولة نفسها تجاه استيراد المادة الخام، وتوزيعها على الشركات والمصانع.. الحل الذى قدمته النائبة لم تقدم معه ما يفيد بتحرك برلمانى تجاه تفعيله أو المطالبة به «لازم الدولة هى اللى تتحرك».