قانونيون: تشديد العقوبة على مالكى «المفروش» الذين لا يبلغون الأمن ببيانات المستأجرين

06:54 م | السبت 24 ديسمبر 2016

طالب عدد من فقهاء القانون بتشديد العقوبات على مالكى الشقق السكنية المفروشة، التى يتم تأجيرها، فى حال عدم إبلاغهم الجهات الأمنية بالمعلومات والبيانات الشخصية للمستأجرين، حتى لا تتحول تلك الشقق لمأوى أو ثغرة يستغلها الإرهابيون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، واقترحوا أن تكون العقوبة، السجن أو الغرامة، خاصة أن القانون رقم 136 لسنة 1981، هو المنظم لعملية الإيجار السكنى، وقال الفقهاء لـ«الوطن»، إن هناك مالكى شقق مفروشة يقومون بتأجيرها «إيجار جديد»، ولا يبلغون مراكز الشرطة التابعين لها، عن معلومات المستأجرين خوفاً من دفع الضرائب، خاصة أن هناك ضريبة عقارية تبلغ 22% من قيمة الإيجار، مشددين على ضرورة تنشيط التحريات فى الشقق المفروشة والمؤجرة للأجانب.

{long_qoute_1}

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إنه وفقاً لنص اللوائح يتعين على كل من يملك شقة يؤجرها مفروشة، أن يخطر القسم التابع له الشقة، عن عقد وأسماء المستأجرين، وبطاقاتهم وهو التزام يوجبه القانون، على كل من يؤجر شقة مفروشة، ومن المفترض توقيع عقوبة على من لم يبلغ.

وتابع «السيد»: الشقق المفروشة تشكل حلاً لأزمة الإسكان المفروش، فى ظل عدم وجود شقق بالإيجار العادى، فإما أن تشترى شقة أو تؤجرها مفروشة، ومن يستخدم «المفروش» من الإرهابيين مؤكد أنه يختار مكاناً بعيداً عن محل إقامته، فمن يقيم فى نزلة السمان يؤجر مثلاً فى حلمية الزيتون وهكذا.

وأضاف «السيد»، أنه لو قام كل مواطن بتقديم بيانات المستأجرين المطلوبة لجهات الأمن، وهو ما يجب عليه أن يفعله، كانت السيطرة ستكون أقوى «لكن للأسف الشديد لا يخطرون الأمن أو غيره كالضرائب مثلاً للهروب من دفعها، وإذا كنا نريد معالجة الأمر أمنياً لا يجب أن يتعلق الأمر بالضرائب، خاصة أن مصلحة الضرائب تتحصل على 22% من قيمة الإيجار» على حد قوله.

وتابع «الحل من وجهة نظرى أن تكون هناك عقوبة رادعة بالحبس على كل مالك شقة قام بتأجيرها مفروشة، ولم يخطر قسم الشرطة التابع له الشقة، وإذا لم يخطر خلال شهرين يعاقب بالحبس كحل وسط، لإجبار أصحاب الشقق الذين يريدون التهرب من الضرائب بالإبلاغ».

وقال الدكتور محيى محمد محيى، أستاذ قانون مدنى فى جامعة مدينة السادات، إن القانون 136 لسنة 81، ينص على أن يبلغ صاحب العقار عن الأجانب، الذين يسكنون فى شقة مفروشة مؤجرة لمركز الشرطة التابع له، لأن المفروش لم يكن له إطار قانونى ولكن من يسكن فيه يكون لظروف طارئة.

ولفت إلى أن المادة 17 من القانون تنص على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد، وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية، ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. وتابع: «لو لم يبلغ مالك الشقة المفروشة يكون مسئولاً عن ذلك وقد تفرض عليه غرامة» موضحاً أن اللوائح التى تناولت هذا الشأن كافية، مطالباً الشعب بالتعاون مع جهاز الشرطة للإبلاغ عن مستأجرين، أجانب أو مثيرى للانتباه ومن لم يبلغ يجب اتخاذ إجراءات ضده.

وقال الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن ذريعة مالكى الشقق المفروشة بعدم الإبلاغ للتهرب من الضرائب غير واقعية وعلق بقوله: «لا أعتقد أن الشرطة تبلغ مصلحة الضرائب»، واقترح ألا تقبل أى دعوى عن الإيجار المفروش إذا حدثت منازعة بين المالك والمستأجر، ما لم يكن العقد مبلغاً عنه ومختوماً فى قسم الشرطة المختص بخاتم شعار الجمهورية، وبالتالى سيكون ذلك إلزاماً يجعل المالك حريصاً على إبلاغ الشرطة ويعاقب بغرامة كبيرة من يخالف هذا النص.

وأضاف: «من المفترض أن أقسام الشرطة تنشط فى بحثها ومرورها على تلك الشقق المفروشة وإجراء تحريات مكثفة والتواصل مع البوابين، فى العمارات والعقارات، للإبلاغ عن كل ساكن جديد فى الشقق المفروشة الموجودة بكل عقار فى إطار تنشيط البحث والتحرى ولمنع استغلال تلك الشقق كثغرة يستغلها الإرهابيون».