د.هشام عاشور: ميزانية الصحة فى ألمانيا 240 مليار يورو بما يعادل الدخل القومى لإفريقيا

11:14 ص | السبت 24 ديسمبر 2016

قال الدكتور هشام عاشور الجراح العالمى وأستاذ أمراض النساء وطب التوليد، إن دور الحكومة الألمانية يقتصر على الإدارة الذاتية فقط، والشعب الألمانى لا ينتظر من الحكومة أن تحل مشاكله، بل الشعب يحل مشاكله بنفسه، ووزارة الصحة فى ألمانيا لا تمتلك المستشفيات بل تضع فقط الإطار العام للمنظومة، التى يلتزم بها أى مستثمر أو شركة أدوية جديدة.

وأضاف خلال حواره بـ"الوطن" أن داخل الإطار العام يوجد 4 اتحادات تختص بمنظومة الرعاية الصحية الألمانية، أولها اتحاد الأطباء، واتحاد المرضى، واتحاد شركات التأمين، واتحاد المستشفيات، وبالتالى نجد أن الأطراف المسئولة عن النظام الصحى ممثلة فى الاتحادات التى تضع لهم الحكومة الإطار العام، وتصل ميزانية الصحة فى ألمانيا سنوياً 240 مليار يورو، أى ما يوازى الدخل القومى لأفريقيا.

وتابع أنّ هذه الأموال وفرّها الشعب من الضرائب التى يدفعها، لذا نجد أن عقوبة التهرب الضريبى فى ألمانيا تصل إلى 25 عاماً، وهى تزيد على عقوبة القتل، ومن يتهرب من دفع يورو يعاقب بنفس عقوبة المتهرب من دفع مليون يورو، ولا يوجد ما يسمى بالتصالح، بل يدفع المتهرب الضرائب ويدخل السجن لقضاء عقوبته.

وأوضح "عاشور" أن نظام الضرائب في ألمانيا يدفع المواطن الألمانى ضريبة دخل عام تبدأ من 14 إلى 45% بحسب الدخل، الذى كلما ارتفع ارتفعت معه الضرائب تصاعدياً، وهناك 5.5% ضريبة التكافل الاجتماعى لتحسين أحوال الولايات الأكثر فقراً، بخاصة بعد هدم جدار برلين وتوحيد الألمانيتين، وجد أن قرى فى شرق ألمانيا أفقر من غربها، لذا وضعت هذه الضريبة. وهناك ضريبة البطالة، وأخرى للرعاية الصحية للمسنين، فالشخص ينفق جزءاً من راتبه حتى يجد مكاناً لائقاً ومجهزاً يعيش فيه بعد التقاعد، ويجد أشخاصاً مهمتهم رعايته طبياً، واجتماعياً، من خلال الإقامة فى دور للمسنين مجهزة بشكل جيد تسمح بالراحة لكبار السن وبدء فصل جديد من حياتهم دون أن يكونوا عبئاً على أبنائهم، بجانب ضريبة المعاشات والتقاعد، فمثلاً إذا كان هناك مواطن دخله يصل إلى 2.5 ألف يورو يحصل منه بعد خصم الضرائب على 1652 يورو، لذا نجد أن الرفاهية، والرعاية الطبية المقدمة والصحية يدفعها المواطن الألمانى من دخله.

وأضاف "عاشور"، أنه بمقارنة النظام الصحى فى ألمانيا بنظم صحية أخرى، نجد أن بريطانيا نظامها شمولى، احتكارى، تسبب فى وجود خمسة ملايين مريض على قوائم الانتظار، وللحصول على موعد بالمستشفى تظل عدة شهور ما لم تدفع نقداً مقابل الخدمة الطبية، والشخص الذى يبلغ السبعين عاماً فى إنجلترا ولا يمتلك أموالاً يعد فى عداد الموتى، وكذلك النظام فى هولندا الذى تطول فيه الفترات الزمنية فى قوائم الانتظار، فمثلاً إذا أردت إجراء عملية «الفتاء» ممكن أن تنتظر عاماً لإجرائها. وفى فرنسا خمسة وعشرون بالمائة من تكاليف العلاج تدفع من المريض نفسه، وفى دول مثل إسبانيا، والدنمارك ليس من حق المريض أن يختار الطبيب أو المستشفى بل يرضى باختيار شركة التأمين، ورغم هذا التقدم فى النظام الصحى الألمانى إلا أنه يواجه تحديات تتمثل فى التطور العلمى المذهل الذى يطرأ على الأجهزة الطبية، وارتفاع أسعارها، وأسعار الأدوية الجديدة بخاصة أدوية الأورام، بجانب أن الشعب الألمانى يتقدم بالسن، بعكس الشعب المصرى الذى ترتفع فيه نسبة الشباب، ما يمثل تحدياً فى الموارد المالية التى يدفعها المواطنون للنظام الصحى.