الجراح العالمى لـ«الوطن»: القانون هناك يمنع الطبيب من الجمع بين مستشفى وعيادة.. عليه أن يختار بينهما

07:02 م | الجمعة 23 ديسمبر 2016

تحاور «الوطن» فى الحلقة الأخيرة من سلسة حوارات نخبة من علماء مصر بالخارج، الدكتور هشام عاشور، الجراح العالمى وأستاذ أمراض النساء وطب التوليد، والملقب بـ«مجدى يعقوب طب أمراض النساء»، الذى يطرح روشتة للنهوض بالقطاع الصحى بما يضمن رعاية صحية تليق بالشعب المصرى. وقال: «ليس من الضرورى أن نبدأ من الصفر، ولن نخترع العجلة، وفى رأيى يمكننا تطبيق النظام الصحى الألمانى لأنه قائم على التكافل الاجتماعى»، موضحاً «الشعب المصرى عظيم ويستحق نظاماً صحياً يليق به ويحفظ كرامته، وعلينا أن نبدأ من الآن، فلا يوجد لدينا وقت لأن التحديات كبيرة ومصر فى مرحلة تغيرات كبرى»، وأضاف «مصر لديها بنية تحتية فى مجال الصحة غير موجودة فى ألمانيا سواء عدد المستشفيات أو الأطباء، ولكنهم للأسف غير موزعين على القرى والمحافظات المختلفة»، مضيفاً «فى ألمانيا مستوى الخدمة الصحية فى القرية لا يقل عن العاصمة برلين».

{long_qoute_1}

■ من واقع خبراتك.. ما أهم ما يميز النظام الصحى الألمانى؟

- يعد النظام الصحى الألمانى من أفضل النظم الصحية على مستوى العالم، وحوالى تسعين فى المائة من الشعب الألمانى راضون عن هذا النظام، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأى، فهو نظام متميز، ومتفرد يمكن لمصر الاستفادة منه فى نقاط عديدة، وهو قائم على مجموعة من الدعامات، أبرزها التكافل، والتعاون بمعنى أن الأغنياء يدفعون لكفالة الفقير ما يساهم فى نشر السلام الاجتماعى داخل المجتمع دون أحقاد، فلن تجد شخصاً ثرياً يخاف على وضع سيارته بالشارع بسبب نظام التكافل الذى تطبقه ألمانيا، والذى ينص عليه الدستور الألمانى، وأول من وضع النظام الصحى الألمانى هو «أوتو فون بسمارك»، مؤسس الاشتراكية الديمقراطية، حيث يخلط البعض فى مصر بين الاشتراكية والشيوعية، وهما مفهومان مختلفان عن بعضهما، وبدأ فى تشريع قانون التأمين الصحى عام 1883، ثم تشريع قانون تأمين الحوادث بعدها بعام، وفى عام 1889 شرع قانون تأمين العجز والشيخوخة، بدأها مع فئة العمال إلى أن عممت على جميع طبقات الشعب، ما يؤكد أن تطبيق النظام يمكن أن يبدأ بفئة ثم يعمم فيما بعد، ويصل عدد الأطباء فى ألمانيا إلى 365 ألف طبيب، بمعدل طبيب لكل 221 مواطناً، وبالمقارنة بمصر نجد 380 ألف طبيب بمعدل طبيب لكل 180 مواطناً، ما يؤكد أن مصر ليس لديها مشكلة فى عدد الأطباء، ويصل عدد أطباء العيادات فى ألمانيا إلى 74 ألف طبيب، منهم 42 ألفاً فى تخصص الأسنان، وهناك 1996 مستشفى فى ألمانيا، تنقسم إلى 596 مستشفى عمومياً، وليس حكومياً، و760 مستشفى خيرياً تابعاً للكنيسة، و694 مستشفى خاصاً، ولا يعنى أنها تعالج مرضى بعينهم بل يمكن لأى مواطن العلاج بها بنفس نظام المستشفيات الأخرى، ولكن الفارق بأن ملاكها شركات خاصة.

{long_qoute_2}

ووفقاً للقانون الألمانى يمنع الطبيب من العمل فى المستشفى والعيادة الخاصة به فى نفس الوقت، فلا يجوز أن يعمل الطبيب بالمستشفى وفى آخر اليوم يذهب للعيادة، يجب أن يختار أحدهما، لذا نجد ثقة المريض الألمانى كبيرة فى تشخيص الطبيب، وليس مثلما يفعل المريض المصرى الذى نجده يحمل كيس بلاستيك به الإشاعات ويظل يمر على أكثر من طبيب لفقدانه الثقة فى تشخيص أحدهم، بخاصة إذا طلب منه أن يجرى عملية، يظن أنها بهدف كسب مزيد من الأموال من جانب الطبيب، بينما فى ألمانيا طبيب العيادة هو الذى يقرر إجراء العملية، ويرسل المريض إلى طبيب المستشفى لإجرائها، أى إنه يصبح جهة مستقلة لا تستفيد من إجراء العملية، ولكنه فقط يبدى رأيه العلمى بضرورة إجراء الجراحة، منعاً للتحيز.

■ ما نظام تمويل التأمين الصحى فى ألمانيا؟

- يعتمد تمويل نظام الرعاية الصحية، أو التأمين الصحى الألمانى على نسبة 15% من دخل المواطنين، ونظام التأمين إجبارى لكل مواطن يقل دخله عن 56 ألف يورو فى السنة، من خلال شركات التأمين العامة، لضمان الرعاية الصحية لجميع المواطنين حتى لا يذهب مواطن للمستشفى ويبقى فى الشارع دون علاج، بل يذهب المواطن الألمانى لأى مستشفى ومعه كارت التأمين ويتلقى الرعاية الصحية على أعلى مستوى، ويتعامل المواطنون أصحاب دخل أكثر من 55 ألف يورو مع شركات تأمين خاصة، ولكنها تقدم نفس الخدمة التى تقدمها شركات التأمين العامة إلا أنها تتنافس فيما بينها على تقديم أكبر عدد من الخدمات بأسعار أقل، لذا نظام التأمين الصحى الشامل نظام يدعو للجمود والاحتكار، فمثلاً إذا كان هناك مستورد واحد لصنف من الأغذية سيحتكر الأسعار، ولكن مع وجود العديد من الشركات تبدأ الخدمات ترتفع والأسعار تنخفض، وذكر رئيس اتحاد الأطباء الألمان أن التأمين الصحى الخاص هو شريك مهم للغاية، والمنافسة بين خطط التأمين تجبر نظام التأمين الصحى العام على البقاء قادراً على المنافسة، والعمل باستمرار على تحسين الخدمات ولولا هذا النظام كانت ألمانيا ستواجه خدمات صحية أسوأ لو اعتمدوا على فكرة التأمين العام الموحد وتجاهلوا التنوع الذى يخلق التنافس، فالمنافسة تَخَلَّق التطور، وهو ما رددته دورية فايفر رئيس اتحاد شركات التأمين العام بأنه من دون منافسة شركات التأمين الخاص كان من الممكن مواجهة خطر انخفاض الخدمات إلى مستوى معايير الرعاية الصحية الدنيا، والخمسة عشر فى المائة التى يدفعها المواطن مقابل الرعاية الصحية من راتبه تقسم بينه وبين صاحب العمل، سواء كان العمل حكومياً أو خاصاً، بواقع سبعة فى المائة يدفعها صاحب العمل، وسبعة فى المائة يدفعها المواطن، والحكومة تدفع تسعة من عشرة فى المائة، أقل من واحد بالمائة، لتوازن التكاليف فى حال وجود عجز فى الموارد المالية بشركات التأمين، وهناك سبعون مليون ألمانى مؤمن عليه فى شركات التأمين العامة، وأربعة ونصف مليون ألمانى بشركات التأمين الخاصة، وهناك مجموعة لهم تأمين مختلف تماماً، هم رجال القضاء، والجيش، والشرطة، ومجموعة أخرى تدفع لهم الدولة التأمين بالكامل منهم المسئولون، واللاجئون، والأشخاص الذين يعانون من البطالة فى مرحلة من حياتهم، ويمثل نظام الرعاية الصحية فى ألمانيا عاملاً اقتصادياً مهماً للبلاد، لأن هناك اثنين ونصف مليون شخص يعملون فى هذا النظام ما بين أطباء، وموظفين

{left_qoute_1}

■ وما دور الحكومة فى نظام الرعاية الصحية الألمانية؟

- يقتصر دور الحكومة على الإدارة الذاتية فقط، والشعب الألمانى لا ينتظر من الحكومة أن تحل مشاكله، بل الشعب يحل مشاكله بنفسه، ووزارة الصحة فى ألمانيا لا تمتلك المستشفيات بل تضع فقط الإطار العام للمنظومة، التى يلتزم بها أى مستثمر أو شركة أدوية جديدة، وداخل الإطار العام يوجد 4 اتحادات تختص بمنظومة الرعاية الصحية الألمانية، أولها اتحاد الأطباء، واتحاد المرضى، واتحاد شركات التأمين، واتحاد المستشفيات، وبالتالى نجد أن الأطراف المسئولة عن النظام الصحى ممثلة فى الاتحادات التى تضع لهم الحكومة الإطار العام، وتصل ميزانية الصحة فى ألمانيا سنوياً 240 مليار يورو، أى ما يوازى الدخل القومى لأفريقيا، وهذه الأموال وفرها الشعب من الضرائب التى يدفعها، لذا نجد أن عقوبة التهرب الضريبى فى ألمانيا تصل إلى 25 عاماً، وهى تزيد على عقوبة القتل، ومن يتهرب من دفع يورو يعاقب بنفس عقوبة المتهرب من دفع مليون يورو، ولا يوجد ما يسمى بالتصالح، بل يدفع المتهرب الضرائب ويدخل السجن لقضاء عقوبته.

■ ما نظم الضرائب التى يدفعها المواطن فى ألمانيا؟

- يدفع المواطن الألمانى ضريبة دخل عام تبدأ من 14 إلى 45% بحسب الدخل، الذى كلما ارتفع ارتفعت معه الضرائب تصاعدياً، وهناك 5.5% ضريبة التكافل الاجتماعى لتحسين أحوال الولايات الأكثر فقراً، بخاصة بعد هدم جدار برلين وتوحيد الألمانيتين، وجد أن قرى فى شرق ألمانيا أفقر من غربها، لذا وضعت هذه الضريبة. وهناك ضريبة البطالة، وأخرى للرعاية الصحية للمسنين، فالشخص ينفق جزءاً من راتبه حتى يجد مكاناً لائقاً ومجهزاً يعيش فيه بعد التقاعد، ويجد أشخاصاً مهمتهم رعايته طبياً، واجتماعياً، من خلال الإقامة فى دور للمسنين مجهزة بشكل جيد تسمح بالراحة لكبار السن وبدء فصل جديد من حياتهم دون أن يكونوا عبئاً على أبنائهم، بجانب ضريبة المعاشات والتقاعد، فمثلاً إذا كان هناك مواطن دخله يصل إلى 2.5 ألف يورو يحصل منه بعد خصم الضرائب على 1652 يورو، لذا نجد أن الرفاهية، والرعاية الطبية المقدمة والصحية يدفعها المواطن الألمانى من دخله.

■ هل تجربة التأمين الصحى فى ألمانيا معمول بها فى دول أوروبية أخرى؟

- بمقارنة النظام الصحى فى ألمانيا بنظم صحية أخرى، نجد أن بريطانيا نظامها شمولى، احتكارى، تسبب فى وجود خمسة ملايين مريض على قوائم الانتظار، وللحصول على موعد بالمستشفى تظل عدة شهور ما لم تدفع نقداً مقابل الخدمة الطبية، والشخص الذى يبلغ السبعين عاماً فى إنجلترا ولا يمتلك أموالاً يعد فى عداد الموتى، وكذلك النظام فى هولندا الذى تطول فيه الفترات الزمنية فى قوائم الانتظار، فمثلاً إذا أردت إجراء عملية «الفتاء» ممكن أن تنتظر عاماً لإجرائها. وفى فرنسا خمسة وعشرون بالمائة من تكاليف العلاج تدفع من المريض نفسه، وفى دول مثل إسبانيا، والدنمارك ليس من حق المريض أن يختار الطبيب أو المستشفى بل يرضى باختيار شركة التأمين، ورغم هذا التقدم فى النظام الصحى الألمانى إلا أنه يواجه تحديات تتمثل فى التطور العلمى المذهل الذى يطرأ على الأجهزة الطبية، وارتفاع أسعارها، وأسعار الأدوية الجديدة بخاصة أدوية الأورام، بجانب أن الشعب الألمانى يتقدم بالسن، بعكس الشعب المصرى الذى ترتفع فيه نسبة الشباب، ما يمثل تحدياً فى الموارد المالية التى يدفعها المواطنون للنظام الصحى.{long_qoute_3}

■ من أين نبدأ لتحسين المنظومة الصحية المصرية؟

- ليس من الضرورى أن نبدأ من الصفر، ولن نخترع العجلة، وفى رأيى يمكننا تطبيق النظام الصحى الألمانى بحذافيره لأنه قائم على التكافل الاجتماعى سواء بطيب خاطر أو بقوة القانون، والشعب المصرى عظيم ويستحق نظاماً صحياً يليق به ويحفظ كرامته، وعلينا أن نبدأ من الآن، فلا يوجد لدينا وقت لأن التحديات كبيرة ومصر فى مرحلة تغيرات كبرى، وأعجبت كثيراً بمقولة رددها الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لا يوجد لدينا رفاهية الوقت يجب أن نعمل، لذا علينا البدء فوراً بنظام صحى، والاستفادة من النظم العالمية من خلال تشكيل مجموعة خبراء لدراسة النظم الصحية المختلفة سواء الألمانى أو الإنجليزى أو الفرنساوى، وأعلم بأن لدينا قانوناً للتأمين الصحى، ولكن المسألة ليست فى إنفاق الأموال، بل يجب أن يكون الهدف هو أن أى مواطن مصرى يمتلك كارنيه التأمين الصحى يدخل أى مستشفى ليتلقى العلاج الأمثل، وتطبيق النظام الصحى الأمثل فى مصر يستغرق سنوات، ولكن علينا أن نبدأ من الآن، ومن واقع تخصصى فى إدارة المستشفيات وعضو مجلس إدارة فى شركة ألمانية تمتلك 220 مستشفى، هناك مجموعة من التضحيات لبدء تطبيق نظام صحى أمثل فى مصر، أولها تضحية من المواطن لأنه سيدفع 7.5% من راتبه للمنظومة الصحية، وفى المقابل سيجد رعاية صحية فى أى وقت، والتضحية الثانية من الإدارة الصحية، من خلال عمل هيكلة كاملة لقطاع الصحة، والتخلى عن فكرة أن الحكومة تملك المستشفيات، ويجب أن تتحول إدارة المستشفيات إلى الإدارة الصحيحة فى كل الأمور، فالوصول إلى منصب إدارى فى ألمانيا يتطلب دراسة الإدارة، والحصول على ماجستير فى الاقتصاد، وتهتم الإدارة بالمراقبة على طرق إنفاق الأموال فى المنظومة الصحية التى يدفعها المواطن من ضرائبه، وأن تنتشر ثقافة الثقة فى أن ما سيدفعه المواطن فى المنظومة الصحية سيؤتى ثماره، بجانب أن تحديد الأسعار لا يجب أن يكون تعسفياً، بل قائم على مبدأ العدالة مع هامش ربح معقول يمكن لشركات التأمين أن تدفعه، وأن تضع فى بالها دوماً التخطيط، وتنظيم الحملات القومية لنشر التوعية بهذه الأمور.

■ هل نمتلك مستشفيات فى مصر قادرة على تقديم خدمة صحية جيدة؟

- مصر لديها بنية تحتية فى مجال الصحة غير موجودة فى ألمانيا، سواء عدد المستشفيات، ألفين ونصف مستشفى، أو الأطباء، ولكنهم للأسف غير موزعين على القرى والمحافظات المختلفة، وفى ألمانيا مستوى الخدمة الصحية فى القرية لا يقل عن العاصمة برلين، التضحية الثالثة من الأطباء بالتخلى عن فكرة العمل بالمستشفى والعيادة، على أن يركز فى أحدهما مع توفير المرتب الكريم للطبيب فى حال تفرغه للعمل بالمستشفى فقط، بعكس ما يحدث الآن فى بعض المستشفيات المصرية التى تخلو من وجود الطبيب، وهذا ما يجرمه القانون الألمانى وعقوبته السجن، كما يتطلب ثورة ثقافية بين العاملين فى المجال الصحى بتغيير فكر الموظفين بالإدارات المختلفة، ومخاطبة الضمير الإنسانى، فلا يصح أن أتقاضى راتبى دون عمل فى المقابل للنهوض بالبلاد على أسس سليمة، ومشكلتنا أننا شعوب لا تنتج، ولن ننهض دون تضحيات، وعلى مصر أن تمر من عنق الزجاجة بسلام، وأقترح أن نبدأ فى تطبيق نظام الرعاية الصحية فى منطقة محور قناة السويس، الذى يقطنه عدد سكان قليل والنظر فى نتائج تطبيق هذا النظام، فى حال نجاحه يمكن أن يعمم على باقى المحافظات بعد استطلاع رأى المواطنين.{left_qoute_2}

■ ما تقييمك لنظام التعليم فى كليات الطب المصرية؟

- فى رأيى نظام التعليم الأساسى فى كليات الطب المصرية أفضل من ألمانيا، مع ضرورة إدخال تعديلات فى زيادة الجانب العملى عن النظرى، إلا أن مراحل تعليم التخصص الطبى ألمانيا تتفوق فيه عن مصر، فمثلاً الدراسة العامة للطب فى ألمانيا تستغرق 6 سنوات، وإذا أراد الطالب التخصص فى أمراض النساء مثلاً يقضى ما بين ثلاث إلى أربع سنوات فى الدراسة الأكاديمية المجانية، أى إن الطبيب قبل أن يمارس عمله فى تخصصه يقضى 14 سنة فى الدراسة على الأقل، وليس من حقه العمل بالمستشفيات أثناء الدراسة، بل يتفرغ فقط للدراسة، ولا يصح للدكتور المتخصص فى جراحة الأورام أن يعمل فى أى تخصص آخر.

■ ما المشروعات التى تشترك بها حالياً لتحسين المنظومة الصحية فى مصر؟

- أعمل بالتعاون مع وزارة الصحة على تنفيذ مشروع الرعاية الصحية المتكاملة لغير القادرين بالتعاون مع المستشفيات الحكومية، بينها مستشفى وادى النيل، كما نعمل بالتوازى لتنفيذ مشروع آخر يهدف للكشف المبكر على مرض سرطان الثدى فى القرى الأكثر فقراً، فى مشروع يحمل اسم «حياة»، بخاصة أن الطاقة التى حملها مجموعة علماء مصر بالخارج عقب زيارتهم الأخيرة تؤكد أن مصر تتغير للأحسن رغم الصعوبات الاقتصادية، الاجتماعية، ولكننا نسير فى الطريق الصحيح للتغلب على هذه المشكلات، وعلينا نشر مجموعة من الثقافات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، على رأسها أن ينجب أطفالاً بحسب قدرته المادية، حتى لا تمثل عبئاً على معيشته وبلده، ونشر هذه الثقافات بالتعاون مع الإعلام والمدارس والمساجد، والكنائس، وأخيراً يجب أن يعمل المواطن دون الاعتماد الكلى على الحكومة، وعلى الشباب المصرى أن يعى بأن مصر هى مهد الحضارة الإنسانية وعلينا أن نعمل على قدر المسئولية للنهضة بهذه البلاد.