محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال نائب عربي بعد تسريب هواتف نقالة إلى المعتقلين الفلسطينيين

05:43 م | الجمعة 23 ديسمبر 2016

مددت محكمة إسرائيلية، اليوم، اعتقال نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي، لمدة 4 أيام، بعد اتهامه بتسريب أجهزة هواتف نقالة إلى المعتقلين الفلسطينيين.

وقررت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية في غضون الأيام الأخيرة، بعد ساعات من قرار الكنيست الإسرائيلي رفع الحصانة البرلمانية بغرض التحقيق.

قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها: "محكمة الصلح الإسرائيلية في ريشون لتسيون، مددت اعتقال النائب من القائمة العربية المشتركة باسل غطاس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، حيث وجهت النيابة العامة الإسرائيلية إلى غطاس اتهامات، التآمر لتنفيذ جريمة والاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون، وفقا للشبهات قام عضو الكنيست بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال لسجناء امنيين، مخالفا بذلك القانون".

وأدانت القائمة العربية المشتركة اعتقال النائب غطاس، وقالت في بيان: "قرار اعتقال غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست، حيث تعد المرة الأولى التي يطلب بها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علما أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة".

وتابعت القائمة العربية: "التهم الموجهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة".

وأضاف البيان: "تعامل الشرطة ووسائل الإعلام مع القضية، فظ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفين".