إحالة إهدار 41 مليونا في بيع أرض مضرب أرز المحمودية لـ"الأموال العامة" بالإسكندرية

12:14 م | الخميس 22 ديسمبر 2016

أحال المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، في البحيرة، أوراق القضية رقم 1616 لسنة 2016 إداري المحمودية، لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، للاختصاص.

وكان المحامي جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، تقدم ببلاغ حمل رقم 1616 إداري مركز شرطة المحمودية، ضد رئيس شركة مضارب الأرز برشيد، متهما إياه بإهدار المال في واقعة بيع جزء من أرض مضرب الأرز بالمحمودية.

وقال خطاب، إن عملية بيع جزء من أرض مضرب أرز المحمودية، تمت بالمخالفة للسعر الحقيقي للمتر المربع من أرض المضرب بتلك المنطقة، مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من خبراء وزارة العدل، حددت سعر المتر المربع بالمنطقة بـ10 آلاف جنيه، في حين أن البيع تم بسعر 4800 جنيه، ما أضاع على الدولة 41 مليونا و600 ألف جنيه.

وأضاف جمال خطاب، أن المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال القضية إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، الاختصاص ولضخامة المبلغ الذي تم إظهاره من المال العام في عملية البيع.

وكان تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل، المُشكلة بقرار من المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، كشف إهدار 41 مليوناً و600 ألف جنيه، فى عملية بيع مساحة 8 آلاف متر مربع من أرض مضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة، التابع لشركة مضارب رشيد، التى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقدّر تقرير اللجنة سعر المتر المربع من الأرض المبيعة بـ10 آلاف جنيه، فى حين تم بيع الأرض بسعر 4800 جنيه للمتر المربع، مؤكدة أنه تم تثمين سعر المتر المربع بهذا المبلغ، وفقاً لموقع الأرض والاستخدام الحالى والمستقبلى لها، وجاء فى التقرير الذى حصلت «الوطن» على صورة ضوئية منه، إن إجراءات بيع مساحة 8 آلاف متر مربع من أرض مضرب أرز المحمودية، تمت وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة من وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، حيث تم بيع الأرض بالمزاد العلنى بعد الإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار. وأكد التقرير أن البيع تم عن طريق لجنة مختصة ضمّت أعضاء من مجلس الدولة والرقابة الإدارية ووزارة المالية، وتم تحديد السعر الأساسى بمعرفة لجنة مختصة، وهى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وكان تقديرها سرياً، وتم ترسية عملية البيع على صاحب أعلى سعر، وهما محمد سعيد إبراهيم وشريكه أحمد مصطفى. وأضاف التقرير أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، قدّرت سعر المتر المربع من الأرض قبل المزاد بـ3000 جنيه، بمحضر مؤرّخ بتاريخ 12 و13 يناير 2016، وتقدير قسم التقديرات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى للمبانى المقامة على تلك الأرض بتقرير منفصل، قدّر سعر الأرض شاملاً ما عليها من مبانٍ بـ3380.80 جنيه، وتم إجراء مزاد بيع علنى بمعرفة لجنة البيع والبت بتاريخ 20 مارس 2016، وتم البيع مقابل 4800 جنيه للمتر المربع.