الأموال العامة تحقق في اتهام مسؤولين بإهدار 15 مليون جنيه في الإسكندرية

02:10 م | الجمعة 25 نوفمبر 2016

تباشر نيابة الأموال العامة في الإسكندرية، التحقيق في بلاغ يتهم مسؤولين عن جمعية التأهيل المهني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بهدم مقر الجمعية البالغ قيمته 15 مليون جنيه، لبناء برج سكني بالتواطؤ مع مهندسين بحي وسط الإسكندرية.

وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام مسؤولين بجمعية التأهيل المهني المشهرة كإحدى الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعد أموالها وممتلكاتها مال عام بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.

وتبين من المعلومات قيام المسؤولين عن الجمعية بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات على هدم مقر الجمعية بشارع المأمون بدائرة قسم شرطة محرم بك والبالغ مساحته 237 مترا مربعا، والبالغ قيمتها 15 مليون جنيه وإقامة عقار سكني بنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالتواطؤ مع بعض مسؤولي حي وسط.

أكدت التحريات صحة تلك المعلومات وقيام "علي.أ.م"، محام بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهني، و"تامر.م" 44 عاما، مدير جمعية التأهيل المهني، بالتعاقد مع "محمود.م" 35 عاما، صاحب شركة مقاولات، و"أحمد.ع" 34 عاما، صاحب كافتيريا، بالاتفاق فيما بينهم على هدم مقر الجمعية بالتحايل على القانون وأعضاء الجمعية بغرض تحقيق منافع مادية لهم والإضرار العمدي بمصالح الجمعية والمال العام.

وأشارت التحريات إلى تواطؤ المتهمين السابق ذكرهم مع المدعو "سعيد.س" مهندس التنظيم بحي وسط، و"أمل.س" إدارية بالإدارة الهندسية بحي وسط، بتمكين المتحرى عنه الرابع بهدم مقر الجمعية، وعدم تحرير محضر هدم دون ترخيص مقابل حصولهما على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.

وأكدت التحقيقات استغلال المتحرى عنهما الأول والثاني سلطاتهما الوظيفية لهدم مقر الجمعية وتسهيل الاستيلاء عليه، وحررا عقد مشاركة بينهما وبين المتحرى عنهما الثالث والرابع بنسبة متدنية وتعمدا وضع بنود في العقد تعد إجحافا بحصة المال العام بالمخالفة للقانون ما يعد إهدار عمدي للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.

تحرر المحضر اللازم لنيابة استئناف الأموال العامة بالإسكندرية، وباشرت النيابة التحقيق.