نيابة الأموال العامة تواجه المتهمين بتحريات الرقابة الإدارية والأحراز

08:56 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2016

بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى ظهر أمس تحقيقات موسّعة فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية المتهم فيها عدد من الأطباء وأصحاب المراكز الطبية وأساتذة الجامعة والممرضين والوسطاء فى عمليات استقطاب المصريين وإقناعهم بنقل أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية وبيعها إلى أثرياء عرب ومصريين بمبالغ أكبر.

وقالت مصادر قضائية: إن القضية كشفتها هيئة الرقابة الإدارية وإن عدد المتهمين المقبوض عليهم فى القضية حتى الآن 41 متهماً، بينهم 12 طبيباً و8 ممرضين، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات والوسطاء.

{long_qoute_1}

وأفادت التحقيقات الأولية فى القضية بأن المتهمين كوّنوا شبكة كبيرة لاستقطاب المصريين الذين يمرون بظروف اقتصادية صعبة واستغلوا حاجتهم إلى المال لتدبير نفقات معيشتهم ودفعوهم إلى إجراء جراحات نقل أعضاء من أجسادهم، خصوصاً «الكلى» مقابل مبالغ مالية زهيدة، ثم بيع هذه الأعضاء لأثرياء مقتدرين مصريين وعرب، مقابل مبالغ مالية كبيرة تتفاوت من حالة إلى أخرى.

وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات القضية: إن ضباط الرقابة الإدارية داهموا 45 مقراً بالتنسيق مع لجان وزارة الصحة ونقابة أطباء الجيزة للقبض على المتهمين متلبسين بعد تأكيد التحريات قيامهم بنشاط الاتجار بالأعضاء البشرية وبيعها لمصريين وعرب.

وأوضحت المصادر أن عمليات ضبط المتهمين أسفرت أيضاً عن العثور على مستندات وأوراق خاصة بعمليات نقل الأعضاء المتورط فيها المتهمون، بالإضافة إلى قاعدة بيانات خاصة بالحالات والأماكن التى تتم فيها عمليات نقل الأعضاء وأسماء الضحايا من المجنى عليهم الذين استغل المتهمون حالتهم الاقتصادية لنقل أعضائهم البشرية، وكذلك أسماء المصريين والعرب الذين نقلت إليهم هذه الأعضاء بيعاً، وقد أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق الفورى فى القضية وكلف نيابة الأموال العامة العليا باستجواب المتهمين والتحقيق معهم.

وبدأ فريق من محققى النيابة أمس استجواب المتهمين المقبوض عليهم بما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية والأحراز التى عثرت عليها قوات الضبط فى أماكن القبض عليهم وأسماء الحالات التى قاموا بنقل الأعضاء منها وإليها بيعاً وشراءً ولم تنتهِ النيابة من التحقيق مع المتهمين أو تصدر قراراً بشأنهم حتى مثول الجريدة للطبع.

وأفادت المصادر بأن تحريات وأوراق الرقابة الإدارية بشأن القضية تتضمّن اعترافات تفصيلية من المتهمين المقبوض عليهم بتورطهم فى جريمة بيع وتجارة الأعضاء البشرية والضغوط التى مارسوها على المجنى عليهم من المصريين لدفعهم إلى بيع أعضائهم البشرية. وأوضحت المصادر أن الرقابة الإدارية عثرت على مبالغ مالية كبيرة قُدّرت بملايين الجنيهات والدولارات فى مقار ضبط المتهمين من متحصلات عمليات تجارة الأعضاء البشرية وتحفّظت عليها تمهيداً لعرضها على النيابة العامة أثناء التحقيق مع المتهمين.