مايا مرسي تشارك في ندوة بجامعة المنصورة حول العنف ضد المرأة‎

10:52 ص | الخميس 22 ديسمبر 2016

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، فى الندوة التى نظمتها كلية الحقوق جامعة المنصورة حول "مكافحة العنف ضد المرأة"، بحضور كل من المستشار سناء خليل عضالمجلس، الدكتور شريف يوسف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور تامر محمد صالح أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نجلاء العادلى مديرعام إدارة الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الجيش والشرطة وحادث الكنيسة البطرسية، ثم أكد الدكتور شريف يوسف عميد الكلية فى كلمته على أن "الدستور والقوانين كفلوا المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات، كما نص الدستور فى أكثر من مادة على حماية حقوق المرأة مثل حقها في التعليم والعمل ، وعدم التمييز بينها وبين الرجل".

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن قضية العنف ضد المرأة هى قضية دولية لا يقتصر وجودها على مصر فقط، مؤكدة أنه يجب على المجتمع بكافة فئاته العمل على دعم المرأة واحترامها، وأضافت أن المجلس أعد مشروع قانون لحماية المرأة من العنف، مشيرة إلى المادة 11 من الدستور المصرى التي تنص على حماية المرأة من جميع أشكال العنف الواقع ضدها.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى حملة التاء المربوطة التى أطلقها المجلس لدعم وتمكين المرأة المصرية ، حيث وصل عدد متابعين الحملة الى 31 مليون متابع، مؤكدة على ضرورة انشاء وحدة لمكافحة التحرش بجامعة المنصورة والعمل على توعية الشباب بحماية المرأة ومكافحة العنف ضدها.

وأكد المستشار سناء خليل أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية اهتم العالم بالقضاء عليها لانها نقطة الانطلاق التى سوف ترتقى بالمجتمع، استعرض مفهوم العنف مؤكداً أنه لم يقتصر فقط على الاعتداء البدني الجنسي بل هو كل اعتداء على حقوق المرأة ، وقام المستشار سناء بعرض شرح مبسط لمشروع قانون العنف ضد المرأة الذى أعده المجلس ، بهدف ضمان توفير الحماية اللازمة للمرأة من العنف بكل اشكاله ، واعادة تاهيل المرأة التي تتعرض للعنف نفسياً وصحياً .

واستعرضت الدكتورة نجلاء العادلي مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة الذى أجراه المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء ، مؤكدة أنها أول دراسة تجرى لتحديد التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناتجة عن العنف ضد المرأة ، ومن ضمن اهداف الدراسة معرفة نسبة العنف الاسري وما تفقده الدولة من ميزانيتها للعام الواحد ، مشيرة أن نتائج الدراسة أشارت أن الدولة تتحمل 8 مليار جنيه من ميزانيتها بسبب العنف الأسري .

وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أهمها انشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة ، ضرورة العمل على تحسين صورة المرأة فى وسائل الاعلام من خلال ابراز النماذج الايجابية للمرأة المكافحة ، اعادة النظر فى قوانين الرؤية والنفقة والحضانة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وفى هذا الصدد أكد المستشار سناء أن المجلس يعمل الآن على وضع مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.

وفى نهاية الندوة قام الدكتور شريف يوسف عميد كلية حقوق باهداء درع الجامعة للدكتورة مايا مرسي، كما قامت رئيسة المجلس بدورها باهدائه درع المجلس.