«القضاء الإدارى» تنتصر لـ«حماية المنافسة» ضد «أورنج»

08:53 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2016

قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً فى الدعوى القضائية المرفوعة من شركة «أورنج» (موبينيل سابقاً)، يقر باختصاص «حماية المنافسة» بفحص الممارسات الاحتكارية، التى تقوم بها شركات قطاع الاتصالات، وأكد الحكم، بحسب بيان لـ«الجرف»، أمس، أن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل وحده فى هذا المجال.

ولفتت «الجرف» إلى أن حكم «القضاء الإدارى» لا يعنى أى تعارض أو تداخل بين دور «حماية المنافسة» ودور «القومى لتنظيم الاتصالات»، وأوضحت أن الأخير يختص بالإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بقطاع الاتصالات دون أى تدخل من جانب جهاز حماية المنافسة، مشيرة إلى أن «حماية المنافسة» تقع عليه مسئولية كشف الممارسات الاحتكارية على نحو ما جاء بالقانون، وأضافت: «رغم أن شركات الاتصالات تعمل تحت إشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فإن ذلك لا يعنى أنها غير خاضعة للفحص من جانب حماية المنافسة»، مشددة على أهمية التكامل بين الأجهزة المختلفة بما يخدم المواطن والاقتصاد.

كانت «أورنج» طعنت على قرار «حماية المنافسة» بثبوت مخالفتها للقانون، وذكرت الشركة أن القرار المطعون فيه صدر منعدماً، نظراً لصدوره ممن لا ولاية له مغتصباً سلطة جهاز تنظيم الاتصالات، وقالت، فى طعنها أمام «القضاء الإدارى»، بعدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر فى قضايا المنافسة فى قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذى رفضته المحكمة.