السويدي: قانون الغاز الجديد سيطبق على كبار مستهلكي الغاز وليس المستهلك العادي

02:42 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

قال طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، إن قانون الغاز الجديد، سينطبق على كبار مستهلكي الغاز على مستوى الجمهورية، ولن يطبق على المستهلك العادى.

وحذر النائب حمادة غلاب، عضو اللجنة، من تحمل المستهلك تكلفة تحرير سعر سوق الغاز، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، اليوم، التي ناقشت قانون تنظيم سوق الغاز المقدم من الحكومة للبرلمان.

و تسأل النائب علاء سلام، أمين سر لجنة الطاقة، عن عدم تضمين مشروع القانون استراتيجة واضحة لتأمين نقل الغاز، وهو ما علق عليه مسئولي وزارة البترول بتأكيدهم أن تأمين الشبكة جزء أصيل من دور مشغل الخدمة، وأن الخطوط المستخدمة في نقل الغاز "الشبكة القومية"، التي يبلغ طولها 45 ألف كم مربع وهي مأمنة تماما، أما الغاز المسال فسيتم نقله عن طريق محطات موجودة وتتحكم شركة إيجاز بشكل مباشر مع الشركات الأخرى في تأمينها.

وتسأل النائب إيهاب عبد العظيم، عن وضع المليون وحدة التي أعلنت وزارة البترول إنها بصدد توصيل الغاز إليها ضمن خطة الوزارة، لاسيما بعد زيادة التكلفة علي الشركات التي تقوم بتوصيل الغاز.

وحول رد فعل العاملين في سوق الغاز، أشاد تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول ورئيس لجنة الطاقة والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، بمشروع القانون، معتبرا أن القانون جاء متأخر، قائلا : "القانون لصالح مصر علي المدي الطويل وكنت أتمني أن يشمل المواد البترولية".

وقال أبو بكر، إن مصر مؤهله في الوقت الحالي لأن تكون دولة كبيرة في التصدير، مشيرا إلي أن مصر بحاجة فعلية إلي الغاز لاسيما أن الصناعات المصرية تدهورت مؤخرا بسبب نقص الغاز.

وطالب أبو بكر، بعدم إخضاع جهاز تنظيم سوق الغاز إلي أيا من الوزارات، علي أن يتبع مجلس الوزراء أو أي جهة آخرى، قائلاً: "المفروض القانون لا يزيد عن 5 ورقات فاللائحة التنفيذية أهم، لإنها ستحدد كل شيء".

ووصف خالد أبو بكر، كبير مستثمرى الغاز وعضو الأتحاد الدولي للغاز الطبيعي، إن مشروع القانون بـ"الخطوة التاريخية" خاصة أن البنية الأساسية في مصر قوية، لافتاً إلي أن جهاز تنظيم سوق الغاز متواجد في جميع الدول التي تسعي للتنمية، قائلا: " الحكومات علي مستوي العالم لا تتحمل العبء بل تكون بمثابة المراقب وتجعل القطاع الخاص ممثلا في الشعب أو المستثمر الأجنبي إذا رغبت في ذلك يعملون تحت لوائها في إطار القانون الذي يضعه البرلمان.. ومصر دولة رائدة في مجال الغاز".