شكري يدعو إلى قراءة مدققة لطبيعة رياح التغيير التي هبت على المنطقة بعد 2011

كتب: أكرم سامي

شكري يدعو إلى قراءة مدققة لطبيعة رياح التغيير التي هبت على المنطقة بعد 2011

شكري يدعو إلى قراءة مدققة لطبيعة رياح التغيير التي هبت على المنطقة بعد 2011

دعا وزير الخارجية سامح شكري إلى قراءة مدققة لطبيعة رياح التغيير التي هبت على المنطقة منذ عام 2011.

وقال"شكرى": "بقدر ما حملت دعوات التغيير التي عبرت عنها الشعوب من مطالب مشروعة لتأمين مستقبل أفضل تستحقه أجيالنا الشابة بكل تأكيد، فقد أفضى المزيج الخطير من التدخلات الخارجية، واعتبار قوى رجعية أن موجة التغيير فرصة سانحة لتحقيق مكاسب سياسية أبعد ما تكون عن أهداف تحقيق الديمقراطية والتنمية العادلة، أفضى هذا المزيج الخطير إلى نتيجة عكسية لم تعصف فقط بآمال التغيير والتقدم، بل حولتها في بعض أرجاء المنطقة لأهوال يئن لها ضمير الإنسانية، يدفع الأبرياء ممن كانوا يتطلعون إلى الحرية والتقدم ثمنها من أمنهم ومصائرهم".

وطالب وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر وزراء خارجية العرب وأوروبا بإعادة تقييم رؤيتهم بشأن التطورات التي شهدتها السنوات الماضية على الساحة الإقليمية في الشرق الأوسط، ولمدلولات هذه التطورات وتأثيراتها.

ولعله بات جليًا بما لا يتحمل الاجتهاد بأن التحول المنشود نحو الديمقراطية والتقدم وتحقيق تطلعات 60% من سكان المنطقة ممن لم يتجاوزوا الـ30 عامًا ويحلمون بالحرية والتمكين الاقتصادي وجني ثمار التقدم الإنساني بشقيه المادي والقيمي، لا يمكن بأي حال أن يقوم على أنقاض تماسك الدول ووحدتها أو من خلال إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية وخلق الفراغات السياسية التي تسمح بنشوء صيغ رجعية للسلطة تلعب فيها الميليشيات، وقوى الطائفية، بل والمنظمات الإرهابية دور البطولة الزائفة.

وشدد شكري على أن الإرهاب وجماعاته، لم تكن لتنتشر وتتغلغل بهذا الشكل المعقد لولا التقويض الذي تعرض له مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة وخطاب يحض على العنف وكراهية الآخر والهيمنة باسم الدين، فما هي القوة التي تستطيع مواجهة ودحر الإرهاب إن لم تكن الدولة الرشيدة بمؤسساتها الأمنية الفاعلة لمواجهة مخططات الإرهابيين على المستوى العملياتي، ومؤسساتها الدبلوماسية التي تتدخل لخط مسار للحلول السياسية للأزمات المنتجة للإرهاب على المستوى الإقليمي، ومؤسساتها المدنية والدينية التي تنتج خطابًا دينيًا مستنيرًا يواجه التطرف الفكري ويرسخ قيم التسامح والاعتدال، ومؤسساتها المدنية والدستورية التي تحمي حقوق الإنسان، وتدفع بعملية التنمية الاقتصادية.


مواضيع متعلقة