الخلافات تضع «الأعلى للجامعات» على صفيح ساخن

09:04 م | الاثنين 19 ديسمبر 2016

الوزير شكَّل لجنة لصياغة قانون التعليم العالى بالرغم من وجود لجنة فعلية.. والمجلس قرر سحب قرار «الشيحى» وإلغاءه

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس شهد عدة خلافات واعتراضات خلال الفترة الماضية بين كل من الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وأعضاء المجلس، بشأن إعداد قانون التعليم العالى الجديد، والمماطلة فى الانتهاء منه، مشيراً إلى أن الخلافات بدأت عندما طرح الوزير موضوع القانون وقرر تشكيل لجنة موازية للانتهاء من صياغته، فردَّ عليه بعض رؤساء الجامعات، بأن هناك لجنة مشكَّلة بالفعل لصياغة القانون وبرئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، الأمر الذى رفضه وزير التعليم العالى، وقرر تشكيل لجنة لصياغة القانون، إضافة إلى أن رئيس اللجنة أكد أنه لم يتلقَّ أى دعوات منذ فترة طويلة لمناقشة المواد والأبواب المتبقية بالقانون.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن المجلس قرر بإجماع أعضائه من رؤساء الجامعات، خلال اجتماع المجلس السبت الماضى، وفى ظل غياب الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سحب القرار الوزارى لـ«الشيحى»، والخاص بتشكيل لجنة برئاسته للنظر فى اعتماد البرامج الدراسية الجديدة والكليات والجامعات الجديدة قبل عرضها على اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد لـ«الوطن» أن اعتماد البرامج الجديدة والكليات والجامعات الجديدة من صميم عمل اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أن رؤساء الجامعات الذين حضروا اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أكدوا ضرورة إلغاء قرار الوزير، لأنه يتعارض مع اختصاصات المجلس.

كان وزير التعليم العالى قرر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ريم دربالة، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى بوزارة التعليم العالى، والدكتور عبدالله عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق، وخالد قاسم، مساعد الوزير، والدكتور حسام الملاحى، مساعد أول وزير التعليم العالى لشئون البعثات، وذلك للنظر فى اعتماد البرامج والجامعات والكليات الجديدة قبل عرضها على اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف المصدر أن بعض أعضاء المجلس اعترضوا أيضاً على مقترح وزارة التعليم العالى الخاص بتشكيل لجنة عليا مختصة بجمع مقترحات اللائحة الطلابية من الجامعات التى شكلها الدكتور أشرف الشيحى، برئاسة الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور صبحى حسانين المشرف على الأنشطة الطلابية، لافتاً إلى أن رؤساء الجامعات اقترحوا ضرورة تمثيل كل الجامعات الحكومية فى اللجنة المختصة بجمع مقترحات اللائحة الطلابية بالجامعات على أن يكون هناك ممثل أساسى وآخر بديل له بكل جامعة، كما أكدوا رفضهم الاستعانة بالخريجين من رؤساء الاتحادات لوضع مقترحات اللائحة الطلابية، والاستعانة برؤساء الاتحادات الطلابية الحاليين فقط. من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى أن ما حدث بالمجلس كان اعتراضاً على القرار الوزارى، وليس لهم الحق فى إلغاء القرار، مشيراً إلى أن هناك عدداً من أعضاء المجلس يفتعلون الخلافات ويتعمدون نشر الشائعات، مؤكداً أن لجنة الفحص شكلت للقضاء على عشوائية القرارات ودراسة مدى مطابقة قرارات التوسع فى إنشاء الكليات والجامعات للخطة الاستراتيجية للدولة.

وأضاف لـ«الوطن» أنه لن يتم إنشاء كليات أو جامعات جديدة مخالفة لخطة الدولة ولميزانيتها، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس استغلوا فرصة انشغال «الشيحى» باجتماع الاتحادية ومجلس الوزراء، للاعتراض على بعض القرارات ونشر الشائعات.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن ما يحدث بالمجلس من اختلاف وجهات النظر بين أعضاء المجلس، فى عدد من الموضوعات التى يتم طرحها للمناقشة أمر طبيعى، قائلاً: «لو ناقشنا 100 موضوع يكون هناك اختلاف فى وجهات النظر فى 5 أو 6 موضوعات على الأقل، ويكون الاختلاف داخل قاعة المجلس فقط، وتتم مناقشة جميع الآراء والوصول إلى حل يوافق عليه الجميع». وأضاف «حاتم» لـ«الوطن» أن كل ما يتم الاتفاق عليه بين الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأعضاء المجلس المكون من رؤساء الجامعات، يتم إصداره فى بيان رسمى من الوزارة، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس لم يرفضوا تشكيل اللجنة العليا لتعديل ومناقشة اللائحة الطلابية، كما صرح البعض، ولكنهم طلبوا إضافة بعض الأسماء ضمن اللجنة المشكلة.