العجاتي: انطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 2 يناير

02:03 م | الاثنين 19 ديسمبر 2016

أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الاتفاق مع المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وورش العمل، يوم 2 يناير المقبل.

وقال العجاتي، في كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب أمينا عاما للمؤتمر، والمستشار محمد حلمي أمين عام مساعد ومتحدثا باسم المؤتمر.

من جانبه، قال محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى، إن ورش العمل ستعقد في وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض، وممثلين من الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية، للاستماع لآرائهم، كما يشارك رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات المصرية وممثلين عن نقابة المحاميين ونادي القضاة، والجماعات الأهلية ذات الصِّلة.

ولفت محجوب، إلى أنه ربما يتم دعوة جهات أجنبية مثل السفراء، في الجلسة الافتتاحية، موضحا أن الورش ستعقد في وزارة العدل لوجود قاعات مستقلة ومجهزة في الوزارة، وأن قانون الإجراءات الجنائية متصل برأي القضاة والمحامين ومجموعات العمل ستكون مشتركة، مؤكدا أن النواب سيشاركون في المؤتمر، ويشاركون في التعديلات، لأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية.

وأكد العجاتي، أنه سيتم رفع المقترحات للبرلمان، موضحا أن ورش العمل ستنتهي خلال أسبوعين، وسيتم عرض المقترحات على لجنة أكثر تخصص، وسيتم افتتاح المؤتمر في 29 يناير المقبل، حيث تكون المقترحات في صيغتها النهائية.

من جانبه، قال العجاتي، إننا "بصدد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وأن التغيير سيطول المواد التي تستحق التغيير، وقد يتطرق الأمر لتعديل نصوص في قوانين أخرى".

وأشار محجوب، إلى أن المبادئ الثابتة لن تتغير، لأنها ضمانات منصوص عليها في الدستور، وأن التعديل سيكون في مجموع الإجراءات لتحقيق السرعة في إنجاز القضايا، موضحا أن "هناك دراسات متكاملة تم إعدادها، ولن ننطلق من فراغ، إضافة إلى أن دستور 2014، أعطى ضمانات أخرى مثل الأحكام الغيابية، وإعادة الإجراءات تحدد جلسة، وإذا أُخلي سبيله ولم يحضر يصدر الحكم حضوريا عليه، كما أن حق الدفاع مكفول سواء بالوكالة أو بالأصالة.

ولفت العجاتي، إلى أن عدد من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود، ودور محكمة النقض هو التصدي للموضوع بدلا من إعادة الدعوى، وهناك تفكير بالنسبة لإجراءات الرد والمرافعات، بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعي وليس للتعطيل، حيث سيقضي خلال أسبوع.

وأوضح وزير الشؤون النيابية، أن "ما يعني الحكومة أن تعوض على البرلمان ليختار، وما يعنينا أن يصدر تشريع يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة"، موضحا أن الحكومة تقدمت بمقترح بشأن قانون الكيانات الإرهابية، بعد زيادة بند: "لا يمارس أي نشاط دعوي أو اجتماعي".