يناير.. اجتماع العليا لمشروع الربط الملاحي بين فيكتوريا والمتوسط

02:02 م | الاثنين 19 ديسمبر 2016

تشهد القاهرة عقب انقضاء عطلة اعياد الميلاد الشهر المقبل اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمشروع ربط المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل، وذلك لوضع الشروط المرجعية للدراسات الفنية والتصميمية للمشروع، ومناقشتها واقرارها من قبل الدول الأعضاء تمهيداً لطرحها في مناقصة دولية بين المكاتب الاستشارية العالمية، بعد تمويلها من بنك التنمية الإفريقي.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، مشيراً إلى أن الربط الملاحي مشروع استراتيجي طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل.

أضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية أن مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحي لربط "بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط" تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت رغبتها في تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهي: "بوروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا ومصر"، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الإفريقي في يناير 2013 بأديس أبابا.

أوضح عبد العاطي، أنه تم اقرار دراسات ما قبل الجدوى لمشروع ربط الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط من قبل الدول المشاركة والكوميسا والتي تمت بمنحة من مصر، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من المشروع، تتضمن اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التفصيلية للمشروع، وذلك عن طريق مكتب استشاري دولي أو أكثر يتم اختياره من بين المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة في هذا المجال.

أشار عبد العاطي إلى أن دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الواعد أثبتت أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التي ستسهم بدون شك في ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر، كما أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها في حالة الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندي وأوغندا، والتي ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجي سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة.