بدء العمل بتعديلات تداول حقوق الأولوية للاكتتاب لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية فى العدد(283)، الصادر أمس، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل قواعد قيد و شطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، بما ينص على إلزام الشركات بإعمال تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة، عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازياً للجمعية العامة قبل ذلك.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه تم تعديل المادة (52) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ،وإضافة مادة جديدة (52 مكرراً)، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ( 138 ) لسنة 2016.

وأشار إلى أنه يجوز استثناءً عدم تداول حق الأولوية، إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية فى حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال.

وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامي المساهمين، للإكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة، لقيد حقوق الأولوية فى الإكتتاب وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الإكتتاب.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه يتم تداول حق الأولوية في الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وذلك في الفترة من تاريخ قيد حق الإكتتاب منفصلاً في أول يوم للسهم غير محمل بالحق، بعد فتح باب الإكتتاب و حتي 3 أيام عمل قبل نهاية فترة الإكتتاب، وفقاً لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة.

ويشطب قيد حق الأولوية في الإكتتاب و يحذف من على قاعدة بيانات التداول بالبورصة، بعد إنتهاء فترة الإكتتاب.

هذا وتلتزم الشركة التي تم قيد أسهم زيادة رأسمالها الممولة نقداً، أن تفصح بصورة نصف سنوية لمدة عامين، وفقاً للنموذج المعد لذلك عن تفاصيل استخدام حصيلة زيادة رأس المال و الإجراءات التي اتخذت بشأنه، وذلك في ذات توقيتات الإفصاح عن القوائم المالية.

• الأوراق المالية
• البورصة المصرية
• التداول بالبورصة
• الجمعية العامة
• القوائم المالية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الوقائع المصرية
• جمعية العامة غير العادية
• حق الاكتتاب
• أسبوع
• الأوراق المالية
• البورصة المصرية
• التداول بالبورصة
• الجمعية العامة
• القوائم المالية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الوقائع المصرية
• جمعية العامة غير العادية
• حق الاكتتاب
• أسبوع