محافظ الغربية: المواطن سيقدم كل ما يملك للدولة إذا أحسنت معاملته

10:03 ص | الأحد 18 ديسمبر 2016

أكد محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، حرصه على محاربة الفساد فى المحافظة، معتبراً أن «الفاسد ليس أقل خطراً على الوطن والمواطنين من الإرهابى»، وقال فى حوار مع «الوطن»، إنه «لا يعقل أن يستشهد جنودنا فى سيناء على يد الإرهابيين والمتربصين بالدولة، ويوجد سارق أو فاسد يعيش بيننا»، وأضاف «صقر» أن الدولة تعطى للمواطن محدود الدخل الأولوية والاهتمام، وإن كان على حساب أصحاب رؤوس الأموال، مؤكداً أن «كفة ميزان محدودى الداخل راجحة دائماً»، لافتاً إلى أن حسن معاملة واستقبال المواطنين يجعلهم يقدمون كل ما يملكون للدولة، وأبرز مثال على ذلك الأراضى التى تبرع بها العديد من المواطنين لبناء مدارس ومشروعات عليها، فى ظل ما تعانيه المحافظة من عدم وجود أراضٍ أملاك دولة، كما شدد على قوله إنه «ليس هناك وقت لنضيعه، وعلينا العمل يداً واحدة للنهوض بالبلد»، مشيراً إلى أنه رغم حجم الاستثمارات المحدودة فى المحافظة، بسبب عدم وجود ظهير صحراوى، هناك مشاريع كبرى، من بينها 3 مناطق استثمارية، لتوفير 75 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، وأعلن أن الغربية «محافظة بدون عشوائيات» بنهاية 2018.. وإلى نص الحوار:

■ هناك العديد من المواطنين تبرعوا بأملاكهم لبناء مدارس ومشروعات خدمية لأبناء المحافظة.. هل هناك أى حوافز تقدمها المحافظة لتشجيع غيرهم من المواطنين ممن لديهم أملاك يمكنهم التبرع بها لخدمة المحافظة؟

- فى البداية، يجب أن يدرك الجميع أن حسن استقبال الناس والتعامل معهم، له رد فعل إيجابى كبير، وبحكم أنى راجل ريفى من الصعيد، بأعرف كيفية التعامل مع الناس، والمحافظة بترد لهم الجميل دائماً، وفى الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماع معهم، ومنحهم شهادات تقدير والاحتفاء بهم، ولهم مطلق الحرية فى إطلاق أسمائهم على المدارس، أو غيرها من المشروعات التى يتم إنشاؤها على الأراضى المتبرعين بها.. الغربية فى حاجة لبناء 248 مدرسة بصورة عاجلة، نجحنا فى توفير 220 مدرسة، سيتم دخولها الخدمة خلال سنتين، ونبذل كل ما فى وسعنا لتوفير مواقع للبناء عليها، حتى نتمكن من القضاء على محو الأمية والتسرب من التعليم، كما أن هناك العديد من المواطنين الذين لا يستطيعون توفير 5 جنيهات يومياً لأبنائهم الطلاب، أجرة مواصلات للذهاب إلى مدارسهم، ما يضطرهم إلى ترك التعليم.

■ كيف نحول القرى الريفية إلى قرى منتجة؟.. وما موقف المحافظة من القرى المصنعة؟

- بالفعل هناك خطوات وآليات تم وضعها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، خصوصاً وزارات القوى العاملة والهجرة والصناعة والاستثمار، سعياً لوضع آليات عاجلة للحفاظ على كافة الصناعات المهددة بالاندثار، ونحرص على تدريب الأيدى العاملة وتشغيل الشباب، ورفع كفاءة القرى المنتجة، وتنمية كوادرها.. وهناك مشروعات كبرى يجرى تنفيذها، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بعد توفير كافة الاشتراطات والتراخيص اللازمة لضمان الأمن الصناعى والاشتراطات البيئية بالورش الخاصة ومناحل العسل، وحماية أبناء المهن والحرفيين، ودائماً ما نعقد لقاءات مباشرة مع أصحاب الصناعات الحرفية المتقدمة، كما اتفقنا مع جامعة طنطا والمدارس الفنية، لاستقطاب الشباب لتأهيلهم خلال الإجازات الصيفية، ومؤخراً تم صرف ما يقرب من 145 مليون جنيه، عبر الوحدات المحلية، لدعم الصناعات والحرف اليدوية، وحالياً تعمل المحافظة على رفع كفاء وتطوير زراعات القطن والكتان والأرز، ولكن هناك قرارات وزارية من الصعب المساس بها.

■ تحتل الغربية المركز الثالث بعد المنوفية والبحيرة من حيث التعدى على الرقعة الزراعية.. كيف ترى حل هذه المشكلة؟

- أصدرت تعليمات وتوجيهات واضحة وصريحة إلى جميع رؤساء مجالس المدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة القرى والمراكز، بضرورة إزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية، فى مهدها، وبالفعل بدأنا تخفيض نسب التعديات، التى بلغت حوالى 135 ألف حالة، خلال آخر 4 سنوات، وأنتهز الفرصة لتجديد الدعوة للمواطنين للالتزام بتنفيذ القانون، من خلال حلقات نقاشية مع الفلاحين والمزارعين، وحثهم على عدم التجاوز، ولذلك فإننى أرى أنه يجب تحويل جريمة مخالفة التعدى على الأراضى الزراعية من جنحة إلى جناية، كى يتم فيها حبس مرتكب الواقعة، ولابد من سن قوانين رادعة لأى مخالف للبناء، أو مزور للتراخيص، مثله مثل تاجر المخدرات.

■ ما أبرز ملامح خطة المحافظة لجذب المستثمرين؟.. وهل هناك آليات وضعتها للتعاون معهم فى خدمة أبناء المدن الصناعية والتجارية؟

- وضعنا فى المحافظة خططاً عاجلة للتعاون مع رجال الأعمال، وفعلاً معظم قطع الأراضى التى تم التبرع بها، تجاوزت قيمتها أكثر من 145 مليون جنيه، منها قطعة أرض تزيد على 3 أفدنة بالمحلة، لإنشاء كلية تكنولوجية ومعهد، بهدف إعداد كوادر من الشباب لمواجهة أزمة نقص العمالة، ورفع كفاءة الإنتاج، كما أن كافة الآليات القانونية والإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات متاحة، وفق ما يصب فى صالح الدولة كمنفعة عامة، وخدمة المواطنين، وتلبية كافة رغبات المستثمرين من خلال إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأجل، وتهدف إلى تشغيل الشباب بأجور مناسبة وعادلة.. وهناك عروض كبيرة من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، بالتنسيق مع وكلاء مديريات الشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى توظيفى كل 3 شهور، لطرح وظائف حيوية بمرتبات مناسبة.

■ مع توليك مقاليد الأمور وإدارة المحافظة، أصدرت عدة قرارات بإنشاء مناطق صناعية لتوفير فرص عمل.. ما موقفها الحالى؟

- حجم الاستثمارات فى المحافظة محدود لعدم وجود ظهير صحراوى، ورغم ذلك تمكنا من توفير 3 مشاريع استثمارية، ستوفر 80 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، المشروع الأول المنطقة الصناعية بالمحلة، على مساحة 34 فداناً، تابعة لهيئة التنمية الصناعية، كانت معطلة منذ أكثر من 10 سنوات، تم تقسيمها لوحدات صناعية متعددة الأنشطة، تدعمها المحافظة من خلال طرحها لرجال الأعمال والشباب، سعياً لرفع كفاءة الإنتاج، من خلال توفير خدمات ومرافق الكهرباء والأنشطة بصورة كاملة، وأنصح الشباب بتجميع أنفسهم، وإعادة إدراجهم للمنافسة، والعمل معاً فى بناء الوطن، وإقامة مشروعات ناجحة.. والمشروع الثانى المنطقة اللوجستية المقامة على أرض قرية «سبرباى» بمركز طنطا، على مساحة أكثر من 70 فداناً، وستكون من أكبر المناطق التجارية بمنطقة وسط الدلتا، ومؤخراً تم الاجتماع مع المستثمر الأمريكى المنفذ للمشروع، بحضور وكلاء الوزارات المعنية، لإنهاء كافة التراخيص والأوراق والخدمات المطلوبة، وفى الفترة المقبلة سيتم وضع حجر الأساس، والمشروع الثالث المنطقة الاستثمارية بـ«كتامة»، مقامة على مساحة 11 فداناً، ومخصصة لبناء ورش ومعارض للأثاث، وجميعها مشروعات تساعد على توفير فرص عمل للشباب.