محافظ الغربية: الفاسد ليس أقل خطراً من الإرهابى.. و«ماينفعش جنودنا يستشهدوا فى سيناء والمفسدون يعيشون بيننا»

06:51 م | السبت 17 ديسمبر 2016

لا تهاون مع أى طبيب أو صيدلى مقصر يتلاعب بحياة المواطن.. ولا يوجد نقص للأدوية فى المستشفيات
تنظيم ملتقى توظيفى كل 3 شهور لطرح وظائف حيوية بمرتبات مناسبة لشباب الخريجين

أكد محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، حرصه على محاربة الفساد فى المحافظة، معتبراً أن «الفاسد ليس أقل خطراً على الوطن والمواطنين من الإرهابى»، وقال فى حوار مع «الوطن»، إنه «لا يعقل أن يستشهد جنودنا فى سيناء على يد الإرهابيين والمتربصين بالدولة، ويوجد سارق أو فاسد يعيش بيننا»، وأضاف «صقر» أن الدولة تعطى للمواطن محدود الدخل الأولوية والاهتمام، وإن كان على حساب أصحاب رؤوس الأموال، مؤكداً أن «كفة ميزان محدودى الداخل راجحة دائماً»، لافتاً إلى أن حسن معاملة واستقبال المواطنين يجعلهم يقدمون كل ما يملكون للدولة، وأبرز مثال على ذلك الأراضى التى تبرع بها العديد من المواطنين لبناء مدارس ومشروعات عليها، فى ظل ما تعانيه المحافظة من عدم وجود أراضٍ أملاك دولة، كما شدد على قوله إنه «ليس هناك وقت لنضيعه، وعلينا العمل يداً واحدة للنهوض بالبلد»، مشيراً إلى أنه رغم حجم الاستثمارات المحدودة فى المحافظة، بسبب عدم وجود ظهير صحراوى، هناك مشاريع كبرى، من بينها 3 مناطق استثمارية، لتوفير 75 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، وأعلن أن الغربية «محافظة بدون عشوائيات» بنهاية 2018.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ الغربية بها 57 منطقة عشوائية، منها 12 منطقة غير آمنة.. هل هناك خطة لتطوير تلك المناطق فى المستقبل القريب؟

- يتم العمل بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لتطوير العشوائيات بمحافظة الغربية، ويجرى حالياً تطوير منطقة «كندالية» فى طنطا، وتم تخصيص 34 مليون جنيه لها، وهى منطقة خطيرة من الدرجة الثانية، ومن المقرر نقل 150 أسرة و11 محلاً منها، إلى عمارات سكنية، كما يجرى أيضاً إعداد الدراسات لتطوير منطقة «تل الحدادين» بطنطا.. وفى المحلة يتم تطوير منطقة «صندفة»، وخصص لها 20 مليون جنيه، كما وفرت المحافظة 20 وحدة سكنية لنقل سكان المنطقة إليها، وبنهاية 2018 سيتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية بالغربية، وعلى مستوى كافة المحافظات، وهناك تعليمات واضحة وصريحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظين ووزارة الإسكان، بالانتهاء من تطوير العشوائيات فى مصر بحلول ذلك التاريخ.. كما أن المحافظة تهتم أيضاً بتطوير الأسواق العشوائية، وتم اعتماد 10 ملايين جنيه لهذا الغرض، لتحويلها إلى أسواق نموذجية، منها 2 فى طنطا، وواحدة فى المحلة، والرابعة فى مركز «قطور»، ليتم بعد ذلك تعميم التجربة على كافة الأسواق بمدن ومراكز المحافظة.

■ فى ظل ظهور أزمة الدواجن المستوردة.. ما الذى يمنع المحافظة من الاستثمار فى الثروة الداجنة، وبها قرية «برما» تنتج 40% من الثروة الداجنة فى مصر؟

- الدولة تعطى للمواطن محدود الدخل اهتماماً كبيراً، وإن كان يؤثر على أصحاب رؤوس الأموال، ودائماً الدولة تحرص على ترجيح كفة محدودى الدخل، فجميع قرارات الدولة بعد 30/6 تصب فى صالح المواطن محدود الدخل، وبالنسبة للدواجن فإن حوالى 90% من الشعب المصرى يتناولونها كسلعة بديلة بعد ارتفاع أسعار اللحوم، ويوجد فى الغربية مشروع للأمن الغذائى، ولكنه للأسف لا يحقق أى أرباح، بسبب ضريبة الأطيان الزراعية، التى تبلغ نسبتها 15% من أصل المبلغ، فى ظل أن القطاع الخاص والمنافس لمشروع الأمن الغذائى، لا يدفع تلك الضريبة، وبالتالى يمكنه تحقيق هامش ربح، ومن أجل مواجهة غلاء أسعار الدواجن، هناك اقتراح بتخفيض أسعار الأعلاف ومستلزمات التربية، مما يشجع التجار والمربين على خفض سعر الكيلو، وهذا أفضل من استمرار ارتفاع الأسعار، الذى يعتبر كارثة.

■ فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، نجد أن قرى «سنباط» التابعة لمركز «زفتى»، و«ميت بدر حلاوة» بمركز «سمنود»، و«كفر كلا الباب» فى «السنطة»، من أكبر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.. ماذا فعلت المحافظة لمواجهة هذه المشكلة؟

- عقدت المحافظة مؤخراً، بالتنسيق مع وزارة الهجرة، 3 ندوات ومؤتمرات بتلك القرى عقب حادث غرق مركب رشيد الأليم، وتم توعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، ونجحت تلك المؤتمرات بنسبة تتجاوز 50%، ورغم أن الدولة من مصلحتها سفر الشباب للعمل فى الخارج، لتخفيف العبء عليها، إلى جانب جلب عملات أجنبية، فإن الدولة تؤيد الهجرة عبر القنوات الرسمية، وتقف ضد الهجرة غير الشرعية، فالدولة من واجبها توعية أبنائها بخطورة الهجرة غير الشرعية، ومراكز الإيواء بالدول الأوروبية أصبحت مليئة بالمهاجرين، وفى دولة مثل إيطاليا، يحدث نوع من التبنى للأطفال المهاجرين بطريقة غير شرعية، وهذه ظاهرة خطيرة، ويتم استغلال هؤلاء الأطفال فى أعمال دون المستوى وبأجور قليلة.

{left_qoute_1}

■ الغربية محافظة «حبيسة» والظهير الصحراوى يعتبر «قبلة الحياة» لأبناء المحافظة، ويتطلعون إليه باعتباره حلماً طال انتظاره.. ما آخر تطورات الموقف بالنسبة للظهير الصحراوى؟

- أتمنى أن يكون للغربية ظهير صحراوى، بوجوده «مش هننام»، وسنواصل العمل ليلاً ونهاراً لبناء مشاريع سكنية واستثمارية جديدة، وعدم وجود الظهير الصحراوى يقيدنى و«مش عارف أشتغل»، وقد أبلغنى وزير الإسكان والمرافق، الدكتور مصطفى مدبولى، بتخصيص نسبة من العقارات السكنية الجديدة بالمحافظات المجاورة.. كما أن المحافظة تستثمر أراضى أملاك الدولة ببناء مشاريع سكنية وخدمية عليها لأبناء المحافظة، وهناك مدينة العمال، أو «المستعمرة»، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تم طرحها من خلال مذكرتين أمام رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوى، للاستفادة منها.

■ تم مؤخراً ضبط أكثر من مسئول بالمحليات متلبساً بالرشوة.. ما خطتك للقضاء على الفساد الإدارى المتفشى فى الغربية؟

- الفساد ليس أقل خطورة من الإرهاب، خلال الفترة الأخيرة أحلت 13 موظفاً مرتشياً إلى النيابة، التى قررت حبسهم، وسيتم خلال الأيام المقبلة الكشف عن قضايا فساد جديدة، وسبق وأن حذرت بأن المنحرف والفاسد ستُقطع يده، «ماينفعش أبناؤنا يستشهدوا فى سيناء من أجل الوطن، وناس قاعدة بيننا على المكاتب بتسرق».. وهناك تنسيق كامل بين أجهزة المحافظة والأجهزة الرقابية، ويتم إبلاغها بكافة المعلومات، وهذا كله بهدف تحسين الأداء الإدارى، فى ظل وجود منظومة فعالة للعقاب الرادع والمتابعة، «ودى شغلتى من وقت ما كنت ملازم بوزارة الداخلية»، ولن أسمح بأى فساد.

■ وماذا عن أكبر قضية فساد شهدتها المحافظة، التى كشفتها الرقابة الإدارية قبل أسبوع؟

- هذه القضية تتعلق بأستاذ فى كلية الهندسة بجامعة الأزهر «م. أبوكحلة»، وكان مسئول التخطيط العمرانى لمدينة طنطا، وتم القبض عليه فى أكبر قضية فساد بالغربية، لطلبه رشوة 3 ملايين جنيه من أحد المقاولين، مقابل تغيير فى الرسومات الهندسية لقطعة أرض يمتلكها، وهذا المتهم زارنى فى مكتبى منذ 4 شهور، وعرض أن يعمل مستشاراً للتخطيط العمرانى للمحافظة بدون أى مقابل، وبعد تأكدى من نيته استغلال المنصب فى تسهيل أعماله المشبوهة بالمحافظة، طردته من مكتبى على الفور.. كما أصدرت تعليمات مباشرة بمراجعة كافة المناطق التى أشرف أو وضع التخطيط العمرانى لها، ووقف كافة التراخيص الخاصة بها، ويجب أن يعلم الجميع أن المحافظة ليس لها يد أو دور فى التخطيط العمرانى، ويوجد متخصصون من القاهرة، يتم إسناد الأمر لهم من قبل الحكومة، وفى نفس الوقت أود أن أؤكد أنه لن يفلت هارب من قبضة الدولة، وستتم محاسبته على أفعاله المخالفة للقانون.

{long_qoute_2}

■ هناك العديد من المواطنين تبرعوا بأملاكهم لبناء مدارس ومشروعات خدمية لأبناء المحافظة.. هل هناك أى حوافز تقدمها المحافظة لتشجيع غيرهم من المواطنين ممن لديهم أملاك يمكنهم التبرع بها لخدمة المحافظة؟

- فى البداية، يجب أن يدرك الجميع أن حسن استقبال الناس والتعامل معهم، له رد فعل إيجابى كبير، وبحكم أنى راجل ريفى من الصعيد، بأعرف كيفية التعامل مع الناس، والمحافظة بترد لهم الجميل دائماً، وفى الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماع معهم، ومنحهم شهادات تقدير والاحتفاء بهم، ولهم مطلق الحرية فى إطلاق أسمائهم على المدارس، أو غيرها من المشروعات التى يتم إنشاؤها على الأراضى المتبرعين بها.. الغربية فى حاجة لبناء 248 مدرسة بصورة عاجلة، نجحنا فى توفير 220 مدرسة، سيتم دخولها الخدمة خلال سنتين، ونبذل كل ما فى وسعنا لتوفير مواقع للبناء عليها، حتى نتمكن من القضاء على محو الأمية والتسرب من التعليم، كما أن هناك العديد من المواطنين الذين لا يستطيعون توفير 5 جنيهات يومياً لأبنائهم الطلاب، أجرة مواصلات للذهاب إلى مدارسهم، ما يضطرهم إلى ترك التعليم.

■ كيف نحول القرى الريفية إلى قرى منتجة؟.. وما موقف المحافظة من القرى المصنعة؟

- بالفعل هناك خطوات وآليات تم وضعها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، خصوصاً وزارات القوى العاملة والهجرة والصناعة والاستثمار، سعياً لوضع آليات عاجلة للحفاظ على كافة الصناعات المهددة بالاندثار، ونحرص على تدريب الأيدى العاملة وتشغيل الشباب، ورفع كفاءة القرى المنتجة، وتنمية كوادرها.. وهناك مشروعات كبرى يجرى تنفيذها، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بعد توفير كافة الاشتراطات والتراخيص اللازمة لضمان الأمن الصناعى والاشتراطات البيئية بالورش الخاصة ومناحل العسل، وحماية أبناء المهن والحرفيين، ودائماً ما نعقد لقاءات مباشرة مع أصحاب الصناعات الحرفية المتقدمة، كما اتفقنا مع جامعة طنطا والمدارس الفنية، لاستقطاب الشباب لتأهيلهم خلال الإجازات الصيفية، ومؤخراً تم صرف ما يقرب من 145 مليون جنيه، عبر الوحدات المحلية، لدعم الصناعات والحرف اليدوية، وحالياً تعمل المحافظة على رفع كفاء وتطوير زراعات القطن والكتان والأرز، ولكن هناك قرارات وزارية من الصعب المساس بها.

{left_qoute_2}

■ تحتل الغربية المركز الثالث بعد المنوفية والبحيرة من حيث التعدى على الرقعة الزراعية.. كيف ترى حل هذه المشكلة؟

- أصدرت تعليمات وتوجيهات واضحة وصريحة إلى جميع رؤساء مجالس المدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة القرى والمراكز، بضرورة إزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية، فى مهدها، وبالفعل بدأنا تخفيض نسب التعديات، التى بلغت حوالى 135 ألف حالة، خلال آخر 4 سنوات، وأنتهز الفرصة لتجديد الدعوة للمواطنين للالتزام بتنفيذ القانون، من خلال حلقات نقاشية مع الفلاحين والمزارعين، وحثهم على عدم التجاوز، ولذلك فإننى أرى أنه يجب تحويل جريمة مخالفة التعدى على الأراضى الزراعية من جنحة إلى جناية، كى يتم فيها حبس مرتكب الواقعة، ولابد من سن قوانين رادعة لأى مخالف للبناء، أو مزور للتراخيص، مثله مثل تاجر المخدرات.

■ ما أبرز ملامح خطة المحافظة لجذب المستثمرين؟.. وهل هناك آليات وضعتها للتعاون معهم فى خدمة أبناء المدن الصناعية والتجارية؟

- وضعنا فى المحافظة خططاً عاجلة للتعاون مع رجال الأعمال، وفعلاً معظم قطع الأراضى التى تم التبرع بها، تجاوزت قيمتها أكثر من 145 مليون جنيه، منها قطعة أرض تزيد على 3 أفدنة بالمحلة، لإنشاء كلية تكنولوجية ومعهد، بهدف إعداد كوادر من الشباب لمواجهة أزمة نقص العمالة، ورفع كفاءة الإنتاج، كما أن كافة الآليات القانونية والإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات متاحة، وفق ما يصب فى صالح الدولة كمنفعة عامة، وخدمة المواطنين، وتلبية كافة رغبات المستثمرين من خلال إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأجل، وتهدف إلى تشغيل الشباب بأجور مناسبة وعادلة.. وهناك عروض كبيرة من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، بالتنسيق مع وكلاء مديريات الشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى توظيفى كل 3 شهور، لطرح وظائف حيوية بمرتبات مناسبة.

{long_qoute_3}

■ مع توليك مقاليد الأمور وإدارة المحافظة، أصدرت عدة قرارات بإنشاء مناطق صناعية لتوفير فرص عمل.. ما موقفها الحالى؟

- حجم الاستثمارات فى المحافظة محدود لعدم وجود ظهير صحراوى، ورغم ذلك تمكنا من توفير 3 مشاريع استثمارية، ستوفر 80 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، المشروع الأول المنطقة الصناعية بالمحلة، على مساحة 34 فداناً، تابعة لهيئة التنمية الصناعية، كانت معطلة منذ أكثر من 10 سنوات، تم تقسيمها لوحدات صناعية متعددة الأنشطة، تدعمها المحافظة من خلال طرحها لرجال الأعمال والشباب، سعياً لرفع كفاءة الإنتاج، من خلال توفير خدمات ومرافق الكهرباء والأنشطة بصورة كاملة، وأنصح الشباب بتجميع أنفسهم، وإعادة إدراجهم للمنافسة، والعمل معاً فى بناء الوطن، وإقامة مشروعات ناجحة.. والمشروع الثانى المنطقة اللوجستية المقامة على أرض قرية «سبرباى» بمركز طنطا، على مساحة أكثر من 70 فداناً، وستكون من أكبر المناطق التجارية بمنطقة وسط الدلتا، ومؤخراً تم الاجتماع مع المستثمر الأمريكى المنفذ للمشروع، بحضور وكلاء الوزارات المعنية، لإنهاء كافة التراخيص والأوراق والخدمات المطلوبة، وفى الفترة المقبلة سيتم وضع حجر الأساس، والمشروع الثالث المنطقة الاستثمارية بـ«كتامة»، مقامة على مساحة 11 فداناً، ومخصصة لبناء ورش ومعارض للأثاث، وجميعها مشروعات تساعد على توفير فرص عمل للشباب.

■ كيف يمكن مرة أخرى إعادة «المحلة» كقلعة لصناعات الغزل والنسيج فى الشرق الأوسط، و«كتامة» كقلعة لصناعة الأثاث بمحافظات وسط الدلتا؟

- شركة غزل المحلة تعمل حالياً بقوة مميكنة ضعيفة، والسبب الرئيسى فى ذلك هو العامل نفسه، يجب أن يحب الوقوف على ماكينته، ويقبل على العمل، بالإضافة إلى توفير كافة المواد الخام اللازمة للتصنيع، بينما أصحاب المصانع الخاصة كانوا يعانون من أزمة الغزول، والآن يمكنهم أن يشتروا الغزول بأسعارها العالمية، ويحققوا مكاسب واقعية، فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى، وتحرير سعر صرف الجنيه.. كما يتم التواصل دورياً مع الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، لوضع خطة استراتيجية تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج داخل شركات وبريات سمنود، والنصر للغزل والنسيج، وغزل المحلة، وطنطا للكتان، وغيرها، حفاظاً على عمال الشركة، وتنمية للاقتصاد الوطنى.. وقد تواصلت أكثر من مرة مع المفوض العام لشركة غزل المحلة، التى تُعد من أكبر شركات الجمهورية، سعياً لحل المشكلات التى تواجه أبناء قطاع صناعة الغزل والنسيج، والتواصل مع مجلس الوزراء، لتذليل أى عقبات تواجههم، وتدريب الأيدى العاملة، وتوفير المواد الخام من قطن وغزول بصورة دورية وكافية للإنتاج أولاً بأول، كما لعبت المحافظة دور حلقة الوصل الرئيسية مع مسئولى رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج من جهة، ومجلس الوزراء ولجنة الصناعة بمجلس النواب وجهات سيادية من جهة أخرى، لتحقيق الهدف الوطنى، وهو النهوض بصناعة الغزل والنسيج، أحد أعمدة الاقتصاد المصرى.

■ شهد ديوان محافظ الغربية تجمهر عدد من مرضى «فيروس سى»، بسبب أزمة نقص المحاليل ومستلزمات ماكينات الغسيل، ما معايير حل تلك الأزمة؟

- التقيت مع المرضى، واستمعت إلى شكواهم، وطالبت بالعمل على حلها سريعاً من خلال تكليف الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة توفير كافة الألبان والأنسولين والأمصال والمحاليل والأدوية والفلاتر اللازمة لماكينات الغسيل الكلوى والعمليات الجراحية، لعلاج كافة المرضى، ووجهت خلال اجتماعات مع أعضاء المجلس الطبى برصد أى مشكلات تواجه المواطنين والعمل على حلها، كما أننى أتفقد دائماً سير العمل داخل المستشفيات، ومتابعة التقارير التى تبرز نشاطها أولاً بأول، حفاظاً على أرواح المواطنين.. وأؤكد أنه لا تهاون مع أى طبيب أو صيدلى مقصر يتلاعب بحياة المواطن، بموجب قرارات وآليات تحدد ساعات العمل، وتهدف إلى رفع كفاءة الخدمة الطبية والرعاية الصحية بكافة المستشفيات العامة والخاصة، الكائنة على أرض قرى ومراكز المحافظة، وفعلاً، الحمد لله، مستشفياتنا العامة خالية من أى نقص فى الأدوية أو المستلزمات الطبية، كما شددت على صرف دواء «الأنسولين» لمرضى السكر بالمستشفيات العامة، من خلال مراجعة صارمة لكل المنصرف، وفق منظومة تضمن الانضباط، وعدم صرف الدواء إلا بعد التأكد من تنفيذ كافة الخطوات الإدارية، بموجب متابعة كافة المرضى المقيدين، وفرض رقابة صارمة لضمان عدم التلاعب فى الحصص المنصرفة للمحافظة، وأصدرت قراراً مؤخراً بإحالة مسئولى شركة خاصة لبيع الأدوية بالمحلة إلى النيابة العامة، لمخالفتها قوانين توزيع الأنسولين على الصيدليات.

■ متى نجد الغربية بدون طرق تعمل «مصيدة» لأرواح المواطنين، لمواجهة نزيف حوادث الأسفلت المتكررة؟

- حوادث الطرق المتكررة واقع مؤلم لكل أبناء المحافظة، وأسعى جاهداً لمواجهتها، من خلال التنسيق مع رجال مباحث المرور بمديرية أمن الغربية، لردع السائقين المخالفين من متعاطى المواد المخدرة، وبالفعل كل أبناء المحافظة يشعرون بالحزن على وفاة بطلة الكاراتيه فى حادث سيارة ميكروباص على طريق «المحلة - طنطا»، فعلاً الطريق ده وباقى الطرق الفرعية بالمحافظة، دخلت خطة الرصف والتطوير، بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولى مديرية الطرق والكبارى، كما يجرى بحث عدد من التشريعات، من خلال المجلس التنفيذى.

{left_qoute_3}

■ بعض الكبارى على الطرق تعرضت للانهيار الجزئى، رغم حداثة إنشائها.. كيف تتعامل كمحافظ مع هذه المشكلة؟

- تم تشكيل سلسلة من اللجان المسئولة عن متابعة إنشاء الطرق والكبارى، بحضور مهندسين وفنيين من هيئة الطرق والكبارى، التابعة لوزارة الإسكان، ومن مديرية الطرق، ورؤساء مجالس المدن والأحياء، لإجراء معاينات فورية لأى هبوط أرضى بالكبارى الحيوية، وخصوصاً على طرق «المحلة - كفرالشيخ» و«طنطا - كفرالزيات» وغيرها، نتابع مشروعات الطرق والكبارى الجارى تنفيذها بصورة دائمة، كما كلفت السكرتير العام والمساعد ومدير الإدارة المركزية، بالإشراف ميدانياً، والمتابعة مع مسئولى الطرق والكبارى والسكة الحديد، وتطوير المزلقانات، لاستكمال كافة المشروعات ومناقشة نسبة تنفيذها، وإزالة المعوقات للانتهاء منها فى المواعيد المحددة، ويجرى حالياً إضاءة كافة الطرق والكبارى، بالتنسيق مع مديرية الأمن، والمتابعة المستمرة بالتنسيق مع رؤساء المدن والمسئولين بالطرق والكبارى.

■ القمامة مشكلة مزمنة فى مدينتى طنطا والمحلة، وتتراكم بالشوارع والميادين، هل لدى المحافظة خطة للقضاء على هذه المشكلة نهائياً؟

- بالفعل، انتهينا من إنشاء مصنعين لتدوير القمامة، بتكلفة تتجاوز 60 مليون جنيه، بدعم من وزارتى التخطيط والاستثمار، أحدهما بقرية «دفرة»، التابعة لمركز طنطا، والآخر على طريق «الجابرية - المحلة»، كما وجهت رئيسى مدينتى طنطا والمحلة بطرح تلك المصانع فى مزاد علنى لإدارته من جهة شركات خاصة، بهدف توفير عائد لخزينة مشروعات المحافظة، ومن المعروف أن تدوير القمامة، من خلال فرز المخلفات وبيعها بقيمة مالية مناسبة، سيرفع من كفاءة إنشاء باقى المشروعات الجارية، وبالتالى أطنان القمامة الناتجة بكافة المناطق السكنية سيتم التخلص منها تدريجياً، بشكل بيئى وآمن على صحة وحياة المواطنين، وفى الوقت نفسه لازم نحاول نقلل نفقات تكلفة نقل القمامة، والتى تكبد المحافظة ملايين الجنيهات، كما وجهت وكيل وزارة الصحة بضرورة تشغيل الخط الرئيسى للتخلص من النفايات الطبية فى «مدفن السادات»، وردع أى مخالفات بيئية، حفاظاً على أرواح المرضى.

■ متى تختفى أزمة المواقف العشوائية، وفرض الإتاوات من بعض البلطجية على أصحاب السيارات الملاكى؟

- مفيش مكان لأى فاسد وسطنا داخل محافظة الغربية، وأى سائق يحاول ممارسة البلطجة على المواطنين، سيحاسب قانونياً، وكونى ضابط شرطة سابقاً، لا أرضى بأى شكل بخروج سائق على القانون، وسأتصدى لمن يتجاوز فى حق أى مواطن من أبناء المحافظة، وقمت بالنزول إلى عدد من المواقف العمومية، للاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة المقررة، من خلال لقائى مع المواطنين، وحذرت كل من يحاول أن يخالف تعليماتى، سيتعرض للمساءلة القانونية، وسحب رخصته على الفور.. كما تواصلت مع اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، لتكثيف الحملات المرورية، وردع من يخالف تعريفة أجرة النقل والمواصلات الجديدة، وعلينا تحمل بناء الوطن، والتضامن مع قرارات الإصلاح الاقتصادى.