قانونيون: فرنسا المسئولة عن تعويض أسر الضحايا و«مصر للطيران»

10:58 ص | السبت 17 ديسمبر 2016

أكد أساتذة القانون الدولى أن فرنسا، وتحديداً مطار شارل ديجول، هو من يتحمل قانوناً دفع تعويضات لأسر ضحايا ركاب الطائرة المصرية التى سقطت فى مايو الماضى، بعد أن كشفت لجنة التحقيق أن الطائرة انفجرت وأن المسئولية تقع على عاتق المطار الذى أقلعت منه.

وأكد الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، وعميد حقوق جامعة الزقازيق الأسبق، أن القانون الدولى يعطى لمصر سلطة تولى التحقيقات فى حادث الطائرة المصرية المقبلة من فرنسا والتى سقطت فى البحر المتوسط فى شهر مايو الماضى، باعتبار أن الطائرة تتبع شركة مصر للطيران.

{long_qoute_1}

وأضاف أن القانون أجاز للدولة التى سقطت بها الطائرة أن تشترك فى التحقيقات، وكذلك دول الضحايا والخبراء من هيئات الطيران المدنى الدولى للوصول إلى الحقيقة، ولكن الأساس فى التحقيقات لمصر، ويُلزم القانون الدول الأخرى بالمساعدة الفنية والقضائية فى هذه التحقيقات.

وأوضح أستاذ القانون الدولى أنه عقب صدور بيان من لجنة التحقيقات بتأكيد انفجار الطائرة وأن المسئولية تقع على مطار شارل ديجول الفرنسى، فإنه بلا شك تقع المسئولية على المطار الذى أقلعت منه الطائرة، لافتاً إلى أن شركة مصر للطيران وشركات التأمين على الطائرة والركاب ستتوليان دفع تعويضات لأسر الضحايا، ثم تعاود مصر مطالبتها لفرنسا ومطار شارل ديجول بدفع تلك التعويضات، بالإضافة إلى تعويضات أخرى نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بشركة مصر للطيران.

وأشار «حلمى» إلى أنه يحق لشركة مصر للطيران وشركات التأمين اللجوء للمحاكم الفرنسية لمطالبة مطار شارل ديجول بدفع تلك التعويضات فى حال عدم الاتفاق بشكل ودى على دفعها، ولا يحق لفرنسا الامتناع عن دفع التعويضات لأسر الضحايا أو شركة مصر للطيران، إلا إذا أثبتت عكس ما ورد فى تقرير لجنة التحقيق، وأن الطائرة خرجت من المطار دون وجود أى متفجرات عليها.

من جانبه قال الدكتور أبوالعلا النمر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن مطالبة فرنسا بتعويض أسر الضحايا وتعويض شركة مصر للطيران يتوقف أولاً وأخيراً على وجود أدلة وإثباتات يقينية أن الطائرة خرجت من مطار شارل ديجول وعلى متنها متفجرات.

وأضاف «أبوالعلا»: «أستبعد أن تدفع فرنسا أى تعويضات، لأن القانون الدولى ثبت أنه وُضع لحماية الدول الكبرى، وليس الدول الضعيفة، فإسرائيل ترتكب يومياً جرائم حرب وإبادة والقانون الدولى لم يستطع ردعها»، مضيفاً أنه «من الممكن أن تطلب فرنسا فتح تحقيقات أخرى لتبرئة موقفها ومن أجل التسويف والمماطلة من أجل عدم دفع أى تعويضات لمصر للطيران».