"الأعلى للصحافة" يكشف مواد الخلاف في قانون "الإعلام"

قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس أعدّ قانون إعلام منذ أكثر من عام من خلال تأسيس لجنة وطنية لإعداد التشريعات، شاركت فيها نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس وعدد من الأكاديميين في المجال الإعلامي، وتم التوافق على مشروع قانون يقنن المواد الذي تضمنها دستور 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، أن مشروع القانون الذي تم اقتراحه منذ أكثر من عام احتوى على مواد غير مسبوقة في الدساتير المصرية أو دساتير المنطقة، موضحًا أنه دخل في مفاوضات شاقة مع حكومتين وهما حكومة المهندس شريف إسماعيل، الحالية وحكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، وانتهت تلك المفاوضات بموافقة مجلس الوزراء على القانون.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فوجئ الجميع بملاوعة في المواد الهامة، والتي تتعلق بالحقوق والحريات، مستنكرًا: "فوجئنا مؤخرًا بقيام مجلس النواب يطلب منا الحضور لمناقشة القانون والاستماع للآراء، رغم أن مشروع القانون لم يكن قد وصل إلى اللحنة بعد ولم يطلع عليه أحد، كانت العملية شكلية".

وأوضح أن المجلس الأعلى للصحافة لم يتمكن من الحضور، وفوجئ بتمرير القانون والموافقة عليه بسرعة شديدة جدا، على حد وصفه، وينص القانون على تشكيل هيئات تتولى إدارة العمل الصحفي والإعلامي في مصر لكي تطبق نفس القوانين القائمة، وهذا يعني بأن بهذا القانون الذي تمت الموافقة عليه يدل على أن الوضع في الإعلام القائم سيظل كما هو"، بحسب قوله. 

وتابع: "المجالس الثلاثة، التي تدير الإعلام المفروض أنها مستقلة ومحايدة وبعيدة عن السلطة التنفيذية، فوجئنا بحق الرئيس في تعيين رئيس المجلس، المشكلة مش في كده، لو تمت الموافقة على وجود ممثلين للسلطة التنفيذية فيحب ألا يكونوا أغلبية على حساب الهيئات المستقلة زي نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس".

• صلاح عيسى
• صلاح عيسى