السعودية تتحصن داخليا في احتياطات القمح

11:11 ص | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

ست مناقصات للقمح طرحتها السعودية، ممثلة بالمؤسسة العامة للحبوب (حكومية)، خلال العام الجاري 2016، لتأمين احتياجاتها واحتياطاتها خلال الفترة المقبلة.

والأسبوع الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، عن مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من القمح الصلب، للتوريد خلال الفترة الممتدة بين فبراير- أبريل 2017.

وتهدف المملكة لتحقيق أقصى احتياطي ممكن من القمح، تزامنًا مع تنفيذ خطتها في تغطية الاستهلاك المحلي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق، لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

يقول أحمد الفارس محافظ مؤسسة الحبوب السعودية، في مقابلة مع "الأناضول"، إن بلاده تستورد 3.5 مليون طن من القمح سنويًا، بمعدل نمو 2% - 2.5% تماشيًا مع الزيادة السكانية.

وأضاف أن السعودية لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 8 أشهر حاليًا، "بينما تبلغ طاقة التخزين لدى المؤسسة، بحدود 3.2 مليون طن من القمح حاليًا".

وزاد: "دائمًا ما نحتفظ بمخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر وهو من أعلى المعدلات عالميًا.. تتراوح عادة بين 3 إلى 4 أشهر في الدولة المستوردة للقمح".

وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من ندرة المياه للزراعة مما دفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج.

وطرح العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة للاستثمار الزراعي في الخارج، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وكان عام 2015 آخر عام لزراعة القمح محليًا، وبدأ الاعتماد بالكامل على استيراده من الخارج منذ مطلع العام الجاري.

ومطلع الأسبوع الماضي، طرحت ولاية النيل الأبيض السودانية (جنوب البلاد)، تسهيلات كبيرة لتحفيز الاستثمارات السعودية في أراضيها، بتقديم أراض مجانية زراعية لرجال الأعمال.

وأكد "الفارس"، أن الحكومة السعودية تتحمل 70% من تكلفة الدقيق في البلاد كدعم للسلعة؛ فيما لم يفصح المسؤول عن القيمة النقدية لهذا الدعم.

وقال إن الدعم قد تراجع مع انخفاض أسعار الحبوب العام الجاري.

ووفق مسح للأناضول استنادا إلى العطاءات التي طرحتها المؤسسة خلال العام الجاري، بلغت كمية واردات القمح 3.1 مليون طن، إضافة للكمية التي تم التعاقد عليها الأسبوع الماضي بـ 715 ألف طن.