دعوات في "النواب" لعدم "تسميم" الكلاب الضالة.. واقتراحات باستخدام "التطبيل"

08:00 م | الاثنين 12 ديسمبر 2016

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، بإحالة قانون الرفق بالحيوان المقدم من المجتمع المدني إلى لجنة الزراعة.

وقال طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، خلال اجتماع مساء اليوم لمناقشة الرفق بالحيوان واستخدام سم لقتل الحيوانات الضالة، إن الأمر من اختصاص وزارة الزراعة وأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين لمناقشة القانون والبحث عن حلول وبدائل لاستخدام السم في قتل الحيوانات.

وقال حسن عبدالحميد الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزارة الزراعة، إن هناك ما يقرب من 15 مليون "كلب شارع" في مصر، ويتم إعدام نحو 300 ألف بموجب بلاغات من المواطنين عن وجود كلاب مسعورة، مؤكداً عدم القتل العشوائي للكلاب.

وأكد الجعويني، خلال الاجتماع، صعوبة تطعيم جميع الكلاب في الشارع في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث إن تكلفة تطعيم الكلب الواحد سنوياً 30 جنيها، وكذلك التعقيم الجراحي يكلف نحو 300 جنيه للكلب الواحد، قائلا: "في ظل الظروف الحالية لا يعقل أدفع 300 جنية للتعقيم الجراحي لحيوان، في حين أن هناك أطفالا قد يكونون في حاجة إلى علاج بهذا المبلغ".

من جانبه، قال الدكتور يسري حسين، رئيس الإدارة المركزية لشؤون صحة البيئة، إن هناك زيادة في أعداد الكلاب الضالة، نتيجة انخفاض معدل مكافحتها منذ ثورة 25 يناير وأصبح التخلص منها صعبا.

وشدد "حسين" على أهمية التنسيق مع الوحدات الصحية من أجل الدفن الصحي للكلاب، مشيرا إلى أن عملية تعقيم الكلاب صعبة عمليا بجانب أنها مكلفة اقتصاديا، لا سيما مع عدد كلاب الشارع الموجود حاليا ويبلغ 15 مليون، حيث تصل تكلفة التعقيم إلى الملايين، غير انه يصعب جمع هذا العدد كل 6 شهور لتطعيمه.

فيما حذر ممثلو الدفاع عن حقوق الحيوان من مادة الستراكنين المستخدمة في قتل الكلاب الضالة، حيث قالت الدكتورة منى خليل، رئيسة الجمعية المصرية للرفق بالحيوان، إن هذا المادة تؤدي إلى قتل كل من يمس أو يشتم هذه المادة، وتتسبب في وفاة الإنسان أيضا.

وطالبت بإصدار قانون بشأن حقوق الحيوانات، والذي بدونه "كأننا بننفخ في قربة مخرومة" على حد وصفها، مشيرة إلى أن هناك دولا عربية عديدة سبقتنا في سن تشريع في هذا الصدد.

وقالت إن هذا الأمر له أبعاد سياحية، مشيرة إلى أن هناك دعوات لمقاطعة مصر سياحيا بعد الحديث عن تصدير الحمير للصين والكلاب إلى كوريا.

وأضافت "خليل" أن طرق الذبح بالمجازر الحكومية وليس الخاصة فقط تصيب المواطنين بكثير من الأمراض، وأن وزارة الزراعة على علم بذلك لكنها لا تحرك ساكنا، مطالبة بوسيلة أخرى غير تسميم الحيونات والقطط والكلاب بالسم الذي تستورده هيئة الطب البيطري.

وقال النائب البدري، ضيف عضو لجنة الطاقة، إن الكلاب المسعورة والضالة تصيب الإنسان بأعراض معروفة لذلك التخلص من الكلاب الضالة والمصابة بالسعار أمر مهم ولم نسمع أحدا مات بالسم المخصص لذلك.

وأضاف أنه مع إعداد تشريع للقضاء على الكلاب الضالة لوقف الأمراض التي تنتقل عن طريق القطط والكلاب ولا يوجد تقصير من الهيئة العامة للطب البيطري، بل إنه على الجميع المساعدة في ذلك، فالصين أرادت التخلص من طيور ضالة عن طريق التطبيل حتى تبتعد الطيور، وكان الشعب كله يستخدم "التطبيل".

وقال النائب مديح سعيد، عضو اللجنة، أنه مع تبني تشريع لتنظيم حياة الحيوان، ولا بد من سؤال وزارة الزراعة عن استيراد السم وكيفية استخدامه، فيما قال النائب علاء سلام، عضو اللجنة، إن الحكومة تعالج الأمور بطريقة خطأ فيتم إنفاق 52 مليون دولار للقضاء على 15 مليون كلب ضال، مطالبا باستخدام مواد لتقليل تخصيب الكلاب بدلا من استخدام السموم لقتلها.