بعد تصريحات "السيسي".. ما هي المواد الواجب تعديلها من أجل محاكمة عاجلة للإرهابيين

04:40 م | الاثنين 12 ديسمبر 2016

"تعديل القوانين الحالية".. مطلب حوته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره تشييع جثامين شهداء الوطن الذين استهدفهم الإرهاب أمس، حيث طلب من الحكومة والبرلمان التحرك بشكل أسرع من أجل إنجاز محاكمات عاجلة للإرهابيين، وهو ما يعجز عنه القضاء المصري في ظل القوانين الحالية.

"الوطن"، استطلعت آراء قانونيين حول التعديلات الواجب إجراؤها في القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب، حيث أكد الدكتور محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن هناك تعديلات واجبة في قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات من أجل إنجاز محاكمات عاجلة للإرهابيين، أبرزها تلك التعديلات المتعلقة ببالقضاء المدني الذي تعد مراحله بطيئة للغاية بالنظر إلى طبيعة المرحلة الحالية.

ويكمن ذلك البطء في إجراءات التقاضي المتعددة، ومنها مسألة محكمة النقد ويتم معالجة ذلك البطء باختزال مراحل التقاضي المتعددة، بحيث لا تقوم محكمة النقد بإعادة القضية إلى دائرة أخرى لتعيد المحاكمة فيها بالكامل، وإنما تتولى محكمة النقد نفسها إصدار حكم نهائي في القضية، مثلها في ذلك مثل المحكمة الإدارية العليا التي لا ترد أي قضية لدائرة إدارية أخرى لإعادة الحكم فيها.

ولفت الجمل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى ضرورة وجود تعديلات أخرى بقانون المرافعات فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، منها عدم قبول طلب رد المحكمة من دفاع المتهم ما لم يتم التقدم به قبل بدأ المرافعة في الدعوى، كذلك لا بد أن يتم الفصل في طلب رد المحكمة خلال 5 أيام على الأكثر.

وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق على أنه لا بد من تعديل قانون المرافعات فيما يتعلق باستدعاء الشهود في القضية، بحيث لا تستجيب المحكمة لكل طلبات دفاع المتهمين في استدعاء الشهود، وتستدعي فقط من ترى لهم أهمية قصوى في مجريات القضية، لأن دفاع المتهمين يستغلون تلك الثغرة ويطالبون باستدعاء عدد مهول من الشهود، ومن ثم إضاعة الوقت والمط فيه لحين إصدار الحكم النهائي.

وفيما يتعلق بالدستور المصري الحالي، أكد الجمل أنه لا حاجة لنا بأية تعديلات دستورية أو إصدار قانون جديد يطبّق حالة الطوارئ بمفهومها المعروف، مطالبا بتعديل المادة الدستورية الخاصة بالقضاء العسكري بأن يتولى الحكم في كافة الجرائم الإرهابية التي يتم ارتكابها داخل دور العبادة والمرافق العامة ومقرات الوزارات العامة وأجهزة الأمن المختلفة، وأن تتعامل تلك المنشآت وأفرادها معاملة منشآت الشرطة والقوات المسلحة وأفرادهم..

بدوره، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن تفعيل المادة 237 من الدستور كافي بشكل واضح لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله، موضحا أن تلك المادة تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

وأضاف عبد النبي، لـ"الوطن" أنه لابد أن يتم حذف المادة 8 من قانون 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب، باعتبارها ثغرة قد تبيح استخدام القوة والعنف في بعض الأحيان باسم القانون، وهذا قد يؤدي إلى تأجيج مشاعر العنف كردة فعل، لأن تلك المادة تنص على أنه لا يسأل جنائياً القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر.