تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. مطلب السيسي الذي لم يتحقق منذ أكثر من عام

03:24 م | الاثنين 12 ديسمبر 2016

قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، يعوّل عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من العمليات الإرهابية، كما صرح مرتين في حادثتين مختلفتين، قدّمت فيهما مصر شهداءً إثر أعمال إرهابية، وأطلق تصريحه خلال الجنازة الرسمية المقامة في المناسبتين، بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي لم يُعدّل حتى الآن.

منذ عام ونصف العام وتحديدًا في 30 يونيو 2015، قال الرئيس السيسي، في كلمته التي ألقاها خلال تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات، إن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها والتي تسير المحاكمات وفقًا لها، إلا أن نصوص هذه القوانين الجنائية تكبّل عمل القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري.

وأعلن السيسي آنذاك أيضا، تعديلا مرتقبا لـ"قانون الإجراءات الجنائية"، لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف في كلمة وجهها للقضاة وجموع المصريين، أن يد العدالة مغلولة بالقوانين، موضحًا: "إحنا مش هنستنى علی ده، إحنا هنعدل القوانين اللي تخلينا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن، وخلال أيام هتتعرض القوانين اللي هتتعدل عشان ننفذ القانون في أسرع وقت".

ولم يتم الإعلان عن أي تعديلات بعد، حتى تم تكرار المشهد والمطلب مرة أخرى، اليوم، خلال مراسم الجنازة الرسمية للشهداء الذين قضوا أمس، إثر حادث إرهابي استهدف الكنيسة البطرسية أمس، أثناء إقامة "قداس الأحد"، نتيجة زرع قنبلة داخلها، تم تفجيرها عن بعد، وأسفرت عن استشهاد 24 شخصا وإصابة 49 آخرين، حيث طالب السيسي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يستطيع القضاء ردع الإرهابيين وسرعة محاكمتهم.

وطالب القضاء والبرلمان والحكومة بالتحرك، قائلا: "لازم نتحرك أكتر من كده، القضاء مش هينفع كده ومش هينفع يتعامل قوانين بشكل حاسم".

يذكر أن قانون الإجراءات القانونية مطروح عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، ومكتوب إلى جواره أنه "طبقًا لأحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003"، ومكون من 560 مادة.