«وفيق»: أراضى «إقليم قناة السويس» بحق الانتفاع

اعترف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس أخذ وقتاً طويلاً فى إعداده، لأنه قانون غير مسبوق، حيث يعطى لمجلس إدارة الهيئة، التى سيرأسها نائب رئيس وزراء، صلاحيات الوزراء، لتحقيق فكرة «الشباك الواحد» للتعامل مع المستثمرين. وأعلن الوزير أن مشروع القانون ينص على أن تخصيص أى أرض فى المشروع بغرض الاستثمار سيكون بحق الانتفاع، كما تم النص على أن تكون هناك نسبة للعمالة المصرية فى المشروعات، مشيراً إلى أنه تمت مراعاة جميع اعتبارات الأمن القومى بالمشروع. وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة بداية لتصبح مصر مركزاً لكل أنواع المواصلات العالمية، مؤكداً أن العمل بالمشروع على أرض الواقع مستمر، فمنذ شهرين تقريباً تم طرح المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد، ويتم الإعداد حالياً لطرح المحطة الثالثة، ومنطقة وادى التكنولوجيا أخذت دفعة قوية لبدء توصيل المرافق المختلفة، كما تم مؤخراً طرح 70 منطقة صناعية فى شرق القنطرة. وقال الوزير: هذا الإقليم سيكون نموذجاً لاستغلال مواردنا بالشكل الأمثل، مؤكداً أن اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرات العالمية مع الفريق الاستشارى المصرى للمشروع يأتى بهدف التسويق الدولى للمشروع. جاء ذلك فى ورشة العمل التى نظمها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، برئاسة د. عبدالمنعم سعيد، أمس الأول، تحت عنوان «الأبعاد الإقليمية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس». وأكد الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن هذا المشروع ليس مهماً فقط، ولكنه حتمى، وسيعمل على استرجاع مصر لدورها الريادى. وأشار إلى أن المشروع سيوفر 450 ألف فرصة عمل مباشرة، وثلاثة أضعافه ذلك بصورة غير مباشرة، كما سيسهم فى توطين 2 مليون مواطن فى الإقليم خلال 20 سنة.