النواب يردون على «الإرهاب الأسود» بمقترحات لتعديل «الإجراءات الجنائية»

08:36 م | الأحد 11 ديسمبر 2016

تناقش لجنتا الشئون التشريعية، والدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم، تعديل التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والإجراءات الجنائية، فيما أكد العديد من النواب أنهم بصدد إجراء تعديلات تشريعية عاجلة، من شأنها تقصير أمد التقاضى فى قضايا الإرهاب، وتشديد العقوبات فيها إلى الإعدام، لتحقيق عنصر الردع، واقترح البعض إحالة جميع قضايا الإرهاب إلى محاكم عسكرية سواء مثلت الجرائم اعتداءً على عسكريين أو مدنيين. وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستبدأ على الفور من اليوم، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فى ظل المقترحات المقدمة فى هذا الشأن بما يسمح لمحكمة النقض أن تتصدى مباشرة للقضايا عند قبول نقضها دون إحالتها إلى الجنايات مرة أخرى، لتوفير الوقت وسرعة الفصل فيها.

{long_qoute_1}

وأضاف: «سأتبنى تعديلات تستهدف تسريع المحاكمات الجنائية فى قضايا الإرهاب، لأننا فى حرب حقيقية لا تقل عن حرب أكتوبر 73، بل إن الحرب الآن الآخر، لأنها تتعلق بعدو مجهول، الأمر الذى يستوجب تضامن وتعاون كل المؤسسات من قوات مسلحة وقضاء وبرلمان وشرطة، للقضاء على هذه ظاهرة الإرهاب التى تخل بالسلام الاجتماعى».

وقال النائب محمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة بدأت بالفعل بحث تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لإنجاز قضايا الإرهاب، لأن المحاكمات وإعادة الإجراءات تجعل القضايا تأخذ وقتاً طويلاً، مضيفاً: «دعوت لعقد اجتماع عاجل للجنة التشريعية، من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليكون الطعن بالنقض مرة واحدة وليس مرتين، لأن الوضع الحالى يُطيل إجراءات التقاضى، خصوصاً فى قضايا الإرهاب».

وأشار «الشريف» إلى أن إحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكمات العسكرية لا تنطبق إلا فى حالات وشروط محددة، نص عليها القانون، وهى أن تُرتكب الجرائم فى مناطق عسكرية أو لها علاقة بها.

وقال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة ستبحث فى اجتماعها الأسبوعى اليوم، العمليات الإرهابية، وسبل مواجهتها، لكن يبقى الأهم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأكمله، لأنه موجود منذ عام 1937، والقاضى يتعامل بما لديه من أوراق وقوانين، ولا ذنب له فى طول أمد التقاضى.

وأشار «بخيت» إلى أن الحالة المرحلة التى تمر بها البلاد تمثل حالة «طوارئ وحرب على الإرهاب» تستوجب تفعيل دور المحاكم العسكرية وتشكيل محاكم للطوارئ فى جرائم الإرهاب، حتى لا تكون هناك استهانة بدماء الشهداء، خصوصاً أن بطء التقاضى يؤثر على الحالة النفسية للمتضررين من الإرهاب وعلى حالة الوفاق الوطنى والسلام الداخلى. وقال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، إن إجراءات التقاضى فى الجرائم الإرهابية تحتاج إلى تعديل، وهو ما ستعمل عليه اللجنة فى الأيام المقبلة، لأن أعداء الوطن لا يتركون كنيسة أو جامعاً، وبالأمس، كان المصريون يحملون الشهداء أمام مسجد السلام، واليوم طال الإرهاب رواد الكنيسة، إلا أنه لن ينجح أبداً فى شق الصف الوطنى.

ووضع نواب بلجنة الدفاع والأمن القومى رؤية أمنية شاملة، للحد من العمليات الإرهابية، وتحقيق الردع للعناصر الإرهابية والمتورطين فى الدماء.