إحالة مسؤول ببنها وباحثة قانونية لـ"التأديبية" في تهمة "تلاعب بخرائط"

11:31 م | السبت 10 ديسمبر 2016

أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلا من "عبدالله. م.أ"، مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة بنها، و"فاطمة.م.ف"، باحثة قانونية بإدارة الفتوى بديوان عام محافظة القليوبية، إلى المحاكمة التأديبية؛ لاتهامهما في التلاعب في خرائط تقسيم الأراضي بمدينة بنها، في القضية رقم 111 لسنة لسنة 2016 بنها أول.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ببنها "القسم الأول" بإشراف المستشار رمضان إبراهيم محمود، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، أن المتهم الأول تلاعب في ملفات الخرائط بتقسيم أراضي فايد وإسماعيل علي حسن عن طريق تغيير أبعاد بعض القطع والشوارع بعد اعتماد الرسم الهندسي لمشروع التقسيم من محافظ القليوبية الأسبق ونشره بجريدة الوقائع المصرية، ما ترتب عليه تغيير في مساحات الملكيات لصالح بعض المواطنين أصحاب الأراضي على حساب البعض الآخر.

كما تبين للنيابة الإدارية أن هذا التلاعب تسبب في تغيير خطوط وشبكات المرافق المعتمده وزيادة الأعباء المالية على الدولة، طبقا للتعديلات التي أحدثها المتهم بالمخالفة للحقيقة والواقع.

ونسبت النيابة الإدارية للمتهمة الثانية قيامها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية الأسبق في الفتوى رقم 1356 لسنة 2016 متضمنة الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم دون الرجوع لإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت تورط المتهمين في التلاعب في ملفات الخرائط وعرض مشروع التقسيم على المحافظ دون الرجوع للتخطيط العمراني، وبناء عليه أحالهما المحافظ السابق إلى النيابة العامة في 5 يناير 2016 برقم 67، وذلك بناء على شكاوى الأهالي المتضررين وتقرير الرقابة الإدارية، وذلك بعد وقف مدير الإدارة الهندسية 3 أشهر.