برلماني بالفيوم: الإسناد المباشر في مشروعات الحكومة أحد أسباب الفساد

01:19 م | السبت 10 ديسمبر 2016

أكد النائب هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، أن الإسناد المباشر الذي يتم بلا ضوابط أو روابط، في إنشاء المشروعات، هو أحد أهم أبواب الفساد الذي تحدث عنه الرئيس في كلمته.

وأضاف والي، أن قانون الإسناد بالأمر المباشر، يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص، من مشروعات الحكومة، ويجعلها دائما ثابتة.

وأوضح والي، أن أموال كثيرة ضلت طريقها إلى الخزانة العامة للدولة، وكثير من الموظفين العموميين، استغلوا الأمر المباشر في تحقيق منافع خاصة، مشيرا إلى أن الإسناد بالأمر المباشر في المناقصات الحكومية، من الممكن أن يكون ضروريا في بعض الحالات، بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة في جميع مراحل التشغيل، والإستلام، وبعد التشغيل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن شروط الاتفاق المباشر الموجودة في القانون الحالي قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه، وهو "الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة"، وهذا لا يمكن إثباته أو التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطي يفتح الباب دون ضوابط واضحة، وهذا ما استقرت عليه أحكام قضائنا الشامخ، خاصة وأنه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية، إلا من ذوى الشأن وفقط، طبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأكد والي، أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل هذا القانون، بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديدا على موضوع الإسناد المباشر، بأن جعله يتم من خلال لجنة مستقلة، ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية، وتضم في عضويتها كلا من، وزير المالية، ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل، وممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية، بحيث يضمن الحيادية في التشكيل، ووجود جهة مراقبة أو مراجعة لتوافر ضوابط للإسناد المباشر ما دام هناك ضرورة لاستخدامه.

وأوضح والي، أن تعديله المقترح، ينص على أنه يصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وتكون مهمتها البت في مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي، ولا يجوز إبرام أي تعاقد بالطريق المباشر، أينما تذكر في صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.