«التموين»: «القابضة» ترفع سعر «الأرز» دون علم «مصيلحى»

«التموين»: «القابضة» ترفع سعر «الأرز» دون علم «مصيلحى»
- أرض الواقع
- أسعار السلع
- ارتفاع أسعار
- الأرز التموينى
- البطاقة التموينية
- الحصص التموينية
- السلع التموينية
- الشركة القابضة للصناعات
- أحمد كمال
- أرض الواقع
- أسعار السلع
- ارتفاع أسعار
- الأرز التموينى
- البطاقة التموينية
- الحصص التموينية
- السلع التموينية
- الشركة القابضة للصناعات
- أحمد كمال
تصنف وزارة التموين بأنها من ضمن الوزارات الأكثر «تناقضاً وارتباكاً» سواء بقراراتها الداخلية، أو مع الوزارات الأخرى، خاصة منذ تولى اللواء محمد على مصيلحى، مسئولية الوزارة عقب استقالة سلفه السابق خالد حنفى على خلفية أزمة «صوامع القمح».
فى 17 نوفمبر الماضى أرسلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى الشركات التابعة للتموين، قراراً ممهوراً بتوقيع رئيس القطاع التجارى بالشركة، يقضى برفع سعر الأرز التموينى 75 قرشاً ليصبح 5.25 جنيه بدلاً من 4.50 جنيه، فى الوقت الذى قالت فيه مصادر بالوزارة، إن «مصيلحى» لم يعلم بالقرار، وأبدى غضبه الشديد من صدوره دون علمه، وعنف المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطالبهم بعدم رفع سعر أى سلعة تموينية إلا بعد الرجوع إليه، وقرر وقتها إلغاء القرار وتثبيت سعر الأرز التموينى على سعره الحالى 4 جنيهات ونصف الجنيه. التضارب وصل إلى أن وليد الشيخ، نقيب بقالى التموين، قال إنه فوجئ بقرار من الشركة القابضة بالفعل بزيادة سعر الأرز لتفعيل القرار على جميع المحافظات والصرف للمواطنين من خلال الحصص التموينية، ثم فوجئ بعدها بأقل من 24 ساعة بإلغاء القرار.
{long_qoute_1}
تبريرات قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول قرارهم برفع سعر الأرز، بأنه يأتى ضمن ارتفاع أسعار السلع التموينية الأساسية فى الأسواق الفترة الماضية، ما يكلف الشركة أعباء جديدة. الواقعة الثانية فى 20 نوفمبر الماضى، تمثلت فى ظهور إعلامى لأحمد كمال، معاون وزير التموين، يتحدث فيه عن أن كل من يزيد راتبه الشهرى على 1500 جنيه، ومعاشه على 1200 جنيه، لا يستحقون استخراج البطاقة التموينية وفقاً لمقترحات لجنة العدالة الاجتماعية التى تتباحث حالياً فى معايير الأشخاص والجهات التى تستحق الحذف من بطاقات التموين، قبل أن تصدر الوزارة فى اليوم التالى، بياناً تؤكد فيه أن الحديث عن عدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه لبطاقة تموينية غير دقيق، مؤكداً أن هناك لجنة متخصصة تعكف على استكمال قواعد البيانات.
وقال جودة عبدالخالق، وزير التضامن السابق، إن وجود تضارب فى القرارات داخل الوزارة يأتى بسبب عدم وجود تنسيق بين القيادات العليا والوسيطة بشأن القرار النهائى، وفى النهاية المضرور هو المواطن البسيط، الذى يقرأ فى الصحف والإعلام أحاديث حول توافر السكر، وحينما يخوض التجربة على أرض الواقع، يجد هناك أزمة فى المخزون.