«التموين»: أسعار الأرز التموينى لم تتغير.. والزيادة فى «الحر»

كتب: أحمد غنيم، والمحافظات - إبراهيم رشوان وأحمد حفنى وسهاد الخضرى

07:47 م | الجمعة 18 نوفمبر 2016

قال محمد الصيفى، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة لم تتخذ قراراً حتى الآن برفع سعر كيلو الأرز التموينى، المقرر بـ4 جنيهات ونصف الجنيه، مضيفاً، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الزيادة فقط فى سعر الأرز الحر.

وأكد ماجد نادى، المتحدث باسم نقابة البدَّالين التموينيين، أنه فوجئ بقرار من الشركة، مساء الأربعاء الماضى، برفع سعر الأرز لـ5.25 جنيه، ولم يصل إليهم حتى الآن ما يفيد إلغاءه. وأشار إلى وجود عجز فى حصص السلع التموينية الأساسية، المقرر صرفها للمواطنين، نوفمبر الجارى، لافتاً إلى أن البقَّالين يواجهون مشكلة فى كميات الأرز الموجودة لديهم، حيث وصل إلى المخازن 50 ألف طن، فى حين يصل الاحتياج الشهرى إلى 150 ألفاً.

{long_qoute_1}

من جهة أخرى، كشف مصدر بوزارة التموين، عن أن أزمة نقص كميات السكر بالأسواق أوشكت على الانتهاء، بعد أن استقبلت الموانئ 420 ألف طن من السكر المستورد، تكفى لتغطية حاجة الاستهلاك فى الوقت الحالى، وأوضح أن حجم الإنتاج المحلى من السكر يصل إلى 2.2 مليون طن سنوياً، فى حين تصل نسبة الاستهلاك المحلى 3 ملايين طن سنوياً، ما يدفع الحكومة للاستيراد من أجل سد فجوة العجز ما بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، مشدداً على بدء الحكومة توسيع الطاقات الإنتاجية لسد احتياجات الأسواق من السكر.

وأكد المصدر أن الحكومة حريصة على عدم انخفاض كميات السلع الأساسية بالأسواق، موضحاً أنه سيتم توفير احتياطى من السلع الاستراتيجية يكفى لـ6 أشهر، بعد طرح مناقصة جديدة للتعاقد على شحنات لمحصول الأرز، فضلاً عن استيراد 120 ألف طن زيت خام وصلت بالفعل إلى الموانئ.

وواصلت مديريات ومباحث التموين فى المحافظات حملاتها على مخازن محتكرى السلع التموينية، والمتلاعبين بالأسعار، أمس، مع استمرار شكاوى المواطنين من نقص حاد فى عدد من السلع، خاصة السكر والأرز، مطالبين الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق، والتوسع فى افتتاح منافذ البيع بأسعار مخفضة. وفى البحيرة، شنّ ضباط مباحث التموين حملة موسعة على الأسواق فى مدينة بدر، تحت إشراف مدير الأمن، اللواء علاء الدين شوقى، وقيادة العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، ما أسفر عن ضبط صاحب محل بقالة تموينى، بعد تلقى معلومات عن تجميعه 1.4 طن سكر تموينى مُدعم، و732 زجاجة زيت طعام، وحبسها عن التداول، لبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتفاقمت أزمة نقص السكر فى محافظة دمياط، الشهيرة بصناعة الحلويات، فيما طالب المواطنون الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على موزعى السكر، وتوفيره بأسعار مناسبة، وقال نبيل عبدالفتاح، أحد أهالى كفر البطيخ، «لا نجد السكر فى أى محل بقالة، بينما وصل سعره فى بعض الأماكن إلى 20 جنيهاً»، مؤكداً «الحكومة تغرق مصر، وتزيد معاناتنا، ولا بد من حل عاجل، حتى لا تكون العواقب وخيمة».

وقال أحمد محمود، أحد أهالى مدينة دمياط: «السكر غير موجود فى المحلات، والغريب أن سعره زاد كثيراً مع تشديد الحملات التموينية، فوصل إلى 12 جنيهاً»، مشدداً على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لضبط الأسواق، فيما قال حسن الحسانين، نجار: «الحصول على كوب شاى أصبح صعباً، وكل مقهى لديه تسعيرة خاصة به، بحجة عدم وجود سكر، فسعر الكوب وصل فى بعض المقاهى إلى 5 جنيهات».

وحررت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية 44 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، حيث تمكنت الإدارة من ضبط 131 أسطوانة بوتاجاز، و4869005 لترات سولار وبنزين، قبل تهريبها للسوق السوداء، خلال 24 ساعة.

ونجحت أجهزة الأمن، بإشراف اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، فى تحرير 19 قضية فى مجال السلع التموينية، و80 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، و70 قضية فى مجال الغش التجارى، و26 قضية فى مجال اللحوم والطيور، و29 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.