السكر من 6 إلى 20 جنيه.. جشع وعجز حكومي ومواطن غلبان
السكر من 6 إلى 20 جنيه.. جشع وعجز حكومي ومواطن غلبان
لايزال يعاني المواطن المصري، أزمة الغلاء في السلع الأساسية والتي تمثلت في "السكر" الذي تراوح سعره ما بين 17 و20 جنيهًا في عدد من المحافظات، من بينها "القليوبية والمنيا وكفر الشيخ"، وبات المواطن حائرًا ما بين جشع التجار الذين يستغلون الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلاد، ويفرضون جنيهاتهم الزائدة على السلع، وما بين تصريحات الحكومة التي تزيد الأزمة تصاعدًا، حيث أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين أنه "لا يوجد نقص في أي سلعة".
أخذت أزمة ارتفاع سعر السكر، منعطف جذريًا أدى إلى هلاك "جيوب" المواطنين البسطاء، منذ بدايتها حينما كان يُباع الكيلو الواحد من السكر بـ 6 جنيهات منذ عام مضى، حتى تراوحت أسعاره من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو فى القطاع الخاص حسب الجودة ودرجة البياض، إلى أن أخذ سكر الكيلو يتصاعد بسرعة الصاروخ، فيواجه المواطن صعوبة في تلبية احتياجاته الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار، بنفس راتبه الشهر الذي يحصل عليه، في ظل قرار تعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأجنبي، الشهر الماضي.
وقال محمد علي مصيحلي، وزير التموين، في أول لقاء صحفي عقده بعد توليه الوزارة، إن أسباب أزمة نقس السكر أن القطاع الخاص لم يقم بدوره في توفير السكر على مستوى القطاعات التجارية والصناعية وفي الاسواق خارج البطاقات التموينية، كما أشار إلى إن البعض لا يخفض استهلاكه من السلع على الرغم من وجود حالة أزمة في السلعة مما أدى إلى تفاقهما.
"القهوة هواها خف الناس بقيت تستغلى كوباية الشاي عشان بقيت بـ 2 جنيه".. هكذا استاء مصطفى حمدي 27 عامًا، عامل بإحدى المقاهي الشعبية، وأوضح لـ"الوطن" أن المشكلة تتفاقم كل يوم عن الآخر وفي ظل ارتفاع الأسعار المواطن "الزبون" بقى يوفر قعدته على القهوة ويقضي قعدته في البيت وبالمتوفر عنده.
وقال الدكتور رشاد عبده أن الوزارة تعيش أزهى عصور غلفتها، والضحية يقع فيها المواطن البسيط، الذي لا يطمع سوى في الاكتفاء الذاتي الذي يضمنه له ولأسرته، قائلا: "الوزير عارف أن في غلاء طب وبعدين.. ها الناس دي هتعيش إزاي هتأكل منين"، موضحًا أن الشركات الخاصة أوشكت على الإفلاس، وهناك من يحاول تقليل العمالة، وأشار أن الحكومة تحتاج إلى إعادة هيكلة وخطة واضحة لإنقاذ السلع من الغلاء، الذي بدوره ينقذ المواطنين.
بينما أضاف عبده في تصريحات لـ "الوطن"، أن المواطن بات همه الأول الانشغال بما ستعرضه الجمعيات من عروض مخفضة على السلع لشرائها، منوهً أنها من حقه، فأصبح المواطن يتهافت على السلع ويسعى إلى تخزينها في الوقت الذي يتوافر لديه مخزون وذلك خوفًا من الغد، الأمر الذي سيؤثر على باقي المواطنين في احتياجاتهم الأساسية.
ووافقه الرأي محمد أبو رأفت رزيفة، عضو مجلس غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الحلوى، أنه لابد من إعادة النظر في التوزيع المحلي للسكر والتأكد من الحصص التموينية في بطاقة التموين، بالوصول إلى مستحقيها، علاوة على لفرض الحازم لدور الرقابة، لإنهاء الفساد الذي يحدث ببقالات التموين.
ووجهه أبو رزيفة حديثه للمواطنين قائلا: "المفروض كل مواطن يتلزم بالحصة المخصصة له ببطاقة التموين، حتى تصل الحصص إلى مستحقيها"، وأشار إلى إنه سيكون هناك خط انتاج مصري من السكر من خلال قصب السكر بداية الشهر القادم، علاوة على أنه سيكون لدينا انتاج من البنجر خلال الشهرين القادمين.
