"الري": منحة 6.8 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين نوعية المياه

12:52 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2016

عرضت الدكتورة إيمان سيد مدير عام استخدامات الموارد المائية بوزارة الري، نتائج المشروع التجريبي لتحسين نوعية المياه، الذي ينفذه قطاع التخطيط، بتمويل من مرفق البيئة العالمي، تحت إشراف البنك الدولي بمحافظة البحيرة، لاستكمال أنشطة المشروع المختلفة والمعوقات المتوقعة خلال التنفيذ.

وأوضحت مدير عام استخدامات الموارد المائية بوزارة الري، اليوم، خلال عرضها لنتائج المشروع بمؤتمر التطور العلمي والتكنولوجي لاستدامة المياه، أهمية مشروع تحسين إدارة الموارد المائية، تكمن في حجم المنحة التي حصلت عليها الوزارة، وتقدر بنحو 6.8 مليون دولار، في ظل الظروف التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، ما يعكس ثقة الدول المانحة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، والانطلاق نحو معدلات تنمية مرتفعة.

ولفتت سيد، إلى إعداد خطط الإدارة البيئية لبعض المناطق الريادية، لتقليل أحمال التلوث على المصارف الزراعية، وإمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما ساهم المشروع في بناء قدرات المهندسين من الجهات المختلفة بالوزارة في مجالات التشريعات البيئية، وإعداد خطط الإدارة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لمشروعات الري، كما عقد المشروع العديد من الدورات التدريبية المتتالية في الداخل والخارج، حيث أرسل المشروع أكثر من 50 متدربا من هيئة الصرف والمعاهد البحثية لدورات خارجية لإدارة ومراقبة المياه.

وأضافت مدير عام استخدامات الموارد المائية بوزارة الري، أن المشروع وفّر الدعم الاستشاري لإعداد دراسات بحثية في مجالات مختلفة، تهدف إلى تحسين إدارة ومراقبة الموارد المائية، وبناء قدرات المعاهد البحثية للوزارة، تحت مظلة مركز بحوث المياه، وفي هذا الإطار شملت خطة مشتريات المشروع، شراء أجهزة ومعدات للمعاهد البحثية تقدر بنحو مليوني دولار لمراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية.

وأشارت سيد، إلى أن المشروع يهدف إلى خلق نماذج ناجحة من الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحسين حالة الموارد المائية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة التي تهدد المجاري المائية، كما أكدت الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لتحسين الموارد المائية، والتحكم في التلوث بالمناطق المهددة لتحسين نوعية المياه بها، وذلك في مناطق مصرف الصحراوية بالمنوفية، ومصرف التلين والعقدة بمحافظة الشرقية، ومصرف نكلا ومنسي بمحافظة البحيرة.

وتابعت مدير عام استخدامات الموارد المائية بوزارة الري، أن المشروعات ضمن مشروع تحسين الموارد المائية، الذي يتم تنفيذه بالاشتراك مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي، بهدف خلق إطار يضمن مشاركة المنظمات المحلية والروابط والجمعيات الأهلية في أنشطة المشروع، حرصا على الاستدامة والكفاءة والفاعلية، من خلال تحقيق عدة أهداف، منها الحد من مخاطر التلوث وزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين خواص التربة.

وأضافت سيد، أن المشروع يعمل على محور آخر مهم، وهو تقليل التلوث وتحسين نوعية مياه المصارف، عن طريق تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعي رخيصة التكلفة "تقنية الأراضي الرطبة"، بما يتيح إعادة استخدامها مرة أخرى، لسد العجز في مياه الترع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة التي تهدد نوعية المياه بمختلف المناطق بالمشروع.

وأكدت مدير عام استخدامات الموارد المائية بوزارة الري، أنه سيتم تعميم حملة التوعية الخاصة بمكافحة التلوث بالمصارف الزراعية، لإعادة الاستخدام الآمن لها، لسد العجز المحتمل من المياه العذبة، لافتة إلى عقد لقاءات وندوات لتوعية المزارعين بأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بترشيد المياه، والحفاظ على نوعيتها، وتم عمل حقول إرشادية مجمعة تضم 3 مزارعين على الأقل بهدف تنمية روح التعاون.

وأوضحت سيد، أن عملية إدارة المنظومة المائية باتت في غاية الأهمية، كون المياه أهم المحددات لجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بخاصة في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية ووجود منابع النيل خارج الحدود الجغرافية للبلاد، وتنامي مخاطر قلة الموارد في ظل خطط تنموية طموحة لدول المنبع، لافتة إلى أن هذه الأمور مجتمعة أدت إلى وجود ضغوط متزايدة على الموارد المائية المحدودة بالنسبة لحجم الاستخدامات الحالية والمستقبلية.

وأشارت مدير عام استخدامات الموارد المائية بوزارة الري، إلى أن وزارة الري انتهت من العديد من الإجراءات، لمواجهة هذه التحديات، مثل تبني مشروعات إدارة الموارد المائية، وتطوير الري ومشروعات الصرف الزراعي، التي أدت إلى زيادة الإنتاجية الزراعية التي انعكست على المزارعين.