«التموين»: توزيع 60% من سلع فارق نقاط الخبز فى 4 أيام

08:53 م | الاثنين 05 ديسمبر 2016

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، عن توزيع سلع مقابل فارق نقاط الخبز بما يعادل 265 مليون جنيه خلال 4 أيام تمثل 60% من إجمالى قيمة سلع مقابل فارق نقاط الخبز التى يتم توزيعها شهرياً والتى تتراوح بين 450 مليوناً و500 مليون جنيه ووصل عدد البطاقات التى استفادت من فارق نقاط الخبز نحو 7 ملايين و500 ألف بطاقة من إجمالى عدد البطاقات التموينية والتى تصل إلى 22 مليون بطاقة.

وطلب اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التيسيرات للمواطنين للحصول على احتياجاتهم، وطالب مديرى التموين بالمحافظات بعمل حصر يومى لكميات السلع والحصص المسلّمة للبقالين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية والتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى حالة حدوث أى نقص وخاصة من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والالتزام ببرامج التوزيع حتى يتم توصيل الحصص بالكامل للمحافظات.

{long_qoute_1}

وأكدت الوزارة إتمام افتتاح 1784 فرعاً من «جمعيتى» على مستوى الجمهورية منها 700 فرع فى محافظات الصعيد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل للشباب، وذلك فى إطار الخطة التى تستهدف افتتاح 5 آلاف فرع على مستوى الجمهورية خلال عام وبدأت فى طرح السلع والمقررات والسلع التموينية للمواطنين من خلال تخصيص ماكينات لصرف فارق نقاط الخبز والسلع التموينية لها وتتراوح مبيعات الفرع بين 50 ألفاً و250 ألف جنيه شهرياً ويتم حالياً إنهاء الإجراءات والتراخيص لباقى الفروع بالتنسيق بين وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأشار وزير التموين إلى أن الأولوية فى إنشاء فروع جمعيتى للصعيد والأقاليم وخاصة القرى والنجوع والمراكز والمناطق المحرومة من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية لتوفير احتياجات المواطنين بها، وذلك لزيادة المنافذ التابعة للحكومة لتحقيق التوازن فى أسعار السلع ومواجهة المغالين والمستغلين، وأنه صدرت تعليمات إلى شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بتوفير كافة الاحتياجات والسلع اللازمة لفروع جمعيتى بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة دون تأخير وصرف كافة المستحقات لهم أولاً بأول، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مديرى التموين بالمحافظات على سرعة إنهاء التراخيص وتخصيص ماكينات الصرف للفروع الجديدة وأن يتم الالتزام بالبرنامج الزمنى المخصص للمشروع.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إنه تم إعطاء الحرية لفروع جمعيتى فى توفير سلع فارق نقاط الخبز بالتعامل بالنظام السابق والحصول عليها عن طريق الشركات التابعة أو شرائها من الموردين والقطاع الخاص، على أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركات وصرف كافة المستحقات المالية على حساباتهم فى البنوك، مشيراً إلى أن بعض الفروع فضلت الاستمرار بالنظام السابق والباقى قام بشراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص، وأضاف أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للشباب المستفيدين من المشروع على أساليب البيع والتسويق والتجارة حتى يمكن تحقيق الأهداف من المشروع وزيادة مبيعاتهم.

ورفعت الوزارة حالة الطوارئ لتشديد الرقابة على منتجات الحلوى بالأسواق، وضبط كافة المخالفين بتصنيع منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى، والتى تؤدى إلى ضرر الكثير من المواطنين، ووجهت الوزارة تعليماتها لكافة الأجهزة الرقابية، بما فيها الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، للكشف عن المخالفين وإطلاق التحذيرات المشددة للتأكد من الحلوى قبل تناولها.