"الوطن" تنشر حيثيات براءة متهمي "أولتراس أهلاوي": الأوراق خلت من أدلة الإدانة

03:56 م | الاثنين 05 ديسمبر 2016

أعلنت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد يسري، حيثيات الحكم الصادر في 15 نوفمبر الماضي، ببراءة 15 من "أولتراس أهلاوي"، من اتهامات إثارة الشغب وتنظيم تظاهرة من شأنها تكدير السلم العام، والاعتداء على قوات الشرطة، خلال تأمين محيط النادي ومحاولة اقتحام مقره، نهاية أكتوبر الماضي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، التي أكدت جميعها أن المتهمين لم يكدروا السلم العام، ونتج عن هذه الأدلة أن المحكمة انتهت إلى البراءة، فهي لم تقض بالحكم إلا بعد انتفاء التهم الموجهة من قِبل النيابة العامة ومجرى التحريات للمتهمين.

وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من الأدلة، التي تؤكد ارتكاب المتهمين جريمة تعطيل حركة المرور، فضلا عن عدم تقدم أي من المواطنين أو الجهات التي تُمارس عملها بمكان الواقعة، بالإبلاغ بتعطيل الإنتاج أو تعطل مصالح المواطنين أو تعرضهم للخطر، أو إتلاف التأثير على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم في تحقيقات النيابة العامة، وأكدوا أنهم كانوا موجودين لحضور المباراة بداخل النادي الأهلي، وتبين لهم أن المباراة ستقام دون جمهور، وتم ضبطهم في أثناء مغادرتهم محيط النادي.

ولفتت المحكمة، إلى أنها اطمأنت للخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة اليد، والذي أكد أنه تلقى خطابا من النادي الأهلي، يطلب منع حضور الجمهور لجميع المباريات، ولضيق الوقت أبلغ رئيس الاتحاد الجهات الأمنية تليفونيا، بإقامة المباريات دون جمهور، كما أكد الاتحاد في خطابه، عدم وقوع ثمة تلفيات بمقر النادي الأهلي أو إصابات بين العاملين، ما ينفى تهمة محاولة اقتحام النادي.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن أقوال محرر محضر الضبط متناقضة، حيث ذكر في محضر التحريات معرفته باعتزام أعضاء "أولتراس أهلاوي" اقتحام النادي لحضور المباريات، ولم يتخذ إجراء احترازي، مكتفيا بإعداد الأطواق الأمنية دون بذل الجهد المطلوب لتحديد الأشخاص القائمين بذلك، ومحاولة ضبطهم، ما يلقي بظلال من الشك لدى ضمير المحكمة، فضلا عن انفراد القائم بالضبط بالشهادة. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.