العمال يناشدون «السيسى» تشغيل المضارب المتوقفة منذ عامين: «المكن حزين»
عمال فى مضرب أرز
«عايزين نشتغل، مش بنطالب بزيادات فى المرتب ولا إضافات، مش الرئيس السيسى قال عايز إنتاج؟ واحنا عايزين نساعده وننتج، لمصلحة مين المضارب تقف لمدة عامين متتاليين، ونخسر، إحنا القطاع الوحيد فى الدولة الذى لا يحتج، عايزين نشتغل وبس».. هكذا طالب عمال شركة مضارب الغربية رئيس الجمهورية بإعادة تشغيل المضارب بعد توقف عن العمل دام عامين.
عمال: لمصلحة من بقاء الأرز الهندى منذ شهر فى المخازن عرضة للتلف.. و«الشامى»: مش عايزين زيادة فى الأجور.. والفقى: «مفيش رز بيدخل المضارب بقاله 3 سنين»
«المكن حزين، زى ما يكون عنده حالة وفاة، والعنكبوت زى ما انتى شايفة».. يقول رضا ربيع الشامى، عامل: «تعبنا من كتر القعدة، تعبنا، المرض جالنا، عايزين نشتغل، عشان لما نشتغل نقدر نطالب بحقنا، الشغل كان بيخلى النفر دمه بيجرى، وصحته كانت حلوة، من كتر القعدة تعبنا، الناس كلها تعبت، إحنا عايزين نشتغل مش عايزين زيادة ولا حاجة، بنطالب المسئولين يشغّلونا، شايفة العنكبوت؟ كل المعدات دى كانت شغالة، لو فيه شعير ماكنتيش هتعرفى تتحركى، ده مكن بيضرب الأرز، ده فراز، بيطلع الحباية السليمة ينزلها تحت».
من داخل أحد مضارب الغربية، يقول مصطفى أبوبكر، عامل: «الأرز الهندى اللى شايفاه قدامك ده كله معبأ، هى الدولة سايباه هنا ليه، جالنا من 5 أسابيع، إحنا مسئولين بس عن تعبئته، على أساس إنهم هيوردوه للتموين، من كتر الأرز الموجود، بنعبيه ونشيله ونوديه على مسافات بعيدة فى المخازن، وكتر تركين الرز بيبهدله، والأكياس بتتفتح، والبلاستيك بيبوظ، مفروض الدولة ما تسيبوش كتير فى المخازن وتطرحه، أنا بوصل صوتى للسيد رئيس الجمهورية، باقول له: بقاء الأرز الهندى وعدم طرحه على البطاقات الآن وتخزينه إهدار للمال العام، الكلام ده مش بيوصل لسيادتك، فين رئيس الوزراء؟ المهندس إبراهيم محلب كان بيلف على الشركات، وكان بيسمع المشاكل، النهارده فيه مافيا فى وزارة التموين، لو غيروا وزير كل يوم، رئيس الشركة القابضة بيعمل مناقصات لصالح القطاع الخاص».
«طنطاوى»: الدولة مموّتة المضارب لصالح القطاع الخاص والتجار مخزنين الأرز لرفع سعره.. و«التموين» تفشل فى ضبطه.. و«بدير»: على الدولة إلزام الفلاح بتوريد طن من محصوله للمضارب زى زمان.. و«سلوى»: «مفروض المسئولين يبصوا للى زينا»
ويوضح حسن عوض، عامل: «الرز الهندى ده مستورد عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية، إحنا عبّينا حوالى 1000 طن، متخزنين زى ما هما، ما اتحملوش، باقى عندى حوالى 1200 طن، مفروض أجيبهم عشان أعبيهم ومفيش تحميل، هو بيقول إنه عايز يعمل مخزون استراتيجى، لكن الرز ده ما يستحملش، هيبدأ يسوّس ويدوّد لأنه رز مكتوم».
«عايزين نشتغل، بنشتغل شهر ونقعد بعده 6، بقالنا سنتين قاعدين، ماشتغلناش 3 شهور على بعض»، يقول إبراهيم محمد: «إحنا عمال يومية بقالنا 15 سنة مع المضارب، ولا 20 سنة، زى ما انتى شايفة، المكن هنا بيعبى 150 طن فى اليوم، عايزين نرجع نلاقى شغل كتير هنا تانى ونشتغل ونقبض، يا ريت توصّلى صوتنا للمسئولين». وتتابع «سلوى»، عاملة: «مفروض المسئولين يدوّروا على اللى زينا من معدومى الدخل، بقالنا عامين واقفين، وإيه آخرتها؟ كل واحد فينا عنده التزامات، وعيال»، وتقول «صباح رجب»، عاملة: «لو فيه شعير مانعرفش نمشى، مفيش شعير، وجايبين لنا رز من الطويل الهندى عشان نعبيه، ماينفعش، والله محدش هيشتريه بره، مين هياخده من التموين، والله الفراخ اللى هتاكله مش البنى آدمين، ولا يوجد فى المضارب شعير، كنا بنشتغل فى الشعير وكنا مبسوطين، كنا بنلم شعير، ونطلّع رز أبيض، وشكاير، كل حاجة كنا بنعملها، دلوقتى من قلة الشغل بنتمشى، مفيش فلوس ومفيش رز، وماقبضناش لغاية دلوقتى، وساكنين وعندنا عيال عندهم دروس».
ويتابع «رضا عبدالبديع الجندى»، عامل: «هنعمل إيه؟ أنا بقبض 940 جنيه طول الشهر، ولا فيه شغل ولا زيادات ولا أى حاجة، بقالنا سنتين، مفيش شغل، وتعبئة الأرز الهندى هما اللى مشغلين شوية ناس وهيخلصوا، هنشتغل ازاى وهنجيب منين، والدنيا واقفة». «مفيش فايدة، وفين الأرباح اللى بعتمد عليها فى آخر كل سنة، وبنستدين بيها؟» يقول «بهجت عبدالمنعم»، فنى، مضيفاً: «رئيس الشركة نفسه ورئيس النقابة بيقولوا مفيش مرتبات، اصبروا علينا شوية، مرتباتنا بتتراوح من 1500 إلى 1800 مابتكفيش، السكر بقى بـ12 جنيه، واللحمة بـ95 جنيه، واللحمة السودانى بـ77 جنيه، الحياة خلاص، كل حاجة بقت بتزيد كل يوم، دى مشكلة كبيرة، والدولة لم تعط لرئيس الشركة الصلاحية ليشترى الأرز، الدولة محددة سعر بـ2400 للطن وبره بقى بـ2700، فرجعت وضعت سعر 2800 بعد ما كان التجار خدوه وودوه المخازن، دلوقتى بيقولك بقى بـ3000، ليه ماظبطش السعر من الأول وخدت الرز من الفلاحين فى الأرض، دلوقتى مفيش شغل ومفيش رواتب، عملوا إيه باللى عارفينه؟».
ويواصل عبدالمنعم، عامل: «مصنع العلف اللى كان بيعوض شوية فى غياب الأرز مش شغال عشان مفيش فلوس نجيب بيها خامات، دلوقتى بيلموا مرتباتنا من الموردين، بيستنوا شوية لما يبيعوا العلف من على الأرض، وبعدين يجيبوا بها خامات، وبعد ما يلموهم، يقولوا هنقبضكم، رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بيقولوا إنهم موفرين للشركات 100 مليون جنيه، طيب فين المضارب منهم؟ محتاجين فلوس عشان نشتغل».
ويقول محمود بدير: «بقالنا أكتر من سنة قاعدين، الوقفة دى لمصلحة ناس معينة، هما بياكلوا فى قتة محلولة، هاتوا لينا شغل واحنا نشتغل، كل سنة فى شهر 10 بتتصرف أرباح، بعد ما كنا بنشتغل وناخد أرباح معدش فيه فلوس نقبض، وبعدين يقولوا بنشجع القطاع الخاص، بيدفع للناس الكبار من تحت الترابيزة، لو اشتغلنا هنا كيلو الرز هيرخص للموظف الغلبان، شركات الأرز السبعة لو اشتغلت، كيلو الأرز هيبقى بـ4 جنيه، إحنا نايمين ليه؟ هما شكلهم كده عايزين يبيعوا الشركات، الأرز مازادش عن 3 جنيه الكيلو قبل 2014 عشان كنا بنشتغل، مفروض كل فلاح ياخدوا منه طن زى زمان بالسعر المعقول، وأول السنة يجيبوا مجموعة من الفلاحين، ويقعدوا معاهم ويشوفوا الفلاح بيتكلف قد إيه بحيث يطلع له هامش ربح، ويبقى كل فلاح إجبارى يودى طن من أرضه لصالح المضارب، فالمضارب هيدخلها 2 مليون طن، دى مش صعبة، لكن هما بيسيبوا التاجر يلمّ الرز، إحنا عايزين فلوس نجيب شعير عشان نشتغل، إحنا القطاع الوحيد اللى ماعملش وقفات احتجاجية، عايزين الحكومة تدى فلوس للشركات، عشان تشترى رز، وعليها ألا تشجع القطاع الخاص، لأنه بيتحدانى، ولا يعمل لصالح الدولة، مفروض الحكومة تعمل توريد رز زى زمان للمضارب، ولما تحتاجه تلاقيه».
ويضيف «أحمد أحمد الفقى»، رئيس وردية: «مفيش رز بيدخل المضارب خالص بقالنا 3 سنين، وبنجيب مرتباتنا بالعافية من بره، وكلنا فاتحين بيوت، الأجور دلوقتى لا تكفى، كان بيدخل لنا مكافآت وأرباح من الشغل لما بنشتغل، لكن دلوقتى المكن واقف، وبنيجى نفسنا بتتسد، قالوا السنة دى هندخّل رز مفيش حاجة دخلت، حتى الرز الهندى جه، مفيش مكسب للشركة فيه، كل يوم على الحال ده، العمال قاعدين على الدكك، اللى بنصبح فيه بنقوم فيه».
«الدولة مموّتة المضارب، وبتشجع القطاع الخاص، أنا كنت باخد جرار واروح اتذل عشان استلم جرار رز للمضارب، وكنت لما بدخل مناقصة كان بيفضّل القطاع الخاص علىّ، وينزّله قبلى، ويديله رز، القطاع الخاص كله رجال أعمال»، يقول «مظهر يوسف طنطاوى»، مضيفاً: «أنا بطالب كل الجهات المعنية تلزم الفلاحين والتجار بتسليم رز إجبارى، طن أو اتنين، ومن لا يورد يسجن، إنتاج المضرب هنا 150 طن أرز أبيض كل 24 ساعة، حرام مكن بملايين زى ده يقف كل ده من غير شغل، ده أقل جهاز هنا بـ3 مليون جنيه، يا ريت لا يتم توريد أرز للمضارب الخاصة اللى بره، والرز ييجى عن طريق الجمعية الزراعية بعد ما يورد ويجمع من الفلاح، والجمعية الزراعية تخطر المضارب، والمضارب تذهب للحصول عليه، وبهذا الشكل يتم إحكام السوق، لكنهم قاصدين باللى بيحصل دلوقتى يبقى فيه عشوائية ولا يُعرف من يقف وراء هذه البلبلة، مباحث التموين من 10 أيام ضبطت كميات من الأرز وأحضرتها للمضارب، وبعد ما تم تعتيقه على الأرض جه تليفون: خلى الرز يمشى تانى، لحساب مين؟ كل اللى طلبناه من سنة من رئيس الشركة القابضة بأدب إننا عايزين نشتغل».