«العجاتى»: الحكومة ستنفذ الحكم.. وإجراءات جديدة لتنظيم التظاهر

08:33 م | السبت 03 ديسمبر 2016

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستنفذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة ١٠ من قانون التظاهر، والتى تمنح وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها.

وأضاف لـ«الوطن» أن الحكومة ستدرس حيثيات الحكم جيداً وستتم صياغة إجراءات جديدة لتنظيم عملية التظاهر، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأشار إلى أن القانون سارٍ ما عدا تلك المادة التى استندت فيها المحكمة الدستورية العليا إلى نص الدستور المصرى الذى يكفل صون الحقوق والحريات العامة ومنها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى حيث أوجب الدستور ممارسة ذلك بالإخطار.

ولفت إلى أن الحكومة كانت بالفعل قد شرعت فى إجراء تعديلات على قانون التظاهر وشكلت لجنة لدراسة القانون وإجراء تعديلات عليه بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة أوقفت أعمالها انتظاراً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا. وأشار «العجاتى» إلى أن منطوق حكم المحكمة لم يعط الحق المطلق للتظاهر بل نص على شريطة أن يكون التظاهر سلمياً ومتوافقاً مع أحكام الدستور والنظام العام، ويمكن لجهة الإدارة اللجوء إلى القضاء المختص لوقف سريان الآثار المترتبة على التظاهر فى حالة تأثيرها سلبياً مما يقتضى معه منع الاجتماع أو التظاهرة أو تأجيلها أو تغيير مواعيدها فى ضوء الأدلة المقدمة من جهة الإدارة حول خطورة التظاهرة ليقرر حينها القضاء سريانها من عدمه.

كان الرئيس السابق المستشار عدلى منصور قد أصدر قراراً بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وواجه القانون اعتراضات كثيرة بدعوى أنه مقيد للحريات ومخالف للدستور الذى يكفل حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى الذى لا يضر بالأمن العام.