المستشار محمد حامد الجمل يكتب لـ"الوفد": "الحرب ضد الاحتكار والفساد"

06:27 م | السبت 03 ديسمبر 2016

قال المستشار محمد حامد الجمل، في مقال له نشرته جريدة "الوفد" اليوم تحت عنوان "الحرب ضد الاحتكار والفساد"، إنه "منذ ثورة 30 يونيو ويعمل الرئيس السيسي من أجل تنفيذ برنامج تنموي كبير ينطوي على مشروعات عملاقة تتصل بالبنية الأساسية للمرافق للدولة، من طرق ومطارات ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي وإصلاح زراعي لمليون ونصف المليون فدان، فضلا عن بناء عدد هائل من المساكن الشعبية لسكان المناطق العشوائية على مستوى كل محافظات الجمهورية".

وأضاف الجمل: "نجح السيسي في أن يحفر قناة السويس الجديدة خلال سنة واحدة، كما نجح في تشييد مئات الآلاف من مساكن الطبقتين المتوسطة والدنيا في مصر، وبين المشروعات الضخمة الكبرى التي يصر الرئيس السيسي على تنفيذها بناء المحطة النووية للكهرباء بالضبعة، وذلك بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي قرر منذ أيام إنشاء مدينة إلكترونية وعلمية على مساحة (300) فدان داخلها".

وأوضح "لكن رغم كل هذا الجهد العظيم في إعادة بناء مصر وتنميتها، فإنه لم يتم وضع خطة لإعادة أربعة آلاف مصنع للإنتاج كما لم يتم حتى الآن تنفيذ توجيهات السيسي بالعمل على توفير السلع الأساسية في الأسواق مع بيعها للمواطنين بأسعار مناسبة، وتكررت تصريحات الرئيس بالإعلام كما تقرر الإعلان عنها وذلك دون أن تكون هناك خطة تنفيذية لتحديد الأسعار المناسبة بالقانون، أو التسعيرة الجبرية لكل السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب أو حتى بتحديد نسبة من الأرباح لا يجوز تجاوزها بالنسبة لهذه السلع مع تقنين عقوبات جنائية مشددة للمستغلين بما تحقق العدالة الاجتماعية ويحقق الردع للمستغلين والمحتكرين".

وتابع "رغم شكاوى وصرخات أغلبية الشعب، ما زالت الأسعار تحدد بمعرفة هؤلاء اللصوص المستغلين الذين أشعلوا أسعار كل السلع فى السوق محتجين بالارتفاع لسعر الدولار، حيث شمل ذلك الاشتعال أسعار الأدوية التي هي محددة السعر جبريا دون باقي السلع الغذائية والضرورية، وقد زاد الاستغلال من المحتكرين للسلع التي تحتاجها الأغلبية العظمى من الشعب، خاصة بعد تعويم الجنيه وإلغاء الدعم على المواد البترولية".

واختتم مقالته قائلا "من العجيب أنه لا تتم مواجهة هذا الحصار والتدمير لأسس الاقتصاد القومي المصري إلا بتكرار إعلان الرئيس ورئيس الوزراء على ضرورة التزام المستوردين والتجار والسماسرة مع ترك الحبل على الغارب لكل التجار والمستغلين، وفي الحقيقة فإن هذا الحصار الإجرامي هدفه تدمير كيان الدولة الوطنية المصرية، وهو أمر خطير للغاية وسوف تترتب عليه نتائج خطيرة تهدد الأمن القومي المصري، ولذا فإنه يتعين أن يعالج الرئيس بصفة عاجلة هذه الأزمة الاقتصادية بكل موضوعية وشفافية وإصرار على القضاء على الفساد والاحتكار والاستغلال بالقانون بتقنين العقوبات الجنائية والاقتصادية الرادعة للمجرمين والإرهابيين أعداء الشعب والله غالب على أمره".