مصدر قضائي: يجب إعادة النظر في الموقف القانوني لمن خالف قرار وزير الداخلية
مصدر قضائي: يجب إعادة النظر في الموقف القانوني لمن خالف قرار وزير الداخلية
- عدم دستورية
- قانون التظاهر
- مصدر قضائي
- وزير الداخلية
- أول
- إعادة
- اتلاف
- عدم دستورية
- قانون التظاهر
- مصدر قضائي
- وزير الداخلية
- أول
- إعادة
- اتلاف
قال مصدر قضائي، إن حكم عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الـ10 من قانون التظاهر يعني أن جميع من قدموا للمحاكمة بموجب قانون التظاهر سيبقى وضعهم القانوني والقضائي كما هو، مشيرا إلى أن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الـ10 تقضي بإعادة النظر فقط في الموقف القانوني لمن خالف قرار وزير الداخلية برفض إخطاره للتظاهر.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، "لكني أشك أن هناك متهمين قدموا للمحاكمة بموجب قانون التظاهر استنادًا للمادة الـ10 عمومًا أو للمادة الـ10 فقط"، مشيرًا إلى أن المتهمين يحاكمون بتهم عديدة منها الإتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة والتعدي على المنشآت.
