طارق نجيدة: حكم "الدستورية" خالف التوقعات

12:01 م | السبت 03 ديسمبر 2016

قال طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، إن حكم المحكمة الدستورية، اليوم، حول قانون التظاهر، صدر مخالفا لكل التوقعات السابقة إلا في المادة العاشرة التي كان هناك إجماعا على أنها مخالفة للدستور وبها شبهة عدم دستورية، وأضاف لـ"الوطن": الحكم أقر بدستورية المواد 8 و14 و19، وأوضح أن حكم اليوم كان في دعوتين طعن خلالها على 4 مواد وقد حكم فيها برفض المادة 10 فقط.

وأكد نجيدة أن تقرير المفوضين رأى أن المادة 7 و19 دستوريتهم مشوبة، وأن المادة 8 و10 صحيحتين دستوريا، وجاء الحكم بقبول الطعن في المادة 10 وحدها، ولذلك فهو مخالف للتوقعات.

وكشف نجيدة أن الحكم لا يزف أي خبر سار بالنسبة للمحبوسين على ذمة قضايا التظاهر لأن مواقفهم أصبحت منتهية ومتعلقة فقط بالعفو الرئاسي، وهو يعني أن على طالب التظاهر استيفاء الإخطار وبياناته ويقدمه وليس من حق وزير الداخلية الاعتراض على عقد المظاهرة، وتابع الحكم يزف بشرى لمن يريد التظاهر فقد بات الحق بالتظاهر مجردا من القيود الإدارية التي كانت تضعها المادة 10 حولها.