مايا مرسي: حملة "طرق الأبواب" تهدف لتوعية المرأة الريفية بحقوقها

01:50 م | الخميس 01 ديسمبر 2016

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي المرأة، اليوم، في الندوة التي نظمها مركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية لمناقشة النتائج الأولية لدراسة التمكين القانوني في المجال الاقتصادي للمرأة الريفية، والتي تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية ومركز بصيرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة هانيا شلقامي مديرة مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، والدكتور شريف الصاوى مدير عام إدارة البحوث بالمجلس، ومجموعة من الخبراء القانونيين.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، أن سعادتها بالدراسة لأنها تهتم بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والقانونية للمرأة الريفية، التي تعاني من الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مشيرة إلى أن المجلس بصدد إدماج نتائج الدراسة في رؤيته ضمن استراتيجية المرأة 2030 لعرضها على السيد الرئيس.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى، أن حملة طرق الأبواب سوف يتم استكمالها خلال الفترة المقبلة للتوعية بقضايا محددة مثل التوعية القانونية للمرأة الريفية، مشددة على أن طرق أبواب المرأة الريفية في جميع القرى والنجوع هو من أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، وهو ما يميز دوره ويحقق أهدافه على أرض الواقع.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أهمية المؤشرات الأولية للدراسة خاصة المتعلقة بقضية الميراث، والتي أظهرتها الدراسة الميدانية على نماذج واقعية، حيث أظهرت اشكاليات التقاضي، التي تعاني منها المرأة والمتمثلة في طول أمد التقاضي، وتكلفته المرتفعة، مطالبة القائمين على الدراسة بصياغة هذه النتائج وإدماجها داخل قانون العنف الذي يعده المجلس.

وأكدت الدكتورة هانيا شلقامي، أن هذه الدراسة قائمة على أساس حقوقي هو حقوق المرأة وهي دراسة واقعية قائمة على أرض الواقع بالتعاون مع مركز بصيرة، تهدف لتمكين المجلس والجهات المساندة له والمتمثلة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة و الحكومة والمجتمع المدنى من التعرف على المشاكل القانونية التي تواجه المرأة الريفية وسبل تمكينها، وجوانب الحماية القانونية للمرأة.

وأضافت أن الدراسة تعنى بدراسة قوانين المواريث والمعاشات الضمانية وحماية العاملات في القطاع الزراعي والتمويل والاستدانة، ومدى مطالبة المرأة الريفية بحماية قانونية وما يواجه هذا الطلب من اشكاليات قانونية واجتماعيا واقتصادية، والذي ينتج عنه استبعاد المرأة من حقوقها.