حبس رئيس مدينة المنيا لمدة عام وعزله من وظيفته

حبس رئيس مدينة المنيا لمدة عام وعزله من وظيفته
- أموال الدولة
- إهدار المال العام
- الأموال العامة
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الحق المدنى
- الشركات الخاصة
- أحمد حسن
- أمانة
- أموال الدولة
- إهدار المال العام
- الأموال العامة
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الحق المدنى
- الشركات الخاصة
- أحمد حسن
- أمانة
- أموال الدولة
- إهدار المال العام
- الأموال العامة
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الحق المدنى
- الشركات الخاصة
- أحمد حسن
- أمانة
قضت محكمة جنح المنيا برئاسة المستشار أحمد قريش، وبحضور حازم رشاد وكيل النيابة العامة، وأمانة سر أحمد حسن، حبس رئيس مدينة المنيا لمدة عام وعزله من وظيفته، وتغريمه كفالة ألف جنيه لإمتناعه عن رفع الحجز على أموال إحدى الشركات الخاصة تنفيذًا لقرار نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات مع الشركة لعدم وجود تهمة إهدار المال العام.
وكان محامى شركة عدوى للمقاولات تقدم بجنحه مباشرة ضد إسماعيل عبد العزيز إسماعيل رئيس مركز ومدينة المنيا، بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات مع الشركة لعدم وجود تهمة إهدار المال العام واستمرار الوحدة المحلية بالحجز على أموال الشركة رغم قرار النيابة.
وأصدرت محكمة جنح المنيا، حكمها السابق ودفع كفالة قيمتها ألف جنيه وإلزام رئيس المدينة أن يؤدى لصاحب الشركة الخاصة المدعى بالحق المدنى مبلغ 5 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت و50 جنيه أتعاب محاماه.
ومن جانبه أوضح إسماعيل عبد العزيز، وشهرته، "إسماعيل الفحام" رئيس مدينة المنيا، أن الحكم صدر عليه بصفته رئيساً للمدينة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستئناف عى الحكم لأننا لم نقع تحت طائلة المادة رقم 123 من قانون العقوبات، مشيراً أن قرار نيابة الأموال العامة صدر دون صيغة تنفيذية ولم يعرض على هيئة قضايا الدولة، مؤكداً أن المحافظة يوجد لها مستحقات على نفس الشركة ولم يتم تسويتها، وأنه تم الحجز الإداري على الشركة بناء على دعاوي ومذكرة من المحافظة بوجود مخالفات مالية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية، وأنه لم يمتنع عن تنفيذ الحكم لأنه لم تصله أي صيغه تنفيذيه ويجب عليه الحفاظ على أموال الدولة.
- أموال الدولة
- إهدار المال العام
- الأموال العامة
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الحق المدنى
- الشركات الخاصة
- أحمد حسن
- أمانة
- أموال الدولة
- إهدار المال العام
- الأموال العامة
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الحق المدنى
- الشركات الخاصة
- أحمد حسن
- أمانة
- أموال الدولة
- إهدار المال العام
- الأموال العامة
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الحق المدنى
- الشركات الخاصة
- أحمد حسن
- أمانة